بدون حمایت دولت، آبزیپروری رشد نمیکند
حالا دربسیاری از استانهای ایران تولید انواع آبزیان دردستورکار قراردارد که میتواند خبر خوبی در جهت اشتغالزایی باشد. اما مهم این است که فعالان این عرصه باید مورد حمایت قرار گیرند و از همان روزهای نخست، بازارهای فروش داخلی و خارجی برای عرضه تولیداتشان فراهم شود.کاری که نیاز به ورود دولت و همراهی با فعالان این عرصه دارد.
اردبیل یکی از استانهای شاخص در سطح کشور بوده و طی چهار سال اخیر محصولات آبزی آن در حوزه سردابی و گرمآبی تقریبا ۵۰ درصد افزایش یافته است. طبق برنامه هفتم توسعه بایستی میزان تولیدات در حوزه آبزیان استان اردبیل در سال به عدد ۱۳هزار و ۱۸۰ تن برسد که در سال ۱۴۰۳ حجم کل تولید محصولات آبزی آن به ۱۵هزار و ۱۷۵ تن رسید که یک رکورد محسوب میشود. حال با توجه به ظرفیت بالای شرکت شهرکهای کشاورزی و وظیفه ذاتی آن در توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی، این شرکت بهصورت جدی و با همکاری سایر دستگاههای اجرایی در زمینه توسعه زیرساختهای آبزیپروری اقدام کرده است. این همکاری به رشد و شکوفایی پروژههای شیلاتی در استان منجر خواهد شد. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل میگوید: «در سالی که با عنوان سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده در حوزه شیلات و آبزیان باید سه اقدام مهم را در نظر داشت. در ابتدا باید تمامی زیرساختهای لازم برای تسهیل در سرمایهگذاری را تأمین کنیم که این اتفاق از سوی دولت میسر خواهد شد. بهروز خلیلی ادامه می دهد: «تسهیلگری و بهبود فضای کسبوکار موضوع دیگری است که باید مورد توجه دستگاههای اجرایی قرار گیرد و همچنین دولت آماده تأمین منابع مالی هم در قالب اعتبار و تسهیلات و هم در جهت رفع مشکلات موجود باشد.» وی تصریح میکند: «پروژههای شیلاتی و آبزیپروری علاوه بر اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی، بهعنوان سالمترین و غنیترین مواد غذایی نقش بسزایی در حفظ سلامتی بدن دارند که در اکثر کشورهای جهان نیز پرطرفدار هستند.» این مسئول با اشاره به لزوم اجرای مصوبات جلسه توسط دستگاههای اجرایی، ادامه میدهد: «همه دستگاههای اجرایی موظف به حرکت در مسیر سیاستهای دولت محلی و حمایت از سرمایهگذاران هستند.»
گیلان و توانمندیهای خاویاری
گیلان دارای ظرفیتهای متعددی در زمینه تولید و تأمین انواع ماهی، بهویژه ماهیان خاویاری است. اگرچه این ظرفیتها در حال توسعه است، اما مشکلاتی مانند موضوع بیمه صیادان نیز در این حوزه وجود دارد. اگر این مسائل حل شوند، میتوانیم شاهد ارتقای چشمگیری در این صنعت باشیم. مزیت استان گیلان در تولید ماهیان گرمآبی است و درحالحاضر رتبه دوم و سوم بین گیلان و مازندران جابهجا میشود. در بخش خصوصی رکوردهایی به ثبت رسیده مبنی بر اینکه بخش خصوصی توانسته در هر هکتار، از 15 تا 24هزار تن تولید شیلاتی داشته باشد. مدیرکل شیلات گیلان با بیان اینکه 11هزار هکتار عرصه در حوزه تولیدات شیلات برای تولیدات سردآبی و گرمآبی و پرورش ماهیان خاویاری وجود دارد، میگوید: «از این مقدار عرصه حدود 500هزار هکتار عرصه در اختیار سیستم دولتی است که برای انجام قوانین حاکمیتی بازسازی ذخایر در سه مرکز اصلی فعالیت میکنند.» کوروش خلیلی با اشاره به اینکه میزان دسترسی مردم برای استفاده از ذخایر شیلاتی گسترده است، میگوید: «امروز بخش خصوصی فعالیتهای خوبی را در حوزه شیلات انجام داده و مزیت استان گیلان بیشتر در حوزه تولیدات ماهیان گرمآبی و خاویاری است و تا سال 1400 تعداد مزارع شیلاتی حدود 70مزرعه بود که این تعداد به 150مزرعه رسیده است.» وی با بیان اینکه استان گیلان دارای بیشترین مزرعه تولیدات ماهیان خاویاری است، تصریح میکند: «صید ماهی از سال 2009 در دریای خزر ممنوع شد که این ممنوعیت برای کل حوزه دریای خزر است، ولی امروزه بیش از 300هزار تن ذخیره انواع ماهیان خاویاری و گرمآبی در مزارع استان وجود دارد که توسط بخش خصوصی تولید شده است.»
صیادان و مشکل بیمه
در شمال کشور صیادان در نیمه دوم سال به صید ماهی مشغول هستند و در نیمه اول سال نیز به شغلهای آزاد و کشاورزی و ... میپردازند و از این طریق امرارمعاش میکنند. یکی از مشکلات اساسی که صیادان با آن مواجه هستند درخصوص بیمه است. تعدادی از صیادان بهصورت آزاد خودشان را بیمه تامیناجتماعی کردهاند و تعدادی نیز بیمه حوادث شدهاند و این مورد در طول چند سال گذشته همواره تکرار گردیده است و از دولت و سازمانهای بیمهگر درخواست حمایت دارند. مدیرکل شیلات گیلان درخصوص وضعیت بیمه صیادان میگوید: «صیادان تحت نظارت شرکتهایی که توسط افراد بخش خصوصی تأسیس شدهاند، فعالیت میکنند. فصل صید که در نیمه دوم سال انجام میشود، طبق قوانین به مدت شش ماه ادامه دارد و در این مدت صیادان تحت پوشش بیمه قرار میگیرند و مشکلی وجود ندارد. اما از آنجا که در نیمه اول سال فعالیت صیادی انجام نمیشود، بیمهگر این مدت را بهعنوان شغل در نظر نمیگیرد.» خلیلی با بیان اینکه صیادان میتوانند در نیمه اول سال نیز با بیمه قرارداد ببندند تا در محاسبه بیمه آنان منظور شود، تصریح میکند: «با توجه به وضعیت کنونی، شرکتهای صیادی نیاز است به سمت اقتصادهای ترکیبی حرکت کنند و در زمانی که صیادی انجام نمیشود به فعالیتهای مشابه صیادی بپردازند.»
حوریه ملکی - گروه ایران