بهره‌وری؛ از ایده تا اجرا در جهان
پروژه منهتن، نام کلان‌پروژه‌ای است که توسط آمریکا، به مدت چهار‌سال از سال ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۶ اجرا شد و نهایتا به ساخت بمب هسته‌ای انجامید و در زمان جنگ جهانی دوم، آمریکا را به قدرت نظامی برتر جهان بدل کرد و به دنبال آن، جنایت‌های ناکازاکی و هیروشیما رقم خورد. این پروژه با استخدام ۱۳۰ هزار نفر و با هزینه‌ای نزدیک به دو میلیارد دلار (معادل ۲۹ میلیارد دلار سال ۲۰۲۳) انجام پذیرفت.
اکنون بعد از گذشت 80 سال از آن تاریخ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا بار دیگر نام این پروژه را بر زبان آورده ولی این‌بار نه برای یک پروژه نظامی. ترامپ در بیانیه‌ای اعلام کرده ایجاد دپارتمان ارتقای بهره‌وری در دولت «DOGE»که رهبری آن را به‌طور مشترک، «ایلان ماسک»، مالک شبکه اجتماعی «ایکس» و از حامیان اصلی او در انتخابات اخیر و «ویوک راماسوامی»، از نامزدهای جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر بر‌عهده خواهند گرفت، به‌طور بالقوه می‌تواند تبدیل به «پروژه منهتن» زمان ما شود. یعنی همان‌گونه که پروژه منهتن توانست برتری مطلق نظامی را برای آمریکا به‌دنبال بیاورد، اکنون ایجاد دپارتمان ارتقای بهره‌وری دولت، می‌تواند برتری مطلق اقتصادی را برای آمریکا به‌ارمغان بیاورد. این در‌حالی است که مطابق با آمار منتشر‌شده توسط فایننشال تایمز، اقتصاد آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن نیز، رشد بهره‌وری نیروی کار بالایی داشته (قریب به 10 درصد) و روند آن برخلاف سایر کشورهایی با درآمد سرانه بالا و توسعه یافته است. با توجه به اهمیت و جایگاهی که در این بیانیه برای موضوع بهره‌وری در دولت، در‌نظر گرفته شده است، بر آن شدیم تا نگاهی دقیق‌تر و همه‌جانبه به آن داشته باشیم. در بیانیه صادر‌شده توسط ترامپ چند نکته حائز اهمیت است که در ادامه به آنها می‌پردازم:
1- این دپارتمان، مطابق با آنچه در بیانیه آمده، مقرر است اصلاحات ساختاری در مقیاس بزرگ را پیش ببرد و رویکردی کارآفرینانه برای دولت ایجاد کند، به‌گونه‌ای که هرگز مشابه آن دیده نشده است. این امر نشان‌دهنده برنامه دولت برای بازطراحی معماری دولت است و تغییرات کلانی را ایجاد خواهد کرد.
2- برنامه‌های این دپارتمان در چهار محور تنظیم خواهد شد: از بین‌بردن بوروکراسی دولتی، کاهش مقررات اضافی، کاهش هزینه‌های بیهوده و بازسازی سازمان‌های فدرال؛ و این برنامه‌ها را اقدامی ضروری برای جنبش «نجات آمریکا» و به‌عنوان یک شوک برای سیستم حکمرانی آمریکا، عنوان کرده است.
3- در بیانیه عنوان شده که جایگاه دپارتمان ارتقای بهره‌وری در دولت «DOGE»، خارج از دولت خواهد بود و نقش آن، ارائه مشاوره و راهنمایی به کاخ سفید و دفتر مدیریت و بودجه است. به‌عبارت دیگر، این نهاد، ارتباط ساختاری با دولت نخواهد داشت تا از بده‌بستان‌های سیاسی و تعارفات درون دولتی به‌دور بماند.
4- در بیانیه عنوان شده این پروژه حداکثر تا 4 ژوئیه 2026 به پایان می‌رسد و یک دولت کوچک‌تر، با کارایی بیشتر و بوروکراسی کمتر، هدیه عالی به آمریکا در دویست‌وپنجاهمین سالگرد اعلامیه استقلال خواهد بود. به‌نظر می‌رسد این دپارتمان یک نهاد دائمی نبوده و پس از اتمام پروژه، منحل خواهد شد.
5- هدفی غائی که برای این دو نفر، ایلان ماسک و ویوک راماسوامی، به‌عنوان رهبران این نهاد در این بیانیه عنوان شده عبارت است از اقتصاد آزاد و پاسخگوئی دولت به شهروندان: «آنها با هم کار خواهند کرد تا اقتصاد ما را آزاد کنند و دولت آمریکا را در برابر «ما مردم» پاسخگو کنند.» اکنون سؤال اینجاست، در شرایطی که آمریکا به‌عنوان اقتصاد اول دنیا، متوجه جایگاه و ضرورت توجه و تمرکز بر بهره‌وری شده، آیا در کشور ما هم به‌همان اندازه اهمیت و لزوم بهره‌وری درک شده است؟ آیا ما نهادی غیردولتی، مردم‌نهاد و مستقل برای رصد بهره‌وری دولت و ارائه مشاوره‌های تخصصی داریم و یا می‌توانیم ایجاد کنیم؟ آیا سازمان ملی بهره‌وری ایران در ساختار کنونی که زیر‌مجموعه دولت قرار دارد، می‌تواند نقش دیده‌بان بهره‌وری ملی را ایفا کند؟ آیا دولت ایران نیز می‌تواند از نخبگان اقتصادی کشور که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، بهره‌مند شده و نظرات مشاوره‌ای اخذ کند و آیا ضمانت اجرائی برای پیشبرد راهکارهای پیشنهادی توسط آنان وجود دارد؟ اینها سؤالاتی است که بایستی مسئولان دولت و فعالین و خبرگان بهره‌وری به آن بیندیشند و جوابی درخور ارائه کنند.
اسماعیل حبیبی - پژوهشگر و مشاور سازمان ملی بهره‌وری
1- این دپارتمان، مطابق با آنچه در بیانیه آمده، مقرر است اصلاحات ساختاری در مقیاس بزرگ را پیش ببرد و رویکردی کارآفرینانه برای دولت ایجاد کند، به‌گونه‌ای که هرگز مشابه آن دیده نشده است. این امر نشان‌دهنده برنامه دولت برای بازطراحی معماری دولت است و تغییرات کلانی را ایجاد خواهد کرد.
2- برنامه‌های این دپارتمان در چهار محور تنظیم خواهد شد: از بین‌بردن بوروکراسی دولتی، کاهش مقررات اضافی، کاهش هزینه‌های بیهوده و بازسازی سازمان‌های فدرال؛ و این برنامه‌ها را اقدامی ضروری برای جنبش «نجات آمریکا» و به‌عنوان یک شوک برای سیستم حکمرانی آمریکا، عنوان کرده است.
3- در بیانیه عنوان شده که جایگاه دپارتمان ارتقای بهره‌وری در دولت «DOGE»، خارج از دولت خواهد بود و نقش آن، ارائه مشاوره و راهنمایی به کاخ سفید و دفتر مدیریت و بودجه است. به‌عبارت دیگر، این نهاد، ارتباط ساختاری با دولت نخواهد داشت تا از بده‌بستان‌های سیاسی و تعارفات درون دولتی به‌دور بماند.
4- در بیانیه عنوان شده این پروژه حداکثر تا 4 ژوئیه 2026 به پایان می‌رسد و یک دولت کوچک‌تر، با کارایی بیشتر و بوروکراسی کمتر، هدیه عالی به آمریکا در دویست‌وپنجاهمین سالگرد اعلامیه استقلال خواهد بود. به‌نظر می‌رسد این دپارتمان یک نهاد دائمی نبوده و پس از اتمام پروژه، منحل خواهد شد.
5- هدفی غائی که برای این دو نفر، ایلان ماسک و ویوک راماسوامی، به‌عنوان رهبران این نهاد در این بیانیه عنوان شده عبارت است از اقتصاد آزاد و پاسخگوئی دولت به شهروندان: «آنها با هم کار خواهند کرد تا اقتصاد ما را آزاد کنند و دولت آمریکا را در برابر «ما مردم» پاسخگو کنند.» اکنون سؤال اینجاست، در شرایطی که آمریکا به‌عنوان اقتصاد اول دنیا، متوجه جایگاه و ضرورت توجه و تمرکز بر بهره‌وری شده، آیا در کشور ما هم به‌همان اندازه اهمیت و لزوم بهره‌وری درک شده است؟ آیا ما نهادی غیردولتی، مردم‌نهاد و مستقل برای رصد بهره‌وری دولت و ارائه مشاوره‌های تخصصی داریم و یا می‌توانیم ایجاد کنیم؟ آیا سازمان ملی بهره‌وری ایران در ساختار کنونی که زیر‌مجموعه دولت قرار دارد، می‌تواند نقش دیده‌بان بهره‌وری ملی را ایفا کند؟ آیا دولت ایران نیز می‌تواند از نخبگان اقتصادی کشور که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، بهره‌مند شده و نظرات مشاوره‌ای اخذ کند و آیا ضمانت اجرائی برای پیشبرد راهکارهای پیشنهادی توسط آنان وجود دارد؟ اینها سؤالاتی است که بایستی مسئولان دولت و فعالین و خبرگان بهره‌وری به آن بیندیشند و جوابی درخور ارائه کنند.
اسماعیل حبیبی - پژوهشگر و مشاور سازمان ملی بهره‌وری