پرسش‌های حقوقی
باتوجه به پرسش‌های ارسالی خوانندگان تپش درخصوص موضوعات حقوقی، مریم جنت‌آبادی، کارشناس ارشدحقوق‌خصوصی به سوالات شما پاسخ داده است.
مخاطبان می‌توانندپرسش‌های حقوقی‌خود رابا ارسال پیامک به شماره۳۰۰۰۱۱۱۲۷مطرح کنند وپاسخ رادرهمین‌ستون بخوانند.
شارژ ساختمان:
وظیفه پرداخت شارژ ساختمان با مستاجر یا صاحبخانه است؟
درخصوص پرداخت شارژ ساختمان توافق بین مالک و مستأجر شرط است یعنی قبل از دریافت ملک توسط مستأجر باید توافقی بین مالک و مستأجر دراین رابطه صورت گیرد.البته درحال حاضر پرداخت شارژ ساختمان با مستاجر بوده و تعمیرات ساختمان بر‌عهده صاحبخانه است. نتیجه این‌که بهتر است در زمان تنظیم قرارداد اجاره حتما راجع به شارژ ساختمان نیز صحبت شود و این مورد در قرارداد ذکر شود.
جعل مدرک:
مجازات جعل مدرک دانشگاهی چیست؟
در ماده ۵۲۷ گفته شده هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزش‌نامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد؛ در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
شارژ ساختمان:
وظیفه پرداخت شارژ ساختمان با مستاجر یا صاحبخانه است؟
درخصوص پرداخت شارژ ساختمان توافق بین مالک و مستأجر شرط است یعنی قبل از دریافت ملک توسط مستأجر باید توافقی بین مالک و مستأجر دراین رابطه صورت گیرد.البته درحال حاضر پرداخت شارژ ساختمان با مستاجر بوده و تعمیرات ساختمان بر‌عهده صاحبخانه است. نتیجه این‌که بهتر است در زمان تنظیم قرارداد اجاره حتما راجع به شارژ ساختمان نیز صحبت شود و این مورد در قرارداد ذکر شود.
جعل مدرک:
مجازات جعل مدرک دانشگاهی چیست؟
در ماده ۵۲۷ گفته شده هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزش‌نامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد؛ در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.