فرید نجف‌نیا درگفت‌وگویی با اشاره به تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، ناشی از انجام معاملات با اسناد عادی است که فاقد وجاهت قانونی بوده و مشکلات زیادی را برای مردم به وجود می‌آورد.وی افزود: افزایش کلاهبرداری از طریق فروش یک واحد ملکی به چند نفر، مشکلات پیچیده در دریافت اسناد وعدم امکان دریافت اسناد المثنی در صورت مفقودی یا از بین رفتن در مواجهه با خطراتی از قبیل سیل و زلزله، فروش املاک و اراضی دیگران(فروش مال غیر)، برخی معایب و مشکلات ناشی از معاملات املاک با اسناد عادی است.دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با بیان این‌که کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، افزود: اجرای درست و دقیق قانون مذکور می‌تواند تا حد زیادی به ساماندهی بازار مسکن، پیشگیری از جرائم مالی و کلاهبرداری و بهبود روابط حقوقی افراد کمک کند.این مقام مسئول در پایان با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی‌های عمومی شهروندان درخصوص بخش‌های مختلف این قانون، به مردم توصیه کرد: قبل از هر معامله، با انجام تحقیقات لازم از قبیل مالکیت فروشنده، کاربری ملک و پروانه ساختمانی از هدررفت سرمایه‌های خود پیشگیری کنند.