printlogo


نظارت سطحی بر کالاهای اساسی
سالانه 22 میلیون تن نهاده دامی مورد نیاز واحدهای مرغداری و دامداری کشور است که از این میزان شش میلیون تن آن در کشور تولید و 16 میلیون تن آن نیز وارداتی بوده که می‌توان گفت ضریب وابستگی کشورمان بیش از 75 درصد است. در سال گذشته 16میلیون و 767هزارتن از این محصول به ارزش هفت میلیارد و 518 میلیون دلار وارد کشورمان شد.

​​​​​​​طی هفت ماهه سال‌جاری نیز 10میلیون و200هزارتن از نهاده‌های وارداتی مورد نیاز کشورواردشده ووزارت جهاد کشاورزی همچنان در حال واردات این محصول برای تنظیم بازار است.همین امر نیزاثرخود را دربازار گذاشته وتولید محصولاتی همچون مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و لبنیات که بیشترین تأثیرپذیری را از تامین نهاده دامی در بازار می‌گیرند، افزایش یافته است.
اما از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد با وجود ارز تخصیص یافته کافی به واردات نهاده‌های دامی توسط بانک مرکزی، قیمت این محصولات پروتئینی کاهش نیافته، به‌طوری‌که نمود آن رادرافزایش شدید قیمت گوشت قرمز،لبنیات، تخم‌مرغ، مرغ و... می‌توان دید اما همان‌طور که اشاره شد تولید، رشد محسوسی پیدا کرده است.به همین دلیل به‌نظر می‌رسد اختلاف نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی حوزه کشاورزی با نرخ ارز نیمایی، به معنای تخصیص یارانه قابل توجه به واردات است که کارشناسان در‌خصوص آثار آن اختلاف‌نظر دارند.طی سال‌های قبل همواره مسئولان وزارت جهاد از خودکفایی 50درصدی این محصولات دربلندمدت سخن می‌گفتندوازطرف دیگرکارشناسان معتقدندبا اجرای طرح الگوی کشت‌در کشورمان خصوصا در سطح دیمزارها، میزان تولید جو با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو شده و از طرف دیگر اراضی آبی نیز صرف تولید محصولات آبی همچون ذرت و سویا شود تا از این طریق کشورمان بتواند از میزان وابستگی خود به این نهاده‌های دامی بکاهد.
   
واردات 4.1میلیارد دلاری نهاده‌های دامی به کشور
 براساس آمارهای گمرک در هفت ماهه سال‌جاری،10 میلیون و 222 هزار تن نهاده دامی به ارزش چهارمیلیارد و83 میلیون دلار وارد کشور شده و این در‌حالی است که در همین بازه زمانی در سال گذشته هشت میلیون و 384 هزار تن از این کالاهای اساسی به ارزش سه میلیارد و 962 میلیون دلار وارد کشور شده بود. بنابراین می‌توان گفت واردات انواع نهاده‌های دامی طی این مدت به لحاظ وزنی با رشدی 22 درصدی و به لحاظ ارزشی با رشدی 3 درصدی روبه‌رو بوده است.در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های دامی مورد نیاز اکثر دامداران ذرت است، به همین دلیل درهفت ماهه سال‌جاری پنج‌میلیون و 214هزار تن ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و 598میلیون دلار وارد کشورمان شده است.از طرف دیگر در این بازه زمانی یک میلیونو358 هزار تن جو به ارزش 315 میلیون دلار وارد کشورمان شده است.همچنین طی هفت ماهه سال‌جاری یک میلیون و 500 هزار تن دانه سویا به ارزش 907 میلیون دلار و دو میلیون و 149هزارتن کنجاله سویا به ارزش یک میلیارد و 264 میلیون دلار وارد کشورمان شده است.
   
واردات نهاده از 23 کشور جهان

تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی یکی از اصلی‌ترین راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی طی سال‌های اخیر بوده است تا در زمانی که ایران با مشکل تحریم‌های گسترده روبه‌رو شد، بازار نهاده‌های دامی دچار کمبود این محصول به سبب وابستگی به یک کشور خاص نباشد.ازاین‌رو این میزان نهاده دامی از23کشور جهان شامل اتریش،اسپانیا،اسلواکی، افغانستان، امارات، انگلستان، ایتالیا، آلمان، برزیل، تایوان، ترکیه، چین،سنگاپور، سوازیلند، سوئیس، عمان، روسیه، قزاقستان، کانادا، گرجستان، هند، هلند و هنگ‌کنگ به کشورمان وارد شده است.
محمد‌مهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌‌‌‌‌های دام و طیور ایران اظهار کرد: به‌طور طبیعی باید سالانه حدود 3.5میلیون ‌تن نیاز کشور به کنجاله به‌صورت ۵۰‌درصد کنجاله و ۵۰‌درصد دانه تامین شودتاضمن تداوم فعالیت واحدهای روغن‌کشی، صنعت دام و طیور کشور نیز در شرایط اطمینان تامین کنجاله به‌صورت رقابتی قرار گیرند. سال‌جاری نسبت به سال‌گذشته آمار واردات افزایشی بوده چراکه در هفت ماهه نخست سال ‌گذشته به‌دلیل سیاست‌های غلط قیمت‌گذاری و حمایت از تولید داخلی، تقریبا هیچ کنجاله‌‌‌‌‌ای وارد کشور نشد.
وی ادامه داد: از‌جمله عوامل اصلی در سینوسی شدن بازار نهاده، تابع تحولات قیمت‌های جهانی آن ودیگری واکنش با تاخیر یا غیرکارشناسی مسئولان به واقعیت‌های بازار است. بررسی آمارها وروند واردات کنجاله سویا طی سال‌های مختلف به‌ویژه ماه‌های آخر سال۱۴۰۱وشش ماهه نخست سال۱۴۰۲که می‌توان ازآنها به‌عنوان ماه‌های بحرانی نهاده دربازارداخلی یادکرد، ناشی ازاصرارغیر‌کارشناسی ستاد تنظیم بازارکشور دراعمال قیمت‌گذاری غیرکارشناسی این نهاده‌ها بودکه می‌توان‌گفت‌حتی خارج از قواعد و ضوابط سازمان حمایت بوده است به‌نحوی‌که مصرف‌کنندگان وواحدهای تولیدی تا دوبرابر قیمت مصوب از دلال وواسطه خریداری می‌کردندچراکه ستاد تنظیم بازار به اشتباه مجوز واقعی‌شدن قیمت ناشی ازجهش قیمت‌های جهانی را نمی‌داد.