به گزارش خبرنگار جام‌جم، تحقیقات در این پرونده ازسال۱۳۹۹وبا تیراندازی مرگبار مأمور پلیس به یک متهم آغاز شد. بررسی‌ها نشان داد، مأموران پلیس به یک خودروی پراید مشکوک و با استعلام پلاکش متوجه سرقتی بودن آن شدند. یکی از مأموران به سمت راننده پراید رفت که او برای فرار به خودروی پلیس کوبید و مأمور با دستور ایست و شلیک هوایی، به سمت خودرو شلیک کرد. با توقف خودرو، مشخص شد گلوله به راننده اصابت کرده که به بیمارستان منتقل شد اما کار از کار گذشته بود. با شکایت خانواده مقتول، پرونده با صدور کیفرخواست به اتهام قتل عمدی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. در جلسه محاکمه در شعبه دهم، اولیای‌دم درخواست قصاص کردند. سپس مأمور پلیس در جایگاه ایستاد و گفت: ما قصد بررسی خودرو را داشتیم اما راننده آن با سرعت به ماشین پلیس ‌کوبید. من ایست دادم و سه تیر هوایی شلیک کردم. بعد سعی کردم لاستیک را هدف قرار دهم که به‌ دلیل نوع حرکت ماشین، تیر به مرد جوان اصابت کرد. من قصد کشتن او را نداشتم. 
پس از دفاعیات متهم و وکیلش، قضات وارد شور شده و عمل او را قتل شبه‌عمد تشخیص دادند و او را به دیه محکوم کردند. این رأی با اعتراض اولیای‌دم به دیوان عالی کشور ارسال شد که قضات دیوان عالی کشور رای را نقض کرده و به دادگاه بازگرداندند. قضات دیوان عالی کشور به‌دلیل اصابت گلوله به قلب راننده پراید خواستار بررسی بیشتر‌ شدند. به این ترتیب مأمور پلیس دوباره پای میز محاکمه قرار گرفت. وکیل اولیای‌دم در این جلسه درخواست قصاص را مطرح کرد و گفت: براساس فیلم دوربین‌ها، مسیر فرار مقتول مسدود بوده و مأمور پلیس بالاتنه را هدف قرار داده و باعث مرگ راننده شده است. عمل او قتل عمدی است. 
سپس وکیل متهم در دفاعیاتش گفت: اصابت گلوله به قلب غیرمستقیم بوده و اول به دست اصابت و از آن عبور و به قلب برخورد کرده بود. موکلم در این ماجرا قانون به‌کارگیری سلاح را رعایت کرده و عمل او قتل عمدی نیست. در پایان قضات وارد شور شدند و عمل مأمور جوان پلیس را قتل عمدی تشخیص داده و حکم به قصاص او دادند. 
این رأی در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رفع نواقص به دادگاه بازگشت. بعد از رفع نواقص مأمور پلیس برای سومین بار محاکمه می‌شود.