معاون اقتصادی وزیر کشور تشریح کرد:
بهبود محیط سرمایه‌گذاری و نظام اولویت‌ها، دو راهبرد اصلی برای تحقق شعار سال
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور گفت: دو راهبرد اصلی ما در تحقق شعار سال، بهبود محیط سرمایه‌گذاری و نظام اولویت‌هاست که می‌توانند پیشران باشند و تحول ایجاد کنند.
مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، با اشاره به برنامه‌های این معاونت برای تحقق شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: ما برای این امر، برنامه عملیاتی تعریف کردیم اما این برنامه‌ها ذیل دو کلان‌راهبرد هستند. دو راهبرد اصلی ما در تحقق شعار سال، بهبود محیط سرمایه‌گذاری و نظام اولویت‌هاست.
وی ادامه داد: درواقع باید بهبود محیط اقتصادی شامل تسریع در فرآیندها و ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری حاصل شود و هم این‌که در سرمایه گذاری اولویت‌هایی که می‌توانند پیشران باشند و تحول ایجاد کنند، مشخص شود.
شفاف‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذار
دوستی یکی از اصلی‌ترین اقدامات را ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری دانست و افزود: سرمایه‌گذار می‌خواهد بداند که در چه مدتی و با چه میزان سرمایه‌گذاری چقدر می‌تواند سود کند. بنابراین ما باید مطالعات امکان‌سنجی را خیلی شفاف و خیلی دقیق در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهیم که هم اعتماد جلب شود و هم این‌که بخش قابل توجهی از این منابع را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کنیم.
معاون وزیر کشور اضافه کرد: بر اساس همین اصول، یک چارچوب مشخص برای سرمایه‌گذاری به استان‌ها ابلاغ شده که خیلی درباره شکل آن بحث ندارد و بیشتر بر دقت و اطلاعات ضروری است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید داشته باشند. از قبل عید به استان‌ها ابلاغ شده و براساس همان چارچوب استاندارد در حال تهیه است که این فرصت‌ها علاوه بر استان‌ها در جاهای دیگر، ازجمله پرتال وزارت کشور قرار خواهند گرفت.
اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده سرمایه‌گذاری
وی در ادامه با اشاره به بهبود محیط سرمایه‌گذاری اظهار کرد: برخی قوانین نیز وجود دارند که به‌نوعی مخل تولید و سرمایه‌گذاری و بازدارنده هستند. یا برخی قوانین وجود دارند که در بعضی استان‌ها و مناطق کشور پیش‌برنده ولی در بعضی نقاط دیگر مخل تولید هستند. این موارد احصا شده که شامل ۴۸۵ مورد قانون، مقررات و آیین‌نامه‌هایی است که استان‌ها اعلام کردند که ۲۲۶ مورد وارد بوده است.دوستی ادامه داد: از این ۲۲۶ مورد، ۸۴ مورد ناظر بر قوانین و مقررات و ۱۴۲ مورد هم ناظر بر فرآیندهای اجرایی هستند که با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حال اصلاح آنها هستیم. کار دیگری که انجام می‌دهیم، مربوط به تصمیمات معطل است؛ برای جذب سرمایه‌گذاران در نقاط مختلف کشور، بعضا ایده‌ها و طرح‌هایی بوده اما در مقطعی متوقف شدند.
حل مشکل پروژه‌های سرمایه‌گذاری معطل‌مانده
معاون وزیر کشور با بیان این‌که ما در استان‌ها با حجم زیادی از تصمیمات معطل مانده مواجهیم، گفت: ۱۰ پروژه را از استان‌ها گرفتیم و جمع‌بندی کردیم. عدد و رقم بسیار بالاست. تصمیمات به‌دلیل این‌که نرم‌افزاری هستند و خیلی نیاز به منابع قابل توجهی ندارند، خیلی سریع می‌توانیم اصلاحات را انجام دهیم و اقدام کنیم.وی ادامه داد: موضوع دیگر هم که داریم در واقع پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که به اتمام نرسیدند؛ تا الان ۴۸هزار و ۷۷۵ طرح سرمایه‌گذاری در کشور شناسایی کردیم که پیشرفت بین یک تا ۹۹درصد دارند. یعنی درواقع کار شروع شده ولی تمام نشده است. این بیش از ۴۸هزار طرح سرمایه‌گذاری ده‌ها مسأله داشتند که باعث شده خیلی از این پروژه‌ها متوقف شود.دوستی اضافه کرد: یکی از موارد نظام اولویت‌هایی که در ابتدا به آن اشاره شد، همین‌جاست؛ یعنی به‌جای این‌که تازه به‌دنبال گرفتن زمین و کارهای دیگر برویم، توان خود را روی همین پروژه‌هایی می‌گذاریم که شروع شده و پیشرفت قابل توجهی هم داشته است. یعنی این پروژه‌ها به‌طور متوسط ۳۰درصد پیشرفت دارند ولی به دلایل مختلف متوقف شده‌اند.
توسعه صنعتی عادلانه بر پایه زنجیره ارزش
معاون وزیر کشور همچنین با بیان این‌که اگر بخواهیم به توسعه صنعتی کشور جنبه عدالت بدهیم، زنجیره ارزش، عادلانه‌کردن توسعه صنعتی کشور است، افزود: زنجیره ارزش باعث می‌شود که منابع و مزیت‌های کشور در طیف وسیع‌تری توزیع شود. یعنی به‌جای این‌که روزی دومیلیون مترمکعب گاز به یک پتروشیمی یا یک کارخانه فولاد برود و مثلا 3000 یا 4000 شغل ایجاد کند و فقط تعداد محدودی از منافع حاصل از آن بهره‌مند شوند، سرمایه‌گذار در زنجیره ارزش نقش بازی کند و برای مثال وارد طیف نساجی شود، می‌تواند ده‌هاهزار شغل ایجاد کند و منافع حاصل از مزیت‌های نسبی کشور در طیف وسیع‌تری از جامعه توضیح می‌شود.
وی گفت: بنابراین درحال‌حاضر روی توسعه در زنجیره ارزش کار می‌کنیم که از قبل هم شروع شده ولی امروز اهتمام ویژه‌ای داریم که سرمایه‌گذاری را در قالب زنجیره‌های ارزش تعریف کنیم. همچنین فراهم کردن بازاری برای بخش تولید هم یکی از کارهای اساسی ماست که مربوط به تجارت است. برای خلق بازار هم یک بسته تحول اقتصاد مرز را از چند ماه پیش شروع کردیم که امیدواریم که این هم جزو کارهای ماندگار شود.
وی ادامه داد: درواقع باید بهبود محیط اقتصادی شامل تسریع در فرآیندها و ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری حاصل شود و هم این‌که در سرمایه گذاری اولویت‌هایی که می‌توانند پیشران باشند و تحول ایجاد کنند، مشخص شود.
شفاف‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذار
دوستی یکی از اصلی‌ترین اقدامات را ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری دانست و افزود: سرمایه‌گذار می‌خواهد بداند که در چه مدتی و با چه میزان سرمایه‌گذاری چقدر می‌تواند سود کند. بنابراین ما باید مطالعات امکان‌سنجی را خیلی شفاف و خیلی دقیق در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهیم که هم اعتماد جلب شود و هم این‌که بخش قابل توجهی از این منابع را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت کنیم.
معاون وزیر کشور اضافه کرد: بر اساس همین اصول، یک چارچوب مشخص برای سرمایه‌گذاری به استان‌ها ابلاغ شده که خیلی درباره شکل آن بحث ندارد و بیشتر بر دقت و اطلاعات ضروری است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید داشته باشند. از قبل عید به استان‌ها ابلاغ شده و براساس همان چارچوب استاندارد در حال تهیه است که این فرصت‌ها علاوه بر استان‌ها در جاهای دیگر، ازجمله پرتال وزارت کشور قرار خواهند گرفت.
اصلاح قوانین و مقررات بازدارنده سرمایه‌گذاری
وی در ادامه با اشاره به بهبود محیط سرمایه‌گذاری اظهار کرد: برخی قوانین نیز وجود دارند که به‌نوعی مخل تولید و سرمایه‌گذاری و بازدارنده هستند. یا برخی قوانین وجود دارند که در بعضی استان‌ها و مناطق کشور پیش‌برنده ولی در بعضی نقاط دیگر مخل تولید هستند. این موارد احصا شده که شامل ۴۸۵ مورد قانون، مقررات و آیین‌نامه‌هایی است که استان‌ها اعلام کردند که ۲۲۶ مورد وارد بوده است.دوستی ادامه داد: از این ۲۲۶ مورد، ۸۴ مورد ناظر بر قوانین و مقررات و ۱۴۲ مورد هم ناظر بر فرآیندهای اجرایی هستند که با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حال اصلاح آنها هستیم. کار دیگری که انجام می‌دهیم، مربوط به تصمیمات معطل است؛ برای جذب سرمایه‌گذاران در نقاط مختلف کشور، بعضا ایده‌ها و طرح‌هایی بوده اما در مقطعی متوقف شدند.
حل مشکل پروژه‌های سرمایه‌گذاری معطل‌مانده
معاون وزیر کشور با بیان این‌که ما در استان‌ها با حجم زیادی از تصمیمات معطل مانده مواجهیم، گفت: ۱۰ پروژه را از استان‌ها گرفتیم و جمع‌بندی کردیم. عدد و رقم بسیار بالاست. تصمیمات به‌دلیل این‌که نرم‌افزاری هستند و خیلی نیاز به منابع قابل توجهی ندارند، خیلی سریع می‌توانیم اصلاحات را انجام دهیم و اقدام کنیم.وی ادامه داد: موضوع دیگر هم که داریم در واقع پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که به اتمام نرسیدند؛ تا الان ۴۸هزار و ۷۷۵ طرح سرمایه‌گذاری در کشور شناسایی کردیم که پیشرفت بین یک تا ۹۹درصد دارند. یعنی درواقع کار شروع شده ولی تمام نشده است. این بیش از ۴۸هزار طرح سرمایه‌گذاری ده‌ها مسأله داشتند که باعث شده خیلی از این پروژه‌ها متوقف شود.دوستی اضافه کرد: یکی از موارد نظام اولویت‌هایی که در ابتدا به آن اشاره شد، همین‌جاست؛ یعنی به‌جای این‌که تازه به‌دنبال گرفتن زمین و کارهای دیگر برویم، توان خود را روی همین پروژه‌هایی می‌گذاریم که شروع شده و پیشرفت قابل توجهی هم داشته است. یعنی این پروژه‌ها به‌طور متوسط ۳۰درصد پیشرفت دارند ولی به دلایل مختلف متوقف شده‌اند.
توسعه صنعتی عادلانه بر پایه زنجیره ارزش
معاون وزیر کشور همچنین با بیان این‌که اگر بخواهیم به توسعه صنعتی کشور جنبه عدالت بدهیم، زنجیره ارزش، عادلانه‌کردن توسعه صنعتی کشور است، افزود: زنجیره ارزش باعث می‌شود که منابع و مزیت‌های کشور در طیف وسیع‌تری توزیع شود. یعنی به‌جای این‌که روزی دومیلیون مترمکعب گاز به یک پتروشیمی یا یک کارخانه فولاد برود و مثلا 3000 یا 4000 شغل ایجاد کند و فقط تعداد محدودی از منافع حاصل از آن بهره‌مند شوند، سرمایه‌گذار در زنجیره ارزش نقش بازی کند و برای مثال وارد طیف نساجی شود، می‌تواند ده‌هاهزار شغل ایجاد کند و منافع حاصل از مزیت‌های نسبی کشور در طیف وسیع‌تری از جامعه توضیح می‌شود.
وی گفت: بنابراین درحال‌حاضر روی توسعه در زنجیره ارزش کار می‌کنیم که از قبل هم شروع شده ولی امروز اهتمام ویژه‌ای داریم که سرمایه‌گذاری را در قالب زنجیره‌های ارزش تعریف کنیم. همچنین فراهم کردن بازاری برای بخش تولید هم یکی از کارهای اساسی ماست که مربوط به تجارت است. برای خلق بازار هم یک بسته تحول اقتصاد مرز را از چند ماه پیش شروع کردیم که امیدواریم که این هم جزو کارهای ماندگار شود.