حساب‌های اجاره‌ای، از اقتصاد زیرزمینی تا فرار مالیاتی
پدیده حساب‌های اجاره‌ای در سال‌های اخیر به یکی از معضلات رو به گسترش نظام بانکی ایران تبدیل شده است. حساب اجاره‌ای به حساب‌هایی گفته می‌شود که افراد سودجو با بهره‌گیری از هویت دیگران،اغلب اقشار کم‌درآمد یا بی‌اطلاع، حساب‌های بانکی باز می‌کنند وازآنها برای فعالیت‌هایی مانند فرارمالیاتی،پول‌شویی، دور زدن تحریم‌ها یا معاملات غیرقانونی استفاده می‌کنند. این پدیده، که ریشه در ضعف‌های ساختاری و فرهنگی دارد، نیازمند راهکارهای فوری و همه‌جانبه است.
حساب‌های اجاره‌ای معمولا با پیشنهادهای وسوسه‌انگیز مالی به افراد کم‌بضاعت یا ناآگاه آغاز می‌شود. به‌عنوان مثال، فردی با پرداخت مبلغی ناچیز، مثلا ۵۰۰ هزار تومان، از یک نفر می‌خواهد حسابی به نام او باز کند و اطلاعات آن را در اختیارش قرار دهد. سپس، این حساب برای انتقال مبالغ کلان، خرید و فروش غیرقانونی یا جابه‌جایی پول بدون ردپا استفاده می‌شود.براساس گزارش‌های غیررسمی ازنهادهای نظارتی،دربرخی موارد،روزانه بیش از۱۰۰میلیون تومان ازطریق این حساب‌ها جابه‌جا می‌شود، در حالی که صاحب قانونی حساب هیچ اطلاعی از این فعالیت‌ها ندارد. این شیوه، پیش‌تر در قالب کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای رایج بود اما با افزایش کنترل‌ها بر کارت‌های بازرگانی والزام به ثبت فعالیت‌های مالیاتی، سودجویان به سمت حساب‌های بانکی اجاره‌ای روی آورده‌اند. حساب‌های اجاره‌ای تأثیرات مخربی بر اقتصاد کشور دارند. براساس برآوردهای سازمان امور مالیاتی، فرار مالیاتی در ایران سالانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که بخش قابل‌توجهی از آن از طریق این حساب‌ها صورت می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۲، کشف یک شبکه پول‌شویی در استان البرز نشان داد که بیش از ۳۰۰ حساب اجاره‌ای برای انتقال ۲ هزار میلیارد تومان پول غیرقانونی استفاده شده بود.
علاوه بر فرار مالیاتی، حساب‌های اجاره‌ای به گسترش اقتصاد زیرزمینی دامن می‌زنند. گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که اقتصاد غیررسمی در ایران حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. استفاده از این حساب‌ها، این سهم را افزایش داده و شفافیت مالی را بیش از پیش تضعیف می‌کند.
یکی ازتلخ‌ترین جنبه‌های حساب‌های اجاره‌ای، آسیب به صاحبان اصلی این حساب‌هاست. افرادی که به دلیل فقر یا ناآگاهی حساب خود را اجاره می‌دهند، اغلب با عواقب حقوقی سنگینی مواجه می‌شوند. در سال ۱۴۰۱، پرونده‌ای در تهران نشان داد که یک کارگر ساده، به دلیل استفاده از حسابش در یک عملیات پول‌شویی ۵۰۰ میلیارد تومانی، به ۱۰ سال زندان محکوم شد، در حالی که هیچ اطلاعی از جرم نداشت.
ضعف‌های ساختاری
دلایل گسترش این معضل را می‌توان در چند عامل جست‌وجو کرد که یکی از آنها کمبود آگاهی عمومی است. بسیاری از مردم اطلاع ندارند اجاره‌دادن حساب بانکی، طبق ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می‌شود و می‌تواند به حبس یا جزای نقدی منجر شود. بانک مرکزی در سال‌های اخیر سامانه‌هایی مانند «سامانه نهاب» را برای احراز هویت راه‌اندازی کرده است. این سامانه در حال حاضر صرفا بر اتصال یک هویت معتبر به هر موجودیت (اعم از حساب و کارت بانکی) و تراکنش بانکی تمرکز داشته و انتظار می‌رود امکان شناسایی سوء‌استفاده اشخاص از حساب غیر فراهم شود.
حسین احمدزاده شهرودی، پژوهشگر، در گفت‌وگو با «جام‌جم» ابعاد مختلف پدیده حساب‌های اجاره‌ای را بررسی کرده و به ریشه‌های گسترش این معضل پرداخته است.
شهرودی می‌گوید: «یکی از دلایل اصلی گسترش حساب‌های اجاره‌ای، تمایل افراد به پنهان‌کردن هویت خود در تراکنش‌های مالی است. با اصلاح قوانین مالیاتی و افزایش نظارت بر کارت‌های بازرگانی، سودجویان به سمت حساب‌های بانکی اجاره‌ای روی آورده‌اند. این تغییر مسیر، نشان‌دهنده ضعف نظارت و نبود ابزارهای کافی برای ردیابی تراکنش‌های مشکوک است.»او همچنین به موضوع نابرابری اقتصادی و تأثیر آن بر گسترش این پدیده اشاره کرده و افزود: «افرادی که در تنگنای مالی قرار دارند، به‌راحتی فریب پیشنهادهای مالی سودجویان را می‌خورند. احساس نابرابری در پرداخت مالیات و کاهش سودآوری کسب‌وکارها، برخی را به سمت اجاره دادن حساب‌های بانکی‌شان سوق می‌دهد.»
این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند که راهکار مقابله با این معضل، تنها از طریق نظارت بانکی میسر نیست. او پیشنهاد می‌دهد که فعالیت اقتصادی افراد با شغل و درآمدشان تطبیق داده شود. به‌عنوان مثال، اگر یک کارمند ساده تراکنش‌های میلیاردی داشته باشد، سیستم نظارتی به‌طور خودکار آن را گزارش دهد. احمدزاده شهرودی تصریح کرد برای کاهش این معضل، باید علاوه بر تقویت نظارت، آموزش‌های عمومی و شفافیت مالی در اولویت قرار گیرد.
راهکارهای مقابله
برای مقابله با این پدیده، راهکارهای چندجانبه‌ای لازم است. نخست، آموزش عمومی باید در اولویت قرار گیرد. رسانه‌ها، بانک‌ها و نهادهای ذی‌صلاح دیگر می‌توانند با کمپین‌های آگاهی‌بخشی، مردم را از عواقب اجاره حساب مطلع کنند. دوم، نظارت هوشمند بانکی باید تقویت شود. سوم، قوانین سختگیرانه‌تر لازم است. پیشنهاد می‌شود حداقل مجازات برای اجاره‌دهندگان و اجاره‌کنندگان به ۵ سال حبس افزایش یابد.
علاوه بر فرار مالیاتی، حساب‌های اجاره‌ای به گسترش اقتصاد زیرزمینی دامن می‌زنند. گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که اقتصاد غیررسمی در ایران حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. استفاده از این حساب‌ها، این سهم را افزایش داده و شفافیت مالی را بیش از پیش تضعیف می‌کند.
یکی ازتلخ‌ترین جنبه‌های حساب‌های اجاره‌ای، آسیب به صاحبان اصلی این حساب‌هاست. افرادی که به دلیل فقر یا ناآگاهی حساب خود را اجاره می‌دهند، اغلب با عواقب حقوقی سنگینی مواجه می‌شوند. در سال ۱۴۰۱، پرونده‌ای در تهران نشان داد که یک کارگر ساده، به دلیل استفاده از حسابش در یک عملیات پول‌شویی ۵۰۰ میلیارد تومانی، به ۱۰ سال زندان محکوم شد، در حالی که هیچ اطلاعی از جرم نداشت.
ضعف‌های ساختاری
دلایل گسترش این معضل را می‌توان در چند عامل جست‌وجو کرد که یکی از آنها کمبود آگاهی عمومی است. بسیاری از مردم اطلاع ندارند اجاره‌دادن حساب بانکی، طبق ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می‌شود و می‌تواند به حبس یا جزای نقدی منجر شود. بانک مرکزی در سال‌های اخیر سامانه‌هایی مانند «سامانه نهاب» را برای احراز هویت راه‌اندازی کرده است. این سامانه در حال حاضر صرفا بر اتصال یک هویت معتبر به هر موجودیت (اعم از حساب و کارت بانکی) و تراکنش بانکی تمرکز داشته و انتظار می‌رود امکان شناسایی سوء‌استفاده اشخاص از حساب غیر فراهم شود.
حسین احمدزاده شهرودی، پژوهشگر، در گفت‌وگو با «جام‌جم» ابعاد مختلف پدیده حساب‌های اجاره‌ای را بررسی کرده و به ریشه‌های گسترش این معضل پرداخته است.
شهرودی می‌گوید: «یکی از دلایل اصلی گسترش حساب‌های اجاره‌ای، تمایل افراد به پنهان‌کردن هویت خود در تراکنش‌های مالی است. با اصلاح قوانین مالیاتی و افزایش نظارت بر کارت‌های بازرگانی، سودجویان به سمت حساب‌های بانکی اجاره‌ای روی آورده‌اند. این تغییر مسیر، نشان‌دهنده ضعف نظارت و نبود ابزارهای کافی برای ردیابی تراکنش‌های مشکوک است.»او همچنین به موضوع نابرابری اقتصادی و تأثیر آن بر گسترش این پدیده اشاره کرده و افزود: «افرادی که در تنگنای مالی قرار دارند، به‌راحتی فریب پیشنهادهای مالی سودجویان را می‌خورند. احساس نابرابری در پرداخت مالیات و کاهش سودآوری کسب‌وکارها، برخی را به سمت اجاره دادن حساب‌های بانکی‌شان سوق می‌دهد.»
این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند که راهکار مقابله با این معضل، تنها از طریق نظارت بانکی میسر نیست. او پیشنهاد می‌دهد که فعالیت اقتصادی افراد با شغل و درآمدشان تطبیق داده شود. به‌عنوان مثال، اگر یک کارمند ساده تراکنش‌های میلیاردی داشته باشد، سیستم نظارتی به‌طور خودکار آن را گزارش دهد. احمدزاده شهرودی تصریح کرد برای کاهش این معضل، باید علاوه بر تقویت نظارت، آموزش‌های عمومی و شفافیت مالی در اولویت قرار گیرد.
راهکارهای مقابله
برای مقابله با این پدیده، راهکارهای چندجانبه‌ای لازم است. نخست، آموزش عمومی باید در اولویت قرار گیرد. رسانه‌ها، بانک‌ها و نهادهای ذی‌صلاح دیگر می‌توانند با کمپین‌های آگاهی‌بخشی، مردم را از عواقب اجاره حساب مطلع کنند. دوم، نظارت هوشمند بانکی باید تقویت شود. سوم، قوانین سختگیرانه‌تر لازم است. پیشنهاد می‌شود حداقل مجازات برای اجاره‌دهندگان و اجاره‌کنندگان به ۵ سال حبس افزایش یابد.