سیاست‌های اقتصادی در انتظار بازنگری
۱۲اسفندماه بود که عبدالناصرهمتی،وزیر اموراقتصادی ودارایی استیضاح وبرکنارشد.نمایندگان مجلس درآن زمان به سیاست‌های اجرا شده در دولت انتقادات زیادی داشتند و معتقد بودند کشور درجنگ اقتصادی قرار دارد و ادامه روند اجرا شده در دولت چهاردهم معیشت خانوارها را به خطر می‌اندازد. در واقع صحبت نمایندگان مجلس این است که عملکرد و سیاست اقتصادی دولت چهاردهم استیضاح شد و در این روند نگاه فردی و سیاسی وجود نداشت.
از زمستان سال ۱۴۰۱ سیاست تثبیت اقتصادی درکشور به اجرا درآمد که باعث شد نرخ دلار از اسفند سال مذکور تا شهریورماه در پایه ۶۰ هزار تومان با نوسان حدود ۲۰درصدی باقی بماند. این در حالی بود که در طول ۱۸ ماه گذشته اتفاقات زیادی در حوزه بین‌الملل، منطقه و داخل کشور رخ داد. تغییر سیاست اقتصادی دولت باعث شد نرخ ارز هم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و هم در بازار غیررسمی روند افزایشی داشته باشد.اوایل پاییز بود که برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کردند وزیر اقتصاد وقت در جلسه‌ای که با آنها داشته اعلام کرده قصد دارد نرخ نیمایی را حذف کند که با این کار رانت از بین برود و نرخ به بازار غیررسمی نزدیک شود و در نهایت سیاست تک‌نرخی شدن ارز به اجرا در بیاید. این نمایندگان در آن زمان هم اعلام کردند این موارد روی کاغذ خوب است اما اجرای آن نتیجه دیگری به دنبال داشت. در کنار این موضوع بازگشت فشار حداکثری آمریکا و همچنین تشدید تحریم‌ها اثر روانی بر بازار ارز گذاشت و به رشد نرخ دامن زد. حالا نمایندگان مجلس معتقدند دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر دهد و ادامه روند قبلی ممکن نیست.
دولت اصلاحات ساختاری را انجام دهد
مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد این‌که پیام استیضاح وزیر اقتصاد به دولت برای تغییر سیاست‌های اقتصادی بوده است، به خبرنگار جام‌جم گفت: «دولت چهاردهم با نظر مردم روی کار آمده و مردم هم به‌واسطه شعارهای رئیس‌جمهور به وی رأی دادند.»
وی افزود: «یکی از موضوعات اصلی که مردم از دولت چهاردهم انتظار داشتند این بود که دولت اصلاحات ساختاری را انجام دهد و برخی هم تصور می‌کردند در حوزه دیپلماسی خارجی هم اتفاقاتی بیفتد که نتایج آن منجر‌به گشایش‌های اقتصادی شود.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «استیضاح آقای همتی بر مبنای این بود که او بدون ملاحظات اجتماعی و سیاسی حال حاضر کشور، سیاست‌هایی انتخاب کرده بود؛ هرچند تصمیماتی مثل بازار توافقی ارزی درست است، ولی هم سرعت اجرای آن زیاد بود و هم این‌که ملاحظات فعلی اقتصاد ایران با توجه به شرایط جنگ اقتصادی و تحریم، مد نظر قرار نگرفت. شاید این اصلاحات الان جواب نمی‌دهد که آثار زیان‌بار آن را هم همه دیدیم.»
پوردهقان ادامه داد: «البته وزیر اقتصاد به‌تنهایی تصمیمات نگرفته بود و تصمیمات تیم اقتصادی دولت بود که با این سیاست‌ها همراهی کرده بودند. صحبت‌های آقای همتی نیز در مجلس نشان دهنده این بود که دولت هم به این نتیجه رسیده که اجرای این سیاست‌ها سرعت بالایی دارد و زمان خوبی برای آن انتخاب نشده است.»
مسائل داخلی حل شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: «یک سری مسائل داخلی وجود دارد که حتی اگر همه تحریم‌ها و سایه‌ها برداشته شود، ولی مسائل داخلی حل نشود، عملا اتفاقی خاصی در اقتصاد رخ نمی‌دهد.»
پوردهقان با بیان این‌که ابتدا باید یارانه‌های پیدا و پنهان تعیین‌تکلیف شود، گفت: «براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها فقط ۵ درصد از کل یارانه‌ها به دهک یک تا سه می‌رسد که این آمار بسیار تلخی است. موضوع دوم اصلاح و واقعیت واقعی‌شدن قیمت‌هاست که باید تکلیف این موضوع هم مشخص شود.»
نیازمند بازنگری در نظام اقتصادی
وی بااشاره به تاکیدحضوربخش خصوصی درمیدان اقتصادی، افزود:«جایگاه بخش دولتی و ورود ودخالت دراقتصادو حوزه‌هایی که جایگاه بخش خصوصی است هم باید تعیین تکلیف شود.دولت کم‌کم باید اصلاحات ساختاری و واگذاری‌ها را به سمتی ببرد که بخش خصوصی را قوی‌تر کند و از بنگاه‌داری و شرکت‌داری خارج شود ونقش اصلی خودش یعنی نظارت را انجام دهد.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «امروز نیازمند بازنگری در تعریف نظام اقتصادی کشور هستیم. رهبر انقلاب یک دهه به درستی و مکرر بحث اقتصادی را به نام سال تعیین می‌کنند و حتما نیاز داریم که نظام اقتصادی باز تعریف شود و بر حسب آن بتوانیم سیاست‌های اقتصادی را انجام دهیم.»
توصیه‌هایی به وزیر اقتصاد آینده
پوردهقان در مورد این پرسش که وزیر اقتصاد آینده باید چه شاخص‌هایی داشته باشد، پاسخ داد: «وزیر اقتصاد آینده باید بداند که قرار است کارتیمی انجام دهد وحتما با مجلس ودولت و نهادها همگامی وهمراهی داشته باشد. نکته دوم این‌که باید بداند که شرایط کنونی اقتصاد کشور در قالب جنگ اقتصادی و شرایط تحریمی تعریف می‌شود.»
وی اضافه کرد: «وزیر اقتصاد باید جسارت و شجاعت در بحث اصلاحات اقتصادی داشته باشد و هراسی نداشته باشد که تبعات اصلاحات به‌لحاظ سیاسی بر او تحمیل شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «اگر می‌خواهیم این اوضاع سخت اقتصادی را که بر مردم تحمیل شده بهتر کنیم، حتما باید سیاست‌گذاری‌های اصلاحی مد نظر باشد، البته نباید به سمت برویم که چاقو را در دست بگیریم و مردم را از کلمه جراحی بترسانیم، بلکه باید سیاستی نرم، متعادل و پله‌ای را در جهت اصلاح ساختار اقتصادی به‌کار ببندیم تا منابع بیشتری به سمت دهک‌های ضعیف و کم‌درآمد جامعه سوق داده شود.»
پیام مجلس به دولت تغییر سیاست بود
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی درمورد این‌که آیا امروز باتوجه به شرایط جامعه، نیازمند تغییر سیاست‌های اقتصادی نیستیم، اظهارکرد:بله، چنین است، به طوری که دراستیضاح وزیراقتصاد،هدف مجلس نه تغییر فرد بلکه تغییر سیاست‌ها بود، به همین دلیل نمایندگان به استیضاح وزیر اقتصاد رای دادند و رای مجلس به سیاست‌های اقتصادی چند ماه گذشته بود. وی با بیان این‌که سیاست‌های اقتصادی ما باید از جهت خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها و بهبود معیشت مردم باشد، افزود: سیاست‌های اقتصادی اجراشده در چند ماه گذشته، به تولید و معیشت خانوارها آسیب وارد کرده بود و به نوعی مجلس به دولت پیام فرستاد که این سیاست‌ها باید تغییر کند. این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت در معرفی وزیر اقتصاد جدید، باید به تغییر سیاست‌ها در جهت رفع مشکلات مردم توجه داشته باشد و اگر بخواهد همان سیاست‌ها ادامه پیدا کند، ممکن است اقتصاد کشور را باتوجه به شرایطی که داریم، دچار چالش‌های بیشتری کند، در حالی که باید سیاست‌ها در جهت رفع مشکلات باشد.
دولت اصلاحات ساختاری را انجام دهد
مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد این‌که پیام استیضاح وزیر اقتصاد به دولت برای تغییر سیاست‌های اقتصادی بوده است، به خبرنگار جام‌جم گفت: «دولت چهاردهم با نظر مردم روی کار آمده و مردم هم به‌واسطه شعارهای رئیس‌جمهور به وی رأی دادند.»
وی افزود: «یکی از موضوعات اصلی که مردم از دولت چهاردهم انتظار داشتند این بود که دولت اصلاحات ساختاری را انجام دهد و برخی هم تصور می‌کردند در حوزه دیپلماسی خارجی هم اتفاقاتی بیفتد که نتایج آن منجر‌به گشایش‌های اقتصادی شود.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «استیضاح آقای همتی بر مبنای این بود که او بدون ملاحظات اجتماعی و سیاسی حال حاضر کشور، سیاست‌هایی انتخاب کرده بود؛ هرچند تصمیماتی مثل بازار توافقی ارزی درست است، ولی هم سرعت اجرای آن زیاد بود و هم این‌که ملاحظات فعلی اقتصاد ایران با توجه به شرایط جنگ اقتصادی و تحریم، مد نظر قرار نگرفت. شاید این اصلاحات الان جواب نمی‌دهد که آثار زیان‌بار آن را هم همه دیدیم.»
پوردهقان ادامه داد: «البته وزیر اقتصاد به‌تنهایی تصمیمات نگرفته بود و تصمیمات تیم اقتصادی دولت بود که با این سیاست‌ها همراهی کرده بودند. صحبت‌های آقای همتی نیز در مجلس نشان دهنده این بود که دولت هم به این نتیجه رسیده که اجرای این سیاست‌ها سرعت بالایی دارد و زمان خوبی برای آن انتخاب نشده است.»
مسائل داخلی حل شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: «یک سری مسائل داخلی وجود دارد که حتی اگر همه تحریم‌ها و سایه‌ها برداشته شود، ولی مسائل داخلی حل نشود، عملا اتفاقی خاصی در اقتصاد رخ نمی‌دهد.»
پوردهقان با بیان این‌که ابتدا باید یارانه‌های پیدا و پنهان تعیین‌تکلیف شود، گفت: «براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها فقط ۵ درصد از کل یارانه‌ها به دهک یک تا سه می‌رسد که این آمار بسیار تلخی است. موضوع دوم اصلاح و واقعیت واقعی‌شدن قیمت‌هاست که باید تکلیف این موضوع هم مشخص شود.»
نیازمند بازنگری در نظام اقتصادی
وی بااشاره به تاکیدحضوربخش خصوصی درمیدان اقتصادی، افزود:«جایگاه بخش دولتی و ورود ودخالت دراقتصادو حوزه‌هایی که جایگاه بخش خصوصی است هم باید تعیین تکلیف شود.دولت کم‌کم باید اصلاحات ساختاری و واگذاری‌ها را به سمتی ببرد که بخش خصوصی را قوی‌تر کند و از بنگاه‌داری و شرکت‌داری خارج شود ونقش اصلی خودش یعنی نظارت را انجام دهد.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «امروز نیازمند بازنگری در تعریف نظام اقتصادی کشور هستیم. رهبر انقلاب یک دهه به درستی و مکرر بحث اقتصادی را به نام سال تعیین می‌کنند و حتما نیاز داریم که نظام اقتصادی باز تعریف شود و بر حسب آن بتوانیم سیاست‌های اقتصادی را انجام دهیم.»
توصیه‌هایی به وزیر اقتصاد آینده
پوردهقان در مورد این پرسش که وزیر اقتصاد آینده باید چه شاخص‌هایی داشته باشد، پاسخ داد: «وزیر اقتصاد آینده باید بداند که قرار است کارتیمی انجام دهد وحتما با مجلس ودولت و نهادها همگامی وهمراهی داشته باشد. نکته دوم این‌که باید بداند که شرایط کنونی اقتصاد کشور در قالب جنگ اقتصادی و شرایط تحریمی تعریف می‌شود.»
وی اضافه کرد: «وزیر اقتصاد باید جسارت و شجاعت در بحث اصلاحات اقتصادی داشته باشد و هراسی نداشته باشد که تبعات اصلاحات به‌لحاظ سیاسی بر او تحمیل شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «اگر می‌خواهیم این اوضاع سخت اقتصادی را که بر مردم تحمیل شده بهتر کنیم، حتما باید سیاست‌گذاری‌های اصلاحی مد نظر باشد، البته نباید به سمت برویم که چاقو را در دست بگیریم و مردم را از کلمه جراحی بترسانیم، بلکه باید سیاستی نرم، متعادل و پله‌ای را در جهت اصلاح ساختار اقتصادی به‌کار ببندیم تا منابع بیشتری به سمت دهک‌های ضعیف و کم‌درآمد جامعه سوق داده شود.»
پیام مجلس به دولت تغییر سیاست بود
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی درمورد این‌که آیا امروز باتوجه به شرایط جامعه، نیازمند تغییر سیاست‌های اقتصادی نیستیم، اظهارکرد:بله، چنین است، به طوری که دراستیضاح وزیراقتصاد،هدف مجلس نه تغییر فرد بلکه تغییر سیاست‌ها بود، به همین دلیل نمایندگان به استیضاح وزیر اقتصاد رای دادند و رای مجلس به سیاست‌های اقتصادی چند ماه گذشته بود. وی با بیان این‌که سیاست‌های اقتصادی ما باید از جهت خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها و بهبود معیشت مردم باشد، افزود: سیاست‌های اقتصادی اجراشده در چند ماه گذشته، به تولید و معیشت خانوارها آسیب وارد کرده بود و به نوعی مجلس به دولت پیام فرستاد که این سیاست‌ها باید تغییر کند. این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت در معرفی وزیر اقتصاد جدید، باید به تغییر سیاست‌ها در جهت رفع مشکلات مردم توجه داشته باشد و اگر بخواهد همان سیاست‌ها ادامه پیدا کند، ممکن است اقتصاد کشور را باتوجه به شرایطی که داریم، دچار چالش‌های بیشتری کند، در حالی که باید سیاست‌ها در جهت رفع مشکلات باشد.