به گزارش خبرنگار جام‌جم، تحقیقات این پرونده از آذر ماه 1401 و با گزارش شلیک مرگبار مقابل پمپ بنزینی در غرب تهران آغاز شد. بازپرس جنایی پس از حضور در محل متوجه شد در این تیراندازی که از سوی مامور پلیس تهران رخ داده، راننده پرایدی هدف گلوله قرار گرفته  و فوت شده است. مامور پلیس تحت بازجویی قرار گرفت و گفت: امروز در حال گشت‌زنی بودیم که به خودروی پرایدی در مقابل پمپ بنزین مشکوک شدیم. راننده با دیدن ما قصد فرار داشت که سعی کردیم مانع فرار او شویم. در این حین گلوله‌ای ناخواسته شلیک شد و به راننده اصابت کرد. در ادامه در بازرسی خودرو یک ضبط سرقتی کشف کردیم. 

با صدور دستور تحقیق در این رابطه از سوی بازپرس جنایی مشخص شد مرد فوت شده سارق نبوده و آن روز در حال صحبت با همسرش بوده است. بعد گشت پلیس کنارش آمده و سربازی سد راهش شده است. مامور گشت به سمت راننده شلیک کرده و باعث مرگش شده است.با تکمیل تحقیقات، بازپرس جنایی برای مامور پلیس به اتهام قتل کیفرخواست صادر کرد و او چندی قبل در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد. در این جلسه اولیای‌دم درخواست قصاص مامور جوان را مطرح کردند. سپس متهم در جایگاه ایستاد و مدعی شد در حالت نامتعادل شلیک کرده است.قضات دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، مامور جوان را به قصاص محکوم کردند که با اعتراض او و وکیلش، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شد‌ که حکم قصاص را نقض کردند و خواستار بررسی ادعای متهم از سوی کارشناس اسلحه شدند. در بازگشت پرونده به دادگاه، کارشناس اسلحه با بررسی اظهارات متهم و صحنه تیراندازی اعلام کرد؛ با توجه به ادعای متهم این احتمال که در حالت نامتعادل شلیک کرده باشد وجود دارد و دور از ذهن نیست.متهم دیروز برای دومین بار پای میز محاکمه ایستاد و گفت: قصد شلیک به متهم را نداشتم و موقع تیراندازی هوایی تعادلم را از روی جدول کنار خیابان از دست دادم و گلوله به راننده اصابت کرد. عمدی نداشتم و قانون بکارگیری سلاح را رعایت کردم و اگر تعادلم را از دست نمی‌دادم گلوله به آن مرد اصابت نمی‌کرد.پس از دفاعیات متهم و وکیل مدافعش، قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.