هشت‌پا در منو!
از گریل لابستر و کالاماری سرخ‌شده گرفته تا سینی هشت‌پا و خرچنگ دریایی! غذاهای حرام‌گوشت با قیمت‌های میلیونی که در منوهای عریض و طویل لاکچری‌ترین رستوران‌های سطح تهران و حتی در منوی رستوران‌های آنلاین دوباره راه یافته است.
البته سال گذشته بود که برخی از این غذاها به طور موقت از فهرست فروش آنلاین حذف شد اما مجددا و خیلی زود، دوباره به لیست‌های غذایی اضافه شد. حالا بماند که در برخی از تارنماهای داخلی هم آموزش تمیز کردن و طبخ هشت‌پا عرضه میشود. همچنان‌که برخی فروشگاه‌های مجازی، هشت‌پای پاک‌شده را چیزی نزدیک به یک میلیون تومان به فروش می‌رسانند. جالب اینجاست که مسئولان نهادهای نظارتی در این حوزه، توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازند تا عرضه این غذاهای مضر و انزجارآور همچنان ادامه یابد.چند سالی است که برخی از غذاهای خاص همچون ماهی مرکب، خرچنگ، بشقاب اوشن سوخاری و... با عناوین و کلمات خاصی، به صورت چراغ‌خاموش وارد لیست‌های غذایی و برای یک قشر خاصی از مردم محبوب شده است. به گونه‌ای که رستوران‌دارها و سردمداران فعال در فضای مجازی، بدون درنظر گرفتن حرام یا حلال بودن این محصولات به عرضه و فروش آنها اقدام می‌کنند. این موضوع در حالی است که با نگاهی به استفتائات مراجع عظام تقلید، خوردن گوشت‌هایی چون حلزون، هشت‌پا، ماهی مرکب وخرچنگ گرد، نهنگ، صدف دریایی، عروس دریایی و قورباغه حرام اعلام شده و همچنین تاکید کرده‌اند که از غذاهای دریایی، تنها ماهیان فلس‌دار و میگو حلال است و گیاهان دریایی نیز مانعی ندارد. حالا سؤال اینجاست که متولی اصلی نظارت بر توزیع گوشت جانداران حرام‌گوشت کدام نهاد است؟
پاس‌کاری نهادهای نظارتی و یک سردرگمی ویژه!
فروش‌آزادانه غذاهای‌حرام‌گوشت،چالش‌برانگیز شده‌وحالادیگرخوراکی‌هایی که ازنظرشرعی حرام است،منحصربه فروشگاه‌های خاص برخی اقلیت‌های مذهبی یاکشورهایی همچون چین وژاپن که به خوردن خیلی ازجانداران علاقه‌مندند نمی‌شود. باوجود این‌که حسین رستگار، رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده بود، مسئولیت نظارت بر عرضه و رعایت معیارهای حلال در مواد غذایی غیرفرآوری شده، به‌ویژه محصولات حیوانی، برعهده نهادهایی نظیر سازمان دامپزشکی و اتحادیه رستوران‌‌داران است اما رستگار در گفت‌و‌گویش با جام‌جم و در پاسخ به این سؤال که نظارت این مسأله برعهده چه کسی است، ابراز بی‌اطلاعی کرده، می‌گوید: «باید درباره نظارت این مسأله بررسی‌هایی انجام دهیم؛ چراکه ما فقط در حوزه فرآوری محصولات غذایی نقش داریم اما نظارت بر رستوران‌ها از عهده ما خارج است. البته بسیاری از سازمان‌ها می‌توانند در این موضوع نقش داشته باشند.» مسأله‌ای که ما را هم سردرگم کرده است؛ چراکه محمدعلی اسفنانی، سخنگوی تعزیرات حکومتی هم این موضوع را گردن نگرفته و عنوان می‌کند: «حوزه نمایندگی ولی‌فقیه مقرراتی را به دامپزشکی‌‌ها ابلاغ کرده که بر این قضیه نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده موارد تخلف به دادسرای ویژه جرایم مربوط به بهداشت و درمانی انتقال داده میشود و محاکم دادگستری پس از رسیدگی به موضوع حکم صادر می‌کنند، لذا تعزیرات؛ صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد و برعهده محاکم دادگستری است.» البته ما تماس‌های مکرری هم با مسئولانی که می‌توانند در این زمینه پاسخگو باشند، داشتیم از دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت گرفته تا اتحادیه رستوران داران تهران که متاسفانه پاسخگوی ما نبودند.
گراز و خوک، در کنار سایر حرام گوشت‌های آبزی
براساس قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید، مصوبه اسفند ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و همچنین با استناد به قانون سازمان دامپزشکی کشور، مصوب سال ۱۳۵۰ برابر ضوابط نسبت به صدور مجوز واردات آبزیان و رعایت ضوابط شرعی و همچنین نظارت نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی کشور برابر دستورالعمل‌‌ها در وزارت جهاد کشاورزی، این سازمان اقدام می‌‌نماید. البته حسین رستگار، رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو به ما می‌گوید که گزارش‌های متعددی به دستش رسیده که در لیست غذایی برخی از مناطق شمالی شهر تهران و در رستوران‌های لوکس، غذاهای حرام‌گوشت به چشم می‌خورد. وی همچنین می‌افزاید: «فقط حیوانات دریایی حرام‌گوشت در این لیست‌ها نیست و در برخی از مواقع، گراز و خوک هم در این لیست‌ها دیده میشود ولی در حال حاضر جانوران دریایی بیشتر مطرح هستند.» با این حال محسن طاهری‌جبلی وکیل دادگستری، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه درباره فروش غذاهای حرام‌گوشت به مهر گفت که ارتکاب فعل حرام یک عنوان مجرمانه عام است و حرام‌خواری یک جرم مستقل و فروش کالای حرام جرم تجری است. البته تجری از اصطلاحات علم حقوق بوده و معنای آن انجام عملی همراه با قطع به این بوده که آن عمل جرم یا گناه است.
فقط یک جست‌وجوی ساده
سرانجام پیگیری از مسئولان که بی‌نتیجه ماند، خودمان دست به‌کار شدیم و با جست‌وجوی یکی از این غذاهای محبوب حرام‌گوشت در اینترنت، به رستوران‌هایی رسیدیم که برخی از این غذاها را سرو می‌کردند. البته کم نیست تارنماها و صفحات مجازی‌ای که به قول اینستابازها، انواع و اقسام رسپی‌های خرچنگ و هشت‌پا را آموزش می‌دهند. حالا سؤال اینجاست که آیا مسئولان، نهادها و متولیان این امر، نمی‌توانستند لحظه‌ای از وقت خود را برای بررسی این مسأله صرف کنند؟ در صورتی که در خوردن یک ماده غذایی، حلیت و سلامت آن بسیار حائز اهمیت است.
تهمینه سبحانی شاد - گروه جامعه
پاس‌کاری نهادهای نظارتی و یک سردرگمی ویژه!
فروش‌آزادانه غذاهای‌حرام‌گوشت،چالش‌برانگیز شده‌وحالادیگرخوراکی‌هایی که ازنظرشرعی حرام است،منحصربه فروشگاه‌های خاص برخی اقلیت‌های مذهبی یاکشورهایی همچون چین وژاپن که به خوردن خیلی ازجانداران علاقه‌مندند نمی‌شود. باوجود این‌که حسین رستگار، رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده بود، مسئولیت نظارت بر عرضه و رعایت معیارهای حلال در مواد غذایی غیرفرآوری شده، به‌ویژه محصولات حیوانی، برعهده نهادهایی نظیر سازمان دامپزشکی و اتحادیه رستوران‌‌داران است اما رستگار در گفت‌و‌گویش با جام‌جم و در پاسخ به این سؤال که نظارت این مسأله برعهده چه کسی است، ابراز بی‌اطلاعی کرده، می‌گوید: «باید درباره نظارت این مسأله بررسی‌هایی انجام دهیم؛ چراکه ما فقط در حوزه فرآوری محصولات غذایی نقش داریم اما نظارت بر رستوران‌ها از عهده ما خارج است. البته بسیاری از سازمان‌ها می‌توانند در این موضوع نقش داشته باشند.» مسأله‌ای که ما را هم سردرگم کرده است؛ چراکه محمدعلی اسفنانی، سخنگوی تعزیرات حکومتی هم این موضوع را گردن نگرفته و عنوان می‌کند: «حوزه نمایندگی ولی‌فقیه مقرراتی را به دامپزشکی‌‌ها ابلاغ کرده که بر این قضیه نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده موارد تخلف به دادسرای ویژه جرایم مربوط به بهداشت و درمانی انتقال داده میشود و محاکم دادگستری پس از رسیدگی به موضوع حکم صادر می‌کنند، لذا تعزیرات؛ صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد و برعهده محاکم دادگستری است.» البته ما تماس‌های مکرری هم با مسئولانی که می‌توانند در این زمینه پاسخگو باشند، داشتیم از دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت گرفته تا اتحادیه رستوران داران تهران که متاسفانه پاسخگوی ما نبودند.
گراز و خوک، در کنار سایر حرام گوشت‌های آبزی
براساس قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید، مصوبه اسفند ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و همچنین با استناد به قانون سازمان دامپزشکی کشور، مصوب سال ۱۳۵۰ برابر ضوابط نسبت به صدور مجوز واردات آبزیان و رعایت ضوابط شرعی و همچنین نظارت نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی کشور برابر دستورالعمل‌‌ها در وزارت جهاد کشاورزی، این سازمان اقدام می‌‌نماید. البته حسین رستگار، رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو به ما می‌گوید که گزارش‌های متعددی به دستش رسیده که در لیست غذایی برخی از مناطق شمالی شهر تهران و در رستوران‌های لوکس، غذاهای حرام‌گوشت به چشم می‌خورد. وی همچنین می‌افزاید: «فقط حیوانات دریایی حرام‌گوشت در این لیست‌ها نیست و در برخی از مواقع، گراز و خوک هم در این لیست‌ها دیده میشود ولی در حال حاضر جانوران دریایی بیشتر مطرح هستند.» با این حال محسن طاهری‌جبلی وکیل دادگستری، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه درباره فروش غذاهای حرام‌گوشت به مهر گفت که ارتکاب فعل حرام یک عنوان مجرمانه عام است و حرام‌خواری یک جرم مستقل و فروش کالای حرام جرم تجری است. البته تجری از اصطلاحات علم حقوق بوده و معنای آن انجام عملی همراه با قطع به این بوده که آن عمل جرم یا گناه است.
فقط یک جست‌وجوی ساده
سرانجام پیگیری از مسئولان که بی‌نتیجه ماند، خودمان دست به‌کار شدیم و با جست‌وجوی یکی از این غذاهای محبوب حرام‌گوشت در اینترنت، به رستوران‌هایی رسیدیم که برخی از این غذاها را سرو می‌کردند. البته کم نیست تارنماها و صفحات مجازی‌ای که به قول اینستابازها، انواع و اقسام رسپی‌های خرچنگ و هشت‌پا را آموزش می‌دهند. حالا سؤال اینجاست که آیا مسئولان، نهادها و متولیان این امر، نمی‌توانستند لحظه‌ای از وقت خود را برای بررسی این مسأله صرف کنند؟ در صورتی که در خوردن یک ماده غذایی، حلیت و سلامت آن بسیار حائز اهمیت است.
تهمینه سبحانی شاد - گروه جامعه