اهمیت اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی در سرمایهگذاری
یکی از مهمترین پیشنیازهای تحقق شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» فراهم کردن بستر قانونی شفاف و مشخص برای سرمایهگذاران است. در شرایط فعلی، کشور ما فاقد قوانین مستقل و مدونی است که بهصورت صریح حقوق سرمایهگذار را تعریف و تضمین کند. نبود قانون مشخص، مانعی بزرگ در مسیر جذب سرمایه محسوب میشود چراکه بدون این بستر نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذار با اطمینان وارد حوزه تولید شود.
عامل دوم و کلیدی، اعتمادسازی در میان مردم و سرمایهگذاران داخلی است. با توجه به شرایط تحریمی و محدودیتهای جذب سرمایه خارجی باید تکیه اصلی بر سرمایههای داخلی باشد. نقدینگی در کشور بسیار بالاست اما این سرمایهها تنها زمانی وارد پروژههای تولیدی میشوند که مردم اعتماد داشته باشند. تجربههای ناموفق قبلی، ضعف مدیریت، نوسانات اقتصادی و عدم شفافیت باعث شده سرمایهگذاران ترجیح دهند داراییهای خود را بهسمت بازارهای سریعالاثر مانند ارز، طلا و مسکن ببرند نه پروژههای زیرساختی که نیازمند صبر و نگاه بلندمدتند.درکنار این موارد، تورم بالا و عدم ثبات اقتصادی از موانع جدی دیگرند.وقتی نرخ تورم سالانه به بیش از۴۰درصدمیرسد، بازدهی پروژههای مولد با بازدهی فعالیتهای سفتهبازانه قابل مقایسه نیست. هیچ سرمایهگذاری حاضر نیست وارد پروژههایی شود که نرخ بازگشت سرمایهاش از تورم عقبتر باشد؛ بهویژه در حوزههایی چون نفت و گاز- که پروژهها ماهیتا سرمایهبر و دارای هزینههای ارزی هستند- عدم تطابق نرخ سود با واقعیتهای اقتصادی، تأمین مالی را نزدیک به غیرممکن کرده است.برای تحقق شعار سال،وظیفه اصلی مااین است که منافع مردم را با منافع کشور همراستا کنیم. تنها در این صورت است که سرمایههای هوشمند جذب پروژههای تولیدی شده و موتور توسعه به حرکت درمیآید.
محمد مجیدی | فعال بخش خصوصی