چالش 44 هزار میلیاردی
رقابتی‌شدن بازار خودرو از طریق بالابردن قیمت خودرو برای تولید بیشتر و ازطرف دیگر افزایش واردات خودروهای خارجی به کشورمان شعاری است که همیشه توسط دولتمردان و مسئولان وزارت صمت در مواجهه با اذهان عمومی داده می‌شود.
این در‌حالی است که طی سالیان گذشته نیز مقرر شده بود سالانه ۱۰۰ هزار خودروی خارجی وارد کشور شود اما گزارش‌های گمرک حکایت از گفتاردرمانی دولتمردان دارد، چرا‌که طی دو‌سال اخیر، تنها نزدیک به 25 هزار و 450 خودرو از گمرکات کشورمان ترخیص و روانه بازارها شده است.با این‌حال، در دولت چهاردهم نیز برای تکمیل این پازل در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده دولت ارز اختصاص‌یافته به واردات خودرو را از یک میلیارد یورو در سال ۱۴۰۳ به دو میلیارد یورو برای سال ۱۴۰۴ افزایش دهد و به صادرکنندگان این امکان را بدهد تا سقف دو میلیارد یورو ازمحل ارزحاصل ازصادرات، خودرو وارد کنند. با این‌حال این میزان تخصیص ارز نیز بعد ازچند‌روز توسط کمیسیون تلفیق به سه میلیارددلار افزایش یافت.نکته قابل‌توجه دیگر آن‌که طبق لایحه، منابع ارزی خارج از بانک مرکزی هم می‌تواند در واردات خودرو مورداستفاده قرار بگیرد.
عملکرد نامناسب خودروسازان داخلی
چند‌روز پیش کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود که تعرفه واردات خودروهای نو در سال آینده از ۱۰۰ درصد به ۸۰ درصد کاهش پیدا کند که با توجه به افزایش قیمت خودروهای داخلی کمیسیون تلفیق مجددا تعرفه واردات خودرو را کاهش داد و به 60 درصد رساند، این امر به پیشنهاد علی خضریان، نماینده مردم تهران در خانه ملت صورت گرفته بود. شاهد آن بودیم که وزارت صمت با افزایش میانگین 30 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا باعث مصمم‌شدن نمایندگان مجلس بر این امر شدند، به‌طوری که نمود آن را می‌توان در پستی در صفحه مجازی رئیس کمیسیون تلفیق به وضوح دید. غلامرضا تاجگردون پس از انتشار خبر افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دولت و خودروسازان داخلی هر چقدر قیمت خودرو را بالا ببرند، مجلس شورای اسلامی تعرفه واردات خودرو را پایین خواهد آورد تا رقابت به نفع مردم شود. در همین خصوص مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مجلس باور دارد کاهش تعرفه‌ها ضروری است چون پنج‌دهه به تولیدکنندگان داخلی فرصت داده شده اما در این مدت نمره قبولی نگرفته و در رقابت جهانی هم عملکرد مناسبی نداشتند. این مهم در‌حالی صورت گرفت که بد نیست بدانیم دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو را از ۷۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش داده است.
ابهام تعرفه واردات
با این‌حال اما روز گذشته مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت گفت: برای واردات خودرو فقط یک تعرفه نداریم بلکه تعرفه‌ها متفاوت است؛ بنابراین هنوز مشخص نیست کاهش تعرفه به ۶۰ درصد دقیقا مربوط به کدام دسته از خودروها می‌شود. مهدی ضیغمی افزود: واقعیت این است که هم‌اکنون برای واردات خودرو چند تعرفه داریم و فقط یک تعرفه معین نیست؛ به‌عنوان نمونه تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی 15 درصد بود. همچنین تعرفه خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی، بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی با هم متفاوت است. وی گفت: بنابراین در مجموع باید گفت که هنوز جزئیات تصمیم مجلس مشخص نیست و باید به صورت دقیق از سوی نمایندگان اعلام شود. ضیغمی تصریح کرد: البته نظر شخصی من این است که اگر قرار به اصلاح تعرفه باشد، بهتر است تعرفه همه خودروها ۱۰ درصد کاهش یابد و به صورت دقیق و به تفکیک خودروها اعلام شود.
واردات خودرو محل درآمد یا کسری بودجه؟
با همه این اوصاف آنچه که مشخص بوده این است که با توجه به ناترازی‌های موجود در کشور، دولت چهاردهم با کسری بودجه قابل‌توجهی مواجه است. به همین‌دلیل، دولت چهاردهم ردیف تعرفه‌ها را به‌عنوان منبع درآمد تعریف کرده با این حال براساس برنامه هفتم توسعه این الزام وجود دارد که دولت به سمت کاهش هرچه بیشتر تعرفه‌ها به صورت سالانه سوق داده شود. در این‌باره محمد‌حسین رحمتی، معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان این‌که بودجه سال آینده پیش‌بینی واردات دو میلیارد دلار واردات خودرو انجام شد، گفت: درآمد حاصل از عوارض واردات این میزان خوردو برابر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. مشخص است این میزان پیش‌بینی دولت با تعرفه 80 درصدی واردات صورت گرفته، از این رو به نظر می‌رسد با تعرفه جدید کمیسیون تلفیق شاهد آن باشیم که میزان درآمد دولت با کاهشی 44 هزار میلیارد تومانی به 66 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در واقع می‌توان گفت از سوی کمیسیون تلفیق یک میلیارد دلار به هزینه‌های دولت برای واردات خودرو اضافه کرده و از سوی دیگر 44 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت از محل تعرفه واردات خودرو کم کرده است که این امر بلاشک کسری بودجه و ناترازی آن در سال آینده را بیشتر خواهد کرد.
امین محمودی - گروه اقتصاد
عملکرد نامناسب خودروسازان داخلی
چند‌روز پیش کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود که تعرفه واردات خودروهای نو در سال آینده از ۱۰۰ درصد به ۸۰ درصد کاهش پیدا کند که با توجه به افزایش قیمت خودروهای داخلی کمیسیون تلفیق مجددا تعرفه واردات خودرو را کاهش داد و به 60 درصد رساند، این امر به پیشنهاد علی خضریان، نماینده مردم تهران در خانه ملت صورت گرفته بود. شاهد آن بودیم که وزارت صمت با افزایش میانگین 30 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا باعث مصمم‌شدن نمایندگان مجلس بر این امر شدند، به‌طوری که نمود آن را می‌توان در پستی در صفحه مجازی رئیس کمیسیون تلفیق به وضوح دید. غلامرضا تاجگردون پس از انتشار خبر افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دولت و خودروسازان داخلی هر چقدر قیمت خودرو را بالا ببرند، مجلس شورای اسلامی تعرفه واردات خودرو را پایین خواهد آورد تا رقابت به نفع مردم شود. در همین خصوص مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مجلس باور دارد کاهش تعرفه‌ها ضروری است چون پنج‌دهه به تولیدکنندگان داخلی فرصت داده شده اما در این مدت نمره قبولی نگرفته و در رقابت جهانی هم عملکرد مناسبی نداشتند. این مهم در‌حالی صورت گرفت که بد نیست بدانیم دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو را از ۷۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش داده است.
ابهام تعرفه واردات
با این‌حال اما روز گذشته مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت گفت: برای واردات خودرو فقط یک تعرفه نداریم بلکه تعرفه‌ها متفاوت است؛ بنابراین هنوز مشخص نیست کاهش تعرفه به ۶۰ درصد دقیقا مربوط به کدام دسته از خودروها می‌شود. مهدی ضیغمی افزود: واقعیت این است که هم‌اکنون برای واردات خودرو چند تعرفه داریم و فقط یک تعرفه معین نیست؛ به‌عنوان نمونه تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی 15 درصد بود. همچنین تعرفه خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی، بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی با هم متفاوت است. وی گفت: بنابراین در مجموع باید گفت که هنوز جزئیات تصمیم مجلس مشخص نیست و باید به صورت دقیق از سوی نمایندگان اعلام شود. ضیغمی تصریح کرد: البته نظر شخصی من این است که اگر قرار به اصلاح تعرفه باشد، بهتر است تعرفه همه خودروها ۱۰ درصد کاهش یابد و به صورت دقیق و به تفکیک خودروها اعلام شود.
واردات خودرو محل درآمد یا کسری بودجه؟
با همه این اوصاف آنچه که مشخص بوده این است که با توجه به ناترازی‌های موجود در کشور، دولت چهاردهم با کسری بودجه قابل‌توجهی مواجه است. به همین‌دلیل، دولت چهاردهم ردیف تعرفه‌ها را به‌عنوان منبع درآمد تعریف کرده با این حال براساس برنامه هفتم توسعه این الزام وجود دارد که دولت به سمت کاهش هرچه بیشتر تعرفه‌ها به صورت سالانه سوق داده شود. در این‌باره محمد‌حسین رحمتی، معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان این‌که بودجه سال آینده پیش‌بینی واردات دو میلیارد دلار واردات خودرو انجام شد، گفت: درآمد حاصل از عوارض واردات این میزان خوردو برابر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. مشخص است این میزان پیش‌بینی دولت با تعرفه 80 درصدی واردات صورت گرفته، از این رو به نظر می‌رسد با تعرفه جدید کمیسیون تلفیق شاهد آن باشیم که میزان درآمد دولت با کاهشی 44 هزار میلیارد تومانی به 66 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در واقع می‌توان گفت از سوی کمیسیون تلفیق یک میلیارد دلار به هزینه‌های دولت برای واردات خودرو اضافه کرده و از سوی دیگر 44 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت از محل تعرفه واردات خودرو کم کرده است که این امر بلاشک کسری بودجه و ناترازی آن در سال آینده را بیشتر خواهد کرد.
امین محمودی - گروه اقتصاد