تپش آخرین وضعیت حادثه مرگبار در معدن طبس را بررسی کرد
دوباره پای قصور در میان است
دو هفته از انفجار مرگبار معدن زغال‌سنگ طبس می‌گذردودریک لحظه، 52خانواده عزادار شدند؛ حادثه‌ای که تاکنون بالاترین آمار تلفات را در میان حوادث متعدد کارگران معدن در ایران داشته و پس‌لرزه‌های آن باعث شد تا برخی مسئولان با شدت عمل بیشتری پیگیر این اتفاق شوند. بر اساس اعلام بازپرس پرونده، کوتاهی درخصوص نبود ایمنی، تایید شده و این قصورمتوجه مسئولان معدن است و باید پاسخگو باشند.
اشک و آه و درد حالا نان سفره خانواده کارگرانی شده که تا دو هفته پیش و با وجود تمام سختی‌ها اما زنده در معدن کار می‌کردند، ولی با متصاعد شدن گاز متان و انفجار در 31 شهریور، حالا خانواده‌شان داغ آنها را به دوش و دل خود می‌کشند. یکی از کارگران معدن می‌گوید روز حادثه در معدن مشغول به کار بوده که مسئولان اعلام کردند به‌دلیل انفجار در بلوک C معدن به‌سرعت از تونل خارج شوند: «اول فکر کردیم شوخی می‌کنند، اما بعد به‌سرعت و با نفس خودمان و بدون دستگاه اکسیژن بالا آمدیم، اما هنوز تعدادی از کارگران در تونل گرفتار بودند، آن هم در شرایطی که حتی یک فن هوا در محل وجود نداشت که فضای تونل را پاکسازی کند. روز قبل کارگران گفته بودند بوی گاز در محل پیچیده، اما کارفرما اجبار کرده بود به محل کار خود برگردند.»
معدنکار دیگری می‌گوید: «22 سال است در معدن کار می‌کنم. از وقتی طرح خصوصی‌سازی اجرا شد و کار دست پیمانکار افتاد، جوانان مردم این‌طور پرپر می‌شوند. پیمانکاری که کار دستش است، آن را دست فرد دیگری می‌دهد که اصلا مشخص نیست کیست. از کارگر ضعیف‌تر نداریم.»
درمیان کارگران فوت‌شده پدران جوانی نتوانستند کودک‌شان را روز اول مهر همراهی کنند، پسران نخبه دانشگاهی برای کار سر از معدن درآوردند و پسرانی هم قرار بود ازدواج کنند، اما آرزو‌به‌دل ماندند. خانواده قربانیان از بی‌توجهی مسئولان به وضعیت‌شان گلایه دارند و می‌گویند: در حالی که پس از حادثه کلی وزیر و مدیرکل به محل معدن آمدند، اما هیچ‌کدام سری به خانواده قربانیان نزدند تا تسلی خانواده‌ها باشد. حتی در مراسم خاکسپاری آنها هم شرکت نکردند. از همان روزهای اول حادثه، قوه قضاییه دستور داد تا به‌صورت ویژه به حادثه رسیدگی شود. نسائی زهان، بازپرس پرونده حادثه معدنجوی طبس گفت: «کارشناسانی از مشهد و تهران در حال کارشناسی هستند؛ کارشناسی دارای دو جنبه است که یک جنبه آن قصور در زمینه نبود ایمنی در معدن است که آن را متوجه مسئولان معدن دانستند. جنبه بعدی این است که این قصور، درصد دارد و باید مشخص شود که متوجه کدام فرد یا افراد است. افرادی که قصور متوجه‌شان باشد، به دادسرا احضار و پاسخگو خواهند بود. ما تابع قانون هستیم و انتشار تصویر و سایر اطلاعات متهمان در مسیر اتهام ممنوع است و بعد از اثبات موارد و اعلام نظر کارشناسی برای روشن‌شدن افکار عمومی نتیجه را اعلام خواهیم کرد. همچنین بازرسی استان در حال تحقیق است تا ببینیم کدام‌یک از دستگاه‌های استانی در این مورد کوتاهی داشته‌اند و نگرانی ما از تکرار این‌گونه حوادث است. از تمام مسئولان، نیروهای دخیل، حراست و بازرسی‌ها در ادارات می‌خواهیم که نظارت‌های ویژه‌ای بر قانونی پیش‌رفتن روند کارها داشته باشند.»همچنین آریامنش دبیر هیأت اندیشه‌ورز معدن تهران گفت: «نمی‌توان معدن را تعطیل کرد؛ بنابراین نباید حاشیه امن برای شرکت‌های خاطی که با معادن قرارداد می‌بندند، بسازیم؛ تا بتوان در صورت اثبات کوتاهی شرکت، قراردادش را لغو و با شرکت دیگری که قوانین را رعایت می‌کند، همکاری کرد. بسیاری از معادن ما استانداردها و زوایای لازم در مناقصه‌ها را رعایت نمی‌کنند. باید بررسی شود که مناقصه و مزایده این معدن با چه شرایطی صورت گرفته و فرآیند آن به‌صورت قانونی بوده یا نه؛ تا اگر خطایی وجود داشته از این به بعد جلوی نحوه انجام مزایده‌ها گرفته شود. سرمایه‌ها به برخی از شرکت‌ها بر اساس روابط سپرده شده و از مسئولان می‌خواهیم که برای شرکت‌های خاطی حاشیه امن نسازند و در صورت احراز کوتاهی، اقدامات لازم را انجام دهند.»
هاشمی، نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس هم معتقد است:«هم‌اکنون واردکننده عمده زغال‌سنگ در کشور هستیم، در حالی که ظرفیت استخراج و تولید آن را داریم، اما چه مافیایی وجود دارد که وارد کردن آن صرفه بیشتری از استخراج و تولید آن دارد؟ درطبس فقط یک معدن مکانیزه زغال‌سنگ داریم که البته مکانیزه‌بودن ایمنی۱۰۰درصد دربرابر حوادث را ایجاد نمی‌کند، اما کمترین خطر متوجه معادن مکانیزه است؛ پیمانکاران جزء(خرد)،قدرت این‌که معادن رامکانیزه کنند،ندارند و اگر به این مسأله توجه نکنیم، امکان دارد که هر روز این حوادث ادامه پیدا کند. بازرسان معادن اولا باید تخصص کافی درزمینه بازرسی داشته باشند و باید ببینیم آیا واقعا به عمق معدن ۷۰۰ متررفته‌اند یا فقط به علامت‌زدن کاغذها بسنده کرده‌اند؟ همچنین بازرسان باید وقت کافی برای بازرسی دقیق و ریزبینانه داشته باشند. در مورد معدن طبس باید سیستم مانیتورینگ به‌صورت آنلاین به علاوه چاه دفع گاز وجودمی‌داشت که عدم رعایت این مواردحادثه‌سازشد؛تازمانی که درمعادن،اولویت اول استفاده ازنیروی‌انسانی به جای مکانیزه‌کردن معادن باشد، متاسفانه شاهد حوادث اینچنینی خواهیم بود.»محمدعلی آخوندی مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی نیز گفت:«مقررشدشرکت معدنجو به‌ازای هرفوتی حادثه۲۰۰میلیون تومان وبرای هرمصدوم۵۰میلیون تومان به حساب امانی دادگستری شهرستان طبس واریز کند که پس از طی مراحل قانونی تا پایان هفته جاری تعیین تکلیف و به حساب خانواده‌ها واریز می‌شود.»
لیلا حسین‌زاده - گروه تپش
معدنکار دیگری می‌گوید: «22 سال است در معدن کار می‌کنم. از وقتی طرح خصوصی‌سازی اجرا شد و کار دست پیمانکار افتاد، جوانان مردم این‌طور پرپر می‌شوند. پیمانکاری که کار دستش است، آن را دست فرد دیگری می‌دهد که اصلا مشخص نیست کیست. از کارگر ضعیف‌تر نداریم.»
درمیان کارگران فوت‌شده پدران جوانی نتوانستند کودک‌شان را روز اول مهر همراهی کنند، پسران نخبه دانشگاهی برای کار سر از معدن درآوردند و پسرانی هم قرار بود ازدواج کنند، اما آرزو‌به‌دل ماندند. خانواده قربانیان از بی‌توجهی مسئولان به وضعیت‌شان گلایه دارند و می‌گویند: در حالی که پس از حادثه کلی وزیر و مدیرکل به محل معدن آمدند، اما هیچ‌کدام سری به خانواده قربانیان نزدند تا تسلی خانواده‌ها باشد. حتی در مراسم خاکسپاری آنها هم شرکت نکردند. از همان روزهای اول حادثه، قوه قضاییه دستور داد تا به‌صورت ویژه به حادثه رسیدگی شود. نسائی زهان، بازپرس پرونده حادثه معدنجوی طبس گفت: «کارشناسانی از مشهد و تهران در حال کارشناسی هستند؛ کارشناسی دارای دو جنبه است که یک جنبه آن قصور در زمینه نبود ایمنی در معدن است که آن را متوجه مسئولان معدن دانستند. جنبه بعدی این است که این قصور، درصد دارد و باید مشخص شود که متوجه کدام فرد یا افراد است. افرادی که قصور متوجه‌شان باشد، به دادسرا احضار و پاسخگو خواهند بود. ما تابع قانون هستیم و انتشار تصویر و سایر اطلاعات متهمان در مسیر اتهام ممنوع است و بعد از اثبات موارد و اعلام نظر کارشناسی برای روشن‌شدن افکار عمومی نتیجه را اعلام خواهیم کرد. همچنین بازرسی استان در حال تحقیق است تا ببینیم کدام‌یک از دستگاه‌های استانی در این مورد کوتاهی داشته‌اند و نگرانی ما از تکرار این‌گونه حوادث است. از تمام مسئولان، نیروهای دخیل، حراست و بازرسی‌ها در ادارات می‌خواهیم که نظارت‌های ویژه‌ای بر قانونی پیش‌رفتن روند کارها داشته باشند.»همچنین آریامنش دبیر هیأت اندیشه‌ورز معدن تهران گفت: «نمی‌توان معدن را تعطیل کرد؛ بنابراین نباید حاشیه امن برای شرکت‌های خاطی که با معادن قرارداد می‌بندند، بسازیم؛ تا بتوان در صورت اثبات کوتاهی شرکت، قراردادش را لغو و با شرکت دیگری که قوانین را رعایت می‌کند، همکاری کرد. بسیاری از معادن ما استانداردها و زوایای لازم در مناقصه‌ها را رعایت نمی‌کنند. باید بررسی شود که مناقصه و مزایده این معدن با چه شرایطی صورت گرفته و فرآیند آن به‌صورت قانونی بوده یا نه؛ تا اگر خطایی وجود داشته از این به بعد جلوی نحوه انجام مزایده‌ها گرفته شود. سرمایه‌ها به برخی از شرکت‌ها بر اساس روابط سپرده شده و از مسئولان می‌خواهیم که برای شرکت‌های خاطی حاشیه امن نسازند و در صورت احراز کوتاهی، اقدامات لازم را انجام دهند.»
هاشمی، نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس هم معتقد است:«هم‌اکنون واردکننده عمده زغال‌سنگ در کشور هستیم، در حالی که ظرفیت استخراج و تولید آن را داریم، اما چه مافیایی وجود دارد که وارد کردن آن صرفه بیشتری از استخراج و تولید آن دارد؟ درطبس فقط یک معدن مکانیزه زغال‌سنگ داریم که البته مکانیزه‌بودن ایمنی۱۰۰درصد دربرابر حوادث را ایجاد نمی‌کند، اما کمترین خطر متوجه معادن مکانیزه است؛ پیمانکاران جزء(خرد)،قدرت این‌که معادن رامکانیزه کنند،ندارند و اگر به این مسأله توجه نکنیم، امکان دارد که هر روز این حوادث ادامه پیدا کند. بازرسان معادن اولا باید تخصص کافی درزمینه بازرسی داشته باشند و باید ببینیم آیا واقعا به عمق معدن ۷۰۰ متررفته‌اند یا فقط به علامت‌زدن کاغذها بسنده کرده‌اند؟ همچنین بازرسان باید وقت کافی برای بازرسی دقیق و ریزبینانه داشته باشند. در مورد معدن طبس باید سیستم مانیتورینگ به‌صورت آنلاین به علاوه چاه دفع گاز وجودمی‌داشت که عدم رعایت این مواردحادثه‌سازشد؛تازمانی که درمعادن،اولویت اول استفاده ازنیروی‌انسانی به جای مکانیزه‌کردن معادن باشد، متاسفانه شاهد حوادث اینچنینی خواهیم بود.»محمدعلی آخوندی مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی نیز گفت:«مقررشدشرکت معدنجو به‌ازای هرفوتی حادثه۲۰۰میلیون تومان وبرای هرمصدوم۵۰میلیون تومان به حساب امانی دادگستری شهرستان طبس واریز کند که پس از طی مراحل قانونی تا پایان هفته جاری تعیین تکلیف و به حساب خانواده‌ها واریز می‌شود.»
لیلا حسین‌زاده - گروه تپش