مطالبه خسارت بر‌هم‌زدن نامزدی
به‌طور کلی نامزدی یا وعده ازدواج را می‌توان قراردادی دانست که دو نفر به‌منظور ازدواج در آینده با هم می‌بندند؛ با این‌حال براساس ماده 1035 قانون مدنی، وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند. بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده، می‌توانند از وصلت مذکور امتناع کرده و طرف دیگر نمی‌تواند او را مجبور به ازدواج کرده یا به‌دلیل امتناع از عقد نکاح، خسارتی بگیرد.
امادرقانون مدنی سابق امکان مطالبه خسارت نامزدی که به‌صورت عمدی بر‌هم خورده مورد پیش‌بینی قرارگرفته و حکم آن بیان شده بود اما این قانون اصلاح شده و امکان مطالبه خسارات ناشی از بر‌هم‌خوردن نامزدی به شیوه دیگری امکان‌پذیر خواهد بود.
بر‌هم‌زدن نامزدی بدون وجود دلیل موجه
براساس ماده 1036 قانون مدنی، یکی از مهم‌ترین شرایط امکان مطالبه خسارات و ضررهای ناشی از بر‌هم‌خوردن نامزدی آن است که نامزدی بدون دلیل موجه به‌هم خورده باشد و کسی که نامزدی را به‌هم زده است، علت به‌خصوصی برای به‌هم زدن نامزدی نداشته باشد. بنابراین اگر یکی از نامزدها به طرف مقابل در مورد شغل یا خانواده خود دروغی گفته و فریبکاری یا تدلیس در ازدواج کرده باشد و بعدا این موضوع روشن شود، طرف مقابل او امکان مطالبه خسارت ناشی از بر‌هم‌خوردن نامزدی را نداشت؛ چرا که خود وی و پنهانکاری او دلیل بر‌هم خوردن نامزدی بوده و از این بابت امکان مطالبه خسارتی را نخواهد داشت.
مطالبه خسارات ناشی از بر‌هم زدن نامزدی
علاوه بر این‌که در ماده 1037 قانون مدنی امکان استرداد هدایای دوران نامزدی وجود دارد، امکان مطالبه خسارات دوران نامزدی یا خسارات ناشی از بر‌هم‌زدن نامزدی توسط یکی از نامزدها نیز در ماده 1036 قانون مدنی مورد پیش‌بینی قرار گرفته بود که براساس این ماده: «اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به‌هم بزند؛ در حالی‌که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به‌هم زده است، باید از عهده خسارات وارده بر‌آید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.»
جبران خسارات متعارف ناشی از به‌هم خوردن نامزدی
یکی دیگر از شرایط امکان مطالبه خسارات و ضرر نامزدی و بر‌هم خوردن آن براساس ماده 1036 قانون مدنی آن است که تنها مخارج متعارف قابل مطالبه خواهد بود؛ همچون هزینه اجاره خانه، دوختن لباس عروسی، جشن نامزدی در حدود شئون زن و مرد. ولی اگر یکی از نامزدها مخارج غیر‌متعارفی از قبیل مهمانی‌های غیر‌معمول یا مسافرت‌های تفریحی پر‌خرج و... کرده باشد، امکان مطالبه خسارات ناشی از آن وجود نخواهد داشت.
لازم به ذکر است که ماده 1036 قانون مدنی در اصلاحاتی که ضمن بازنگری سال 1370 در قانون مدنی به‌عمل آمده، حذف شده است؛ بنابراین با استناد به این ماده امکان مطالبه خسارات ناشی از نامزدی وجود نخواهد داشت.
محمد زمانی - خبرنگار چاردیواری
بر‌هم‌زدن نامزدی بدون وجود دلیل موجه
براساس ماده 1036 قانون مدنی، یکی از مهم‌ترین شرایط امکان مطالبه خسارات و ضررهای ناشی از بر‌هم‌خوردن نامزدی آن است که نامزدی بدون دلیل موجه به‌هم خورده باشد و کسی که نامزدی را به‌هم زده است، علت به‌خصوصی برای به‌هم زدن نامزدی نداشته باشد. بنابراین اگر یکی از نامزدها به طرف مقابل در مورد شغل یا خانواده خود دروغی گفته و فریبکاری یا تدلیس در ازدواج کرده باشد و بعدا این موضوع روشن شود، طرف مقابل او امکان مطالبه خسارت ناشی از بر‌هم‌خوردن نامزدی را نداشت؛ چرا که خود وی و پنهانکاری او دلیل بر‌هم خوردن نامزدی بوده و از این بابت امکان مطالبه خسارتی را نخواهد داشت.
مطالبه خسارات ناشی از بر‌هم زدن نامزدی
علاوه بر این‌که در ماده 1037 قانون مدنی امکان استرداد هدایای دوران نامزدی وجود دارد، امکان مطالبه خسارات دوران نامزدی یا خسارات ناشی از بر‌هم‌زدن نامزدی توسط یکی از نامزدها نیز در ماده 1036 قانون مدنی مورد پیش‌بینی قرار گرفته بود که براساس این ماده: «اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به‌هم بزند؛ در حالی‌که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به‌هم زده است، باید از عهده خسارات وارده بر‌آید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.»
جبران خسارات متعارف ناشی از به‌هم خوردن نامزدی
یکی دیگر از شرایط امکان مطالبه خسارات و ضرر نامزدی و بر‌هم خوردن آن براساس ماده 1036 قانون مدنی آن است که تنها مخارج متعارف قابل مطالبه خواهد بود؛ همچون هزینه اجاره خانه، دوختن لباس عروسی، جشن نامزدی در حدود شئون زن و مرد. ولی اگر یکی از نامزدها مخارج غیر‌متعارفی از قبیل مهمانی‌های غیر‌معمول یا مسافرت‌های تفریحی پر‌خرج و... کرده باشد، امکان مطالبه خسارات ناشی از آن وجود نخواهد داشت.
لازم به ذکر است که ماده 1036 قانون مدنی در اصلاحاتی که ضمن بازنگری سال 1370 در قانون مدنی به‌عمل آمده، حذف شده است؛ بنابراین با استناد به این ماده امکان مطالبه خسارات ناشی از نامزدی وجود نخواهد داشت.
محمد زمانی - خبرنگار چاردیواری