بازار علیه مستاجران
هرم جمعیتی اضافه‌شدن در‌دهه شصت مدت‌هاست به‌سنی رسیده که نیاز به مسکن جزو اصلی‌ترین خواسته‌های اوست و خب همین‌موضوع باعث شده تناسب عرضه‌و‌تقاضا در بازار مسکن به‌هم بخورد و وضعیت مسکن بشود طوری که هست!
با تداوم رویه موجود هم می‌توان گفت نمی‌شود چندان امیدی به بهبود این وضعیت در کوتاه‌مدت داشت اما می‌شود با کمی کارآمدی، حداقل روی بازار اجاره‌ها نظارت درست‌تری داشت تا دود آن چشم مستاجران را کور نکند!
رشد مستاجران
اکنون بیش ازشش‌میلیون نفر فاقد مسکن در کشورهستند و در‌صورت بی‌توجهی به خانه‌دار‌کردن این افراد تعداد مستاجران به بیش‌از هشت‌میلیون نفر خواهد رسید.
قانون، معیار عملکرد
معیار ارزیابی عملکرد وزارت راه‌و‌شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی در‌حوزه مسکن، اجرای قوانین مجلس از‌جمله قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم است.
تشکیلات یک تسهیلات
هزینه تمام‌شده یک واحد مسکونی امروزه به بیش از 1.5میلیارد تومان رسیده و بسیاری از مردم قادر به تأمین آورده اولیه و پرداخت اقساط سنگین تسهیلات آن نیستند.
اول دهک‌های پایین
دولت باید برای دهک‌های پایین، با همکاری بخش خصوصی یا بانک‌ها اقدام به ساخت مسکن کرده و سپس سهم خود را به دهک‌های یک تا سه اختصاص دهد که توان پرداخت هزینه‌های مرتبط را ندارند.
حلقه مفقوده مسکن
تأمین منابع مالی برای ساخت مسکن مهم‌ترین حلقه مفقوده سیاست‌های ساخت مسکن است. برای حل این بحران، باید سرمایه‌های بخش خصوصی را به‌سمت تأمین مالی مسکن هدایت کرد.
رشد مستاجران
اکنون بیش ازشش‌میلیون نفر فاقد مسکن در کشورهستند و در‌صورت بی‌توجهی به خانه‌دار‌کردن این افراد تعداد مستاجران به بیش‌از هشت‌میلیون نفر خواهد رسید.
قانون، معیار عملکرد
معیار ارزیابی عملکرد وزارت راه‌و‌شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی در‌حوزه مسکن، اجرای قوانین مجلس از‌جمله قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم است.
تشکیلات یک تسهیلات
هزینه تمام‌شده یک واحد مسکونی امروزه به بیش از 1.5میلیارد تومان رسیده و بسیاری از مردم قادر به تأمین آورده اولیه و پرداخت اقساط سنگین تسهیلات آن نیستند.
اول دهک‌های پایین
دولت باید برای دهک‌های پایین، با همکاری بخش خصوصی یا بانک‌ها اقدام به ساخت مسکن کرده و سپس سهم خود را به دهک‌های یک تا سه اختصاص دهد که توان پرداخت هزینه‌های مرتبط را ندارند.
حلقه مفقوده مسکن
تأمین منابع مالی برای ساخت مسکن مهم‌ترین حلقه مفقوده سیاست‌های ساخت مسکن است. برای حل این بحران، باید سرمایه‌های بخش خصوصی را به‌سمت تأمین مالی مسکن هدایت کرد.