زور و تهدید و ارعاب اثرگذار نیست
دربحث اقدامات پزشکی با چند حالت مواجه هستیم.علی‌الاصول، پزشکان در انجام معالجات پزشکی اعم از تجویز دارو و انجام اعمال جراحی، موظف به ایجاد شرایط ایده‌آل تخصصی و مهارتی هستند. بنابراین اگر پزشکی متخصص و دارای پروانه فعالیت بوده و همچنین اعمال جراحی راطبق ضوابط و اصول پزشکی انجام دهد، درصورت بروز ضایعات و عوارض پزشکی، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود. این قاعده در تمام قوانین کیفری دنیا شناخته‌شده و در کشور ما نیز قبل و پس از انقلاب حاکمیت داشته و دارد.
پس از انقلاب و در قوانین جزایی یک شرط دیگر هم به موارد قبلی اضافه و مقرر شد اقدامات جراحی مشروع و فاقد ایرادات شرعی باشد. به همین جهت برخی اقدامات مانند تغییر جنسیت که برای انجام آن در شرع مجوزی وجود ندارد، معمولا غیرشرعی تلقی می‌شود. علاوه‌بر این، بعضی از اقدامات مربوط به سقط جنین غیرقانونی یا اعمال جراحی زیبایی مربوط به جوان‌سازی نیز با توجه به تفسیری که در بحث تطبیق با موازین شرعی وجود دارد، غیرشرعی اعلام شده است.تصور کنید پزشکی فاقد شرایط لازم بوده یا موازین مربوط به اقدامات پزشکی را رعایت نکند، در صورتی‌که موجب بروز صدمات جسمی یا فوت بیمار شود، او مسئول و مسئولیت او غیرعمدی از نوع شبه‌عمدی است که هم مجازات کیفر مربوط به پرداخت دیه برای او در نظر گرفته خواهد شد و هم می‌تواند حسب مورد به مجازات حبس محکوم شود.اما اینک چرا با وجود قوانین موجود، همچنان اقدامات مربوط به عمل جراحی زیبایی رواج دارد، باید گفت ما در کشوری زندگی می‌کنیم که تمرد و مقاومت نسبت به اجرای قانون در تمام سطوح مشاهده می‌شود و ما شاهد بروز فساد مدیریتی و اداری هستیم. در چارچوب جامعه‌شناسی جنایی با نوعی قانون‌گریزی در تمام امور کشور مواجه هستیم. زیرا فرهنگ قانون‌گریزی با افول اخلاقیات در جامعه به حدی رواج پیدا کرده که متاسفانه حتی با اعمال مجازات نیز نتوانسته‌ایم آن را مهار کنیم زیرا علت وقوع جرم را باید در جای دیگر جست‌وجو کرد.
بخش دوم دلیل اقدامات ناموجه برخی پزشکان در حوزه جراحی زیبایی مربوط به مشکلات اقتصادی است. اکثر پزشکان کشور اگر در چارچوب آیین‌نامه و ضوابط نسبت به دریافت دستمزد خود اقدام کنند، قطعا با توجه به افزایش قیمت‌ها و توقعی که از درآمد پزشکان وجود دارد، این نیاز برآورده نمی‌شود. بنابراین چه فروشنده دارو، چه پزشک معالج و چه جراح و ...غیر از وجوه دریافتی تعیین‌شده براساس ضوابط قانونی، برخی از آنها خارج از آن ضوابط و با توجه به تورم موجود از بیماران مبالغی دریافت می‌کنند.
بحث بعدی، هراس از قانون و اثر پیشگیری کیفری است. واقعیت قضیه این است که اصولا قانون مجازات نه تنها در بخش پزشکی بلکه در بسیاری از موارد آن اثرگذاری لازم خود را از دست داده است. وقتی شرایط اقتصادی نابسامان بوده و فرد با حجم دهشتناکی از تورم و گرانی مواجه باشد، برای تطبیق اوضاع اقتصادی خود با شرایط حاکم، بدون ترس از قانون، اقدام به ارتکاب جرم می‌کند. برخی پزشکان به شکل پنهان مبادرت به انجام برخی اقدامات خلاف قانون مانند جراحی و سقط جنین غیرمجاز کرده و همین امر موجب می‌شود در مواردی خسارت جسمانی جبران‌ناپذیری به بیمار تحمیل شود. بنابراین، به طور خلاصه باید گفت که امروزه برای کسب درآمد بیشتر و انطباق قدرت خرید با تورم موجود،بسیاری از اقدامات خلاف قانون پزشکی توسط برخی پزشکان،درازای دریافت وجه اضافی و خارج ازضوابط تعیین‌شده انجام می‌شود که درنهایت وقوع حوادث اسفبار ازجمله مرگ بیماررابه همراه دارد.
ضمن این‌که برخی از پزشکان بدون داشتن تخصص و مهارت لازم در خارج از حوزه فعالیتی خود خلق حادثه می‌کنند. بحث دیگر، مربوط به فقدان نظارت تخصصی است. نظارت لازم و کافی در امور مختلف از جمله پزشکی وجود ندارد و به همین دلیل تا زمانی که وضعیت اقتصادی این چنین بوده و شرایط نظارتی تا این حد ناکارآمد باشد، به شکل روزافزون نه‌تنها در بخش پزشکی و معالجات بلکه در سایر بخش‌ها نیز گاهی با چنین عوارضی مواجه هستیم.بنابراین باید صبر و تحمل پیشه کرد تا اوضاع به حالت متعادل درآید. قطعا با متعادل شدن شرایط و تامین نیازهای مردم، دیگر شاهدبروزتخلف نخواهیم بود.جوان بیکار وبدون درآمد، چاره‌ای جز ارتکاب جرم نخواهد داشت و برهمین اساس، ایجاد اشتغال، شرایط اقتصادی مطلوب وهمچنین نظارت مناسب، می‌تواند مانعی برای ارتکاب جرم و تکرار آن باشد.افزایش مجازات چه به لحاظ مالی و چه محروم کردن ازحقوق و آزادی‌ها برای کاهش تخلفات و جرایم در حوزه پزشکی مسلما بی‌تاثیر نیست اما اثر آن موقتی بوده و تداوم ندارد. جرم یک رفتار است و رفتار پزشکی که برخلاف قانون عمل می‌کند، ناشی ازشرایط زیستی او است.مشاغلی مانندپزشکی و وکالت،جزومشاغل پردرآمد شناخته می‌شود. در این میان، دانشکده‌های پزشکی و حقوق، بدون قاعده مبادرت به تربیت حقوقدان و پزشک کرده و تصور رسیدن به درآمد مطلوب با حضور در این مشاغل در دانشجویان این رشته‌ها ایجاد می‌شود اما دانشجویان پس ازورود به این دو شغل تازه متوجه حقایق شده و باتوجه به کثرت پزشک و وکیل، شرایط سخت کار و نبود مشتری، به چشم خود می‌بینند که امکان درآمدزایی ایده‌آل و مطلوب وجود ندارد و لاجرم از مسیرهای غیرقانونی، انجام اقدامات فراقانونی و به صورت پنهانی، مبادرت به ارتکاب جرم می‌کنند.با درنظر گرفتن موارد یادشده، افزایش مجازات جنبه مسکن داشته و نتیجه مثبتی حاصل نخواهد شد. برای اثبات این مطلب باید به این پرسش پاسخ داد که آیا به طور مثال در کشور ما تعیین مجازات اعدام و قصاص برای مرتکبان قتل، محاربان و مجرمان موادمخدر اثرگذار بوده یا افزایش مجازات برای سرقت خودرو موثر بوده یا افزایش جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی آیا موجب کاهش جرایم شده است؟ البته افزایش مجازات در کوتاه‌مدت موثر بوده اما پس از آن، شاهد افزایش جرم و تخلف بوده‌ایم.بنابراین در حرفه پزشکی نیز مانند سایر مشاغل چون مجرم همیشه جلوتر از قانون‌گذار و نیروی انتظامی عمل می‌کند، یعنی ابتدا جرم اتفاق افتاده و پس از آن مقنن قانون‌گذاری کرده و سپس ضابطان جهت اجرا اقدام می‌کنند. به همین دلیل و در شرایط دشوار، ابتکار و ابداع جرم انجام‌شده و بعد ما به فکر مبارزه با آن میافتیم. هرچه شرایط اقتصادی و فرهنگی دشوارتر باشد، نبوغ انسان برای فرار از قانون موجود و ایجاد شرایط جدیدی که در قانون پیش‌بینی نشده، افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه با ظهور جرایم جدیدی مواجه هستیم که یا قانون در مورد آن ساکت است یا سیستم قضایی قدرت مبارزه با آن را ندارد.در بحث سقط جنین، قانون ابتدا برای مرتکبان، مجازات قصاص پیش‌بینی کرد، درسال1370این قانون تعدیل واعلام شد که اگرروح درنطفه دمیده شده وسقط جنین صورت گرفته باشد، مجازات حبس و پرداخت دیه درانتظار مرتکب خواهد بود.درقانون سال1392بازهم تعدیل اتفاق افتادو برخلاف فتوای امام(ره) گفته شد حتی اگر روح هم در جنین دمیده شده بود، مجازات قصاص اعمال نمی‌شود.درادامه همین موضوع در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شد که اگر طبق نظر کمیسیون پزشکی وبرای حفظ جان مادر،پزشک ومادروغیره مبادرت به سقط جنین کردند، تنها مجازات پرداخت دیه است.
دکتر علی‌نجفی توانا - جرم‌شناس و حقوقدانبخش دوم دلیل اقدامات ناموجه برخی پزشکان در حوزه جراحی زیبایی مربوط به مشکلات اقتصادی است. اکثر پزشکان کشور اگر در چارچوب آیین‌نامه و ضوابط نسبت به دریافت دستمزد خود اقدام کنند، قطعا با توجه به افزایش قیمت‌ها و توقعی که از درآمد پزشکان وجود دارد، این نیاز برآورده نمی‌شود. بنابراین چه فروشنده دارو، چه پزشک معالج و چه جراح و ...غیر از وجوه دریافتی تعیین‌شده براساس ضوابط قانونی، برخی از آنها خارج از آن ضوابط و با توجه به تورم موجود از بیماران مبالغی دریافت می‌کنند.
بحث بعدی، هراس از قانون و اثر پیشگیری کیفری است. واقعیت قضیه این است که اصولا قانون مجازات نه تنها در بخش پزشکی بلکه در بسیاری از موارد آن اثرگذاری لازم خود را از دست داده است. وقتی شرایط اقتصادی نابسامان بوده و فرد با حجم دهشتناکی از تورم و گرانی مواجه باشد، برای تطبیق اوضاع اقتصادی خود با شرایط حاکم، بدون ترس از قانون، اقدام به ارتکاب جرم می‌کند. برخی پزشکان به شکل پنهان مبادرت به انجام برخی اقدامات خلاف قانون مانند جراحی و سقط جنین غیرمجاز کرده و همین امر موجب می‌شود در مواردی خسارت جسمانی جبران‌ناپذیری به بیمار تحمیل شود. بنابراین، به طور خلاصه باید گفت که امروزه برای کسب درآمد بیشتر و انطباق قدرت خرید با تورم موجود،بسیاری از اقدامات خلاف قانون پزشکی توسط برخی پزشکان،درازای دریافت وجه اضافی و خارج ازضوابط تعیین‌شده انجام می‌شود که درنهایت وقوع حوادث اسفبار ازجمله مرگ بیماررابه همراه دارد.
ضمن این‌که برخی از پزشکان بدون داشتن تخصص و مهارت لازم در خارج از حوزه فعالیتی خود خلق حادثه می‌کنند. بحث دیگر، مربوط به فقدان نظارت تخصصی است. نظارت لازم و کافی در امور مختلف از جمله پزشکی وجود ندارد و به همین دلیل تا زمانی که وضعیت اقتصادی این چنین بوده و شرایط نظارتی تا این حد ناکارآمد باشد، به شکل روزافزون نه‌تنها در بخش پزشکی و معالجات بلکه در سایر بخش‌ها نیز گاهی با چنین عوارضی مواجه هستیم.بنابراین باید صبر و تحمل پیشه کرد تا اوضاع به حالت متعادل درآید. قطعا با متعادل شدن شرایط و تامین نیازهای مردم، دیگر شاهدبروزتخلف نخواهیم بود.جوان بیکار وبدون درآمد، چاره‌ای جز ارتکاب جرم نخواهد داشت و برهمین اساس، ایجاد اشتغال، شرایط اقتصادی مطلوب وهمچنین نظارت مناسب، می‌تواند مانعی برای ارتکاب جرم و تکرار آن باشد.افزایش مجازات چه به لحاظ مالی و چه محروم کردن ازحقوق و آزادی‌ها برای کاهش تخلفات و جرایم در حوزه پزشکی مسلما بی‌تاثیر نیست اما اثر آن موقتی بوده و تداوم ندارد. جرم یک رفتار است و رفتار پزشکی که برخلاف قانون عمل می‌کند، ناشی ازشرایط زیستی او است.مشاغلی مانندپزشکی و وکالت،جزومشاغل پردرآمد شناخته می‌شود. در این میان، دانشکده‌های پزشکی و حقوق، بدون قاعده مبادرت به تربیت حقوقدان و پزشک کرده و تصور رسیدن به درآمد مطلوب با حضور در این مشاغل در دانشجویان این رشته‌ها ایجاد می‌شود اما دانشجویان پس ازورود به این دو شغل تازه متوجه حقایق شده و باتوجه به کثرت پزشک و وکیل، شرایط سخت کار و نبود مشتری، به چشم خود می‌بینند که امکان درآمدزایی ایده‌آل و مطلوب وجود ندارد و لاجرم از مسیرهای غیرقانونی، انجام اقدامات فراقانونی و به صورت پنهانی، مبادرت به ارتکاب جرم می‌کنند.با درنظر گرفتن موارد یادشده، افزایش مجازات جنبه مسکن داشته و نتیجه مثبتی حاصل نخواهد شد. برای اثبات این مطلب باید به این پرسش پاسخ داد که آیا به طور مثال در کشور ما تعیین مجازات اعدام و قصاص برای مرتکبان قتل، محاربان و مجرمان موادمخدر اثرگذار بوده یا افزایش مجازات برای سرقت خودرو موثر بوده یا افزایش جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی آیا موجب کاهش جرایم شده است؟ البته افزایش مجازات در کوتاه‌مدت موثر بوده اما پس از آن، شاهد افزایش جرم و تخلف بوده‌ایم.بنابراین در حرفه پزشکی نیز مانند سایر مشاغل چون مجرم همیشه جلوتر از قانون‌گذار و نیروی انتظامی عمل می‌کند، یعنی ابتدا جرم اتفاق افتاده و پس از آن مقنن قانون‌گذاری کرده و سپس ضابطان جهت اجرا اقدام می‌کنند. به همین دلیل و در شرایط دشوار، ابتکار و ابداع جرم انجام‌شده و بعد ما به فکر مبارزه با آن میافتیم. هرچه شرایط اقتصادی و فرهنگی دشوارتر باشد، نبوغ انسان برای فرار از قانون موجود و ایجاد شرایط جدیدی که در قانون پیش‌بینی نشده، افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه با ظهور جرایم جدیدی مواجه هستیم که یا قانون در مورد آن ساکت است یا سیستم قضایی قدرت مبارزه با آن را ندارد.در بحث سقط جنین، قانون ابتدا برای مرتکبان، مجازات قصاص پیش‌بینی کرد، درسال1370این قانون تعدیل واعلام شد که اگرروح درنطفه دمیده شده وسقط جنین صورت گرفته باشد، مجازات حبس و پرداخت دیه درانتظار مرتکب خواهد بود.درقانون سال1392بازهم تعدیل اتفاق افتادو برخلاف فتوای امام(ره) گفته شد حتی اگر روح هم در جنین دمیده شده بود، مجازات قصاص اعمال نمی‌شود.درادامه همین موضوع در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شد که اگر طبق نظر کمیسیون پزشکی وبرای حفظ جان مادر،پزشک ومادروغیره مبادرت به سقط جنین کردند، تنها مجازات پرداخت دیه است.