صدور 109هزار و 792مجوز خودکار تاکنون
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب بیستویکم آبان سالجاری روزنامه جامجم با عنوان «بازگشت به کاغذبازی مجوزها» توضیح داد:
درخصوص گزارش ارائه شده از فرآیند شروع و ادامه صدور خودکار مجوزها، لازم به ذکر است صدور خودکار مجوزهای معطل مانده، تکلیفی قانونی است که پیادهسازی آن بهعنوان یکی از کارکردهای اصلی درگاه ملی مجوزهای کشور است و اجرای کامل آن از اواسط سال۱۴۰۲ آغاز شده؛ بهگونهای که در سال ۱۴۰۲، تعداد 14 هزار و 819 مجوز و در سالجاری تعداد 94 هزار و 973 مجوز و درمجموع تاکنون تعداد 109هزار و792 مجوز به صورت خودکار صادر شده است. در ارتباط با اظهارنظر وزیر اقتصاد مبنی بر «لزوم بررسی مجوزهای خودکار صادره»، لازم به توضیح است؛ این موضوع در مصاحبه با دکتر همتی درخصوص «ادعای صدور 100 هزار مجوز مشکوک در پایان دولت سیزدهم» مطرح شده و پس از آن به مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار این معاونت تکلیف شد تا در این خصوص، بررسیهای لازم را بهعمل آورد. طبق بررسیهای صورت گرفته توسط مرکز مذکور، از ابتدای سال ۱۴۰۳، به تدریج تعداد 6250 مجوز به صورت خودکار صادر شد اما در ادامه بهدلیل ایجاد انبوهی از درخواستهای مواجه با تأخیر و به جهت تحریک مراجع صدور مجوز درخصوص انجام اصلاحات لازم در تاریخ هفتم تیرماه سالجاری برای تعداد قابلتوجهی از مجوزها(31هزار و 966 مجوز)، صدور خودکار انجام شد. این امر پس از تاریخ اشاره شده نیز تداوم یافته است. نکته مهم دیگر اینکه، همزمان و با هدف رفع نواقص احتمالی و بهسازی فرآیند صدور خودکار تا تکمیل زیرساختها و تحقق الزامات مربوطه، ضمن درخواست از مراجع صدور مجوز برای بررسی همه مجوزهای صدور خودکار شده و اعلام تعلیق یا ابطال مجوز در صورت عدم احراز شرایط متقاضی، تلاش شد اشکالات زیرساختی و فنی موجود و نیز مهلت قانونی صدور مجوزها منطبق بر واقعیت اصلاح شود و فرآیندهای چند مرحلهای بهویژه در مجوزهای زمینپایه (دارای بیشترین تأخیر و صدور خودکار) مورد بازنگری قرار گیرد.