اردوغان چه راهبردی برای پشت سر گذاشتن اختلافات با بغداد طی می‌کند؟
سودای ترکیه برای گسترش نفوذ در عراق
از زمانی که رجب‌طیب اردوغان در ترکیه به قدرت رسیده، سیاست خارجی این کشور تغییرات چشمگیری را از سر گذرانده است.احمد داووداوغلو، مشاور ارشد اردوغان در سیاست خارجی، وزیر امور خارجه و بعدتر نخست‌وزیر ترکیه، از چهره‌های سهیم در این تغییرات بود.
او رویکردی تحت عنوان «مشکلات صفر با همسایگان» را تدوین کرد که به موجب آن، دولت ترکیه تلاش می‌کرد از طریق راهکارهایی چون مذاکره و سازش بر سر اختلافات، احترام متقابل به حق حاکمیت، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی عمومی و حذف ویزا برای مسافرین، عوامل تنش‌زا در روابط خود با کشورهای همسایه را حل کند یا به حداقل برساند. این رویکرد، دو محرک عمده داشت:1) تقویت نفوذ سیاسی ترکیه در کشورهای اسلامی همسایه؛ 2) ایجاد تصویر مثبتی از ترکیه به‌عنوان یک دولت صلح‌طلب و همکاری‌جو، جهت تسهیل عضویت در اتحادیه اروپایی. در ابتدا کشورهایی چون یونان، ایران، سوریه، عراق و جمهوری‌آذربایجان برای پیاده‌سازی این رهیافت انتخاب شدند. درواقع این رویکرد موجب افزایش قدرت منطقه‌ای ترکیه و تلاش‌های این کشور برای میانجیگری در اختلافات منطقه‌ای مانند مناقشه سوریه ــ اسرائیل شد. البته با آغاز قیام‌های عربی1389، این رویکرد تدریجا به حاشیه رفت و آنکارا به اتخاذ رویکردی مداخله‌جویانه و تهاجمی‌تر نسبت به گذشته اقدام کرد. مداخلات ترکیه درمصر،سوریه، لیبی وتنش بااسرائیل و شورای همکاری خلیج‌فارس، طی بازه زمانی 1402ــ1391، ایده «تنش صفر» را زیر سؤال برد.
پیشینه روابط
پیش‌تر ترکیه و عراق بر سر حقابه رود فرات و دجله با یکدیگر اختلافاتی داشته‌اند. ترکیه در بالادست هر دو رود قرار دارد اما عراق با موقعیت پایین‌دستی، درخصوص حجم آب دریافتی به ترکیه وابستگی دارد. ترکیه سال‌ها از کنترل جریان آب در این دو رودخانه به‌عنوان یک ابزار سیاسی برای افزایش توان چانه‌زنی در مقابل عراق و سوریه استفاده کرده است. این کشور در قالب پروژه آناتولی جنوب‌شرقی معروف به «گاپ»، 22 سد در این منطقه احداث کرده است. تنها 20درصد از رود 1900کیلومتری دجله در خاک ترکیه قرار دارد و از دیاربکر و باتمان عبور می‌کند. در مقابل، 78 درصد آن که در عراق واقع شده است، از موصل، تکریت، سامرا، بغداد، کوت و العماره رد می‌شود. 44درصد از رودخانه 2800 کیلومتری فرات ــ طولانی‌ترین رود در خاورمیانه ــ نیز با گذر از الازیغ، ملطیه و بیرچیک در ترکیه است و 32 درصد از آن با عبور از شهرهای القائم، حدیثه، الرمادی، فلوجه و ناصریه، از عراق می‌گذرد. سد آتاتورک روی فرات و سدهای ایلی‌سو و بیره‌جک روی دجله، برای عراق منبع نگرانی هیدروپلیتیکی است. با وجود مفید بودن «گاپ» برای بهره‌وری کشاورزی ترکیه، این پروژه برای کشاورزی عراق مضر بوده و به پیامدهای زیست‌محیطی شامل خشکی هورالهویزه و ریزگرد در جنوب‌شرقی عراق منجر شده است. از دهه 60 با ملاقات‌های دوجانبه و سه‌جانبه ــ همراه با سوریه ــ برای رفع این اختلافات تلاش شده است. مثلا سال 88 یک یادداشت‌تفاهم در این خصوص میان دو کشور امضا شد و در سال 1400 ترکیه یک فرستاده ویژه به عراق برای امور آب تعیین کرد. نهایتا درفروردین1402برای نخستین بار، نخست‌وزیر محمدشیاع السودانی به آنکارا سفر کرد.در سوم اردیبهشت 1403 متقابلا اردوغان پس از13 سال عدم بازدید از عراق، برای دیدار با السودانی عازم بغداد شد. در نشست دوجانبه بغداد، 27قرارداد درباره امنیت، انرژی، آب، زیرساخت، مالیه، تجارت و ... منعقد شد. این ملاقات پیش‌‌زمینه‌ای شد برای ورود دو کشور به سطح جدیدی از روابط امنیتی و تجاری؛ تا جایی که امروز ترکیه تبدیل شده به چهارمین شریک تجاری عراق، با صادرات 13میلیارد دلاری در سال میلادی گذشته. پیش‌بینی می‌شود در سال 2025 این رقم به 16میلیارد برسد.
زمینه‌های جدید همکاری
در اردیبهشت، آنکارا و بغداد کوشیدند یکی از مسائل تنش‌زای قدیمی یعنی حضور حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) در شمال عراق را نیز حل کنند. این گروه شبه‌نظامی مستقر در ترکیه، در نتیجه چندین سال مبارزه با ارتش ترکیه، تروریستی شناخته شد و بخشی از نیروهای خود را به شمال عراق منتقل کرد. در دهه 70، ترکیه در استان‌های اربیل، دهوک و نینوا پایگاه نظامی تأسیس کرد و از آن زمان به حملات توپخانه‌ای، هوایی و زمینی به مواضع پ‌ک‌ک را به‌صورت پراکنده ادامه داده است. ترکیه بیش از 40 پاسگاه نظامی در عمق کوهستان‌های شمالی عراق دارد. معروف‌ترین آنها در بعشیقه و بامرنی قرار دارند. در اردیبهشت، یک قرارداد آموزش نظامی میان دو دولت امضا شدوهمچنین 25 مرداد، «یادداشت‌تفاهم همکاری نظامی، امنیتی و مبارزه با تروریسم» به امضای سران آنکارا و بغداد رسید. یکی از محورهای مباحث امنیتی، نگرانی ترکیه از پشتیبانی دولت عراق از «واحدهای مقاومت سنجار» در قالب «نیروهای بسیج مردمی» و به بهانه مبارزه با گروه‌های جهادی بود اما قرارداد مذکور مجموعا مطلوب بود، زیرا آنکارا را مجاز به انجام عملیات‌های فرامرزی علیه پ‌ک‌ک می‌دانست. در ازای اعطای این مجوز، به بغداد یک توافق‌نامه «منصفانه و برابر» درباره منابع آبی و یک فرصت اقتصادی جذاب داده شد. قرار شد عراق با سرمایه‌گذاری ترکیه در زیرساخت‌های مواصلاتی‌اش، به پروژه ژئواکونومیک «راه توسعه» بپیوندد: کریدوری که کالاها را از اقیانوس هند، به واسطه امارات، قطر، عراق و ترکیه به اروپا منتقل می‌کند. این پروژه چهارجانبه می‌تواند رقیبی برای «آیمک» (کریدور هند، عربستان، اردن، اسرائیل و اروپا) باشد. توسعه بندر فاو در ساحل 58 کیلومتری عراق، با سرمایه‌گذاری شش‌میلیارد دلاری شرکت دووی کره‌جنوبی، می‌تواند مشارکت عراق در «راه توسعه» را تسهیل کند.محتمل است که ترکیه در این میان، حزب دموکرات کردستان (پ‌د‌ک) و به ویژه اتحادیه میهنی کردستان (ی‌ن‌ک) را به بهانه سابقه همکاری‌اش با پ‌ک‌ک دور بزند، همان‌طور که اکنون هم پروازهای مستقیم آنکارا به سلیمانیه ــمقر ی‌ن‌ک ــ همچنان درتعلیق است.از1402به خاطراختلاف آنکارا ــ اربیل بر سر مکانیسم‌‌های پرداخت و شرایط قرارداد (بدهی 5.1میلیاردی ترکیه به اقلیم خودمختار)، صادرات نفت از خط لوله کرکوک ــ جیهان متوقف شده است و اردوغان به‌دنبال این است که از طریق افزایش همکاری با بغداد، واردات نفت ازعراق را در هماهنگی مستقیم با دولت مرکزی انجام دهد. اکنون که عبدا...اوجالان، رهبر پ‌ک‌ک، این گروه را به ترک سلاح و انحلال فراخوانده است، ترکیه و عراق می‌توانند با تمرکز بیشتر بر اقتصاد و انرژی، همکاری را پیش ببرند.
علی حریت - گروه بین‌الملل
پیشینه روابط
پیش‌تر ترکیه و عراق بر سر حقابه رود فرات و دجله با یکدیگر اختلافاتی داشته‌اند. ترکیه در بالادست هر دو رود قرار دارد اما عراق با موقعیت پایین‌دستی، درخصوص حجم آب دریافتی به ترکیه وابستگی دارد. ترکیه سال‌ها از کنترل جریان آب در این دو رودخانه به‌عنوان یک ابزار سیاسی برای افزایش توان چانه‌زنی در مقابل عراق و سوریه استفاده کرده است. این کشور در قالب پروژه آناتولی جنوب‌شرقی معروف به «گاپ»، 22 سد در این منطقه احداث کرده است. تنها 20درصد از رود 1900کیلومتری دجله در خاک ترکیه قرار دارد و از دیاربکر و باتمان عبور می‌کند. در مقابل، 78 درصد آن که در عراق واقع شده است، از موصل، تکریت، سامرا، بغداد، کوت و العماره رد می‌شود. 44درصد از رودخانه 2800 کیلومتری فرات ــ طولانی‌ترین رود در خاورمیانه ــ نیز با گذر از الازیغ، ملطیه و بیرچیک در ترکیه است و 32 درصد از آن با عبور از شهرهای القائم، حدیثه، الرمادی، فلوجه و ناصریه، از عراق می‌گذرد. سد آتاتورک روی فرات و سدهای ایلی‌سو و بیره‌جک روی دجله، برای عراق منبع نگرانی هیدروپلیتیکی است. با وجود مفید بودن «گاپ» برای بهره‌وری کشاورزی ترکیه، این پروژه برای کشاورزی عراق مضر بوده و به پیامدهای زیست‌محیطی شامل خشکی هورالهویزه و ریزگرد در جنوب‌شرقی عراق منجر شده است. از دهه 60 با ملاقات‌های دوجانبه و سه‌جانبه ــ همراه با سوریه ــ برای رفع این اختلافات تلاش شده است. مثلا سال 88 یک یادداشت‌تفاهم در این خصوص میان دو کشور امضا شد و در سال 1400 ترکیه یک فرستاده ویژه به عراق برای امور آب تعیین کرد. نهایتا درفروردین1402برای نخستین بار، نخست‌وزیر محمدشیاع السودانی به آنکارا سفر کرد.در سوم اردیبهشت 1403 متقابلا اردوغان پس از13 سال عدم بازدید از عراق، برای دیدار با السودانی عازم بغداد شد. در نشست دوجانبه بغداد، 27قرارداد درباره امنیت، انرژی، آب، زیرساخت، مالیه، تجارت و ... منعقد شد. این ملاقات پیش‌‌زمینه‌ای شد برای ورود دو کشور به سطح جدیدی از روابط امنیتی و تجاری؛ تا جایی که امروز ترکیه تبدیل شده به چهارمین شریک تجاری عراق، با صادرات 13میلیارد دلاری در سال میلادی گذشته. پیش‌بینی می‌شود در سال 2025 این رقم به 16میلیارد برسد.
زمینه‌های جدید همکاری
در اردیبهشت، آنکارا و بغداد کوشیدند یکی از مسائل تنش‌زای قدیمی یعنی حضور حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) در شمال عراق را نیز حل کنند. این گروه شبه‌نظامی مستقر در ترکیه، در نتیجه چندین سال مبارزه با ارتش ترکیه، تروریستی شناخته شد و بخشی از نیروهای خود را به شمال عراق منتقل کرد. در دهه 70، ترکیه در استان‌های اربیل، دهوک و نینوا پایگاه نظامی تأسیس کرد و از آن زمان به حملات توپخانه‌ای، هوایی و زمینی به مواضع پ‌ک‌ک را به‌صورت پراکنده ادامه داده است. ترکیه بیش از 40 پاسگاه نظامی در عمق کوهستان‌های شمالی عراق دارد. معروف‌ترین آنها در بعشیقه و بامرنی قرار دارند. در اردیبهشت، یک قرارداد آموزش نظامی میان دو دولت امضا شدوهمچنین 25 مرداد، «یادداشت‌تفاهم همکاری نظامی، امنیتی و مبارزه با تروریسم» به امضای سران آنکارا و بغداد رسید. یکی از محورهای مباحث امنیتی، نگرانی ترکیه از پشتیبانی دولت عراق از «واحدهای مقاومت سنجار» در قالب «نیروهای بسیج مردمی» و به بهانه مبارزه با گروه‌های جهادی بود اما قرارداد مذکور مجموعا مطلوب بود، زیرا آنکارا را مجاز به انجام عملیات‌های فرامرزی علیه پ‌ک‌ک می‌دانست. در ازای اعطای این مجوز، به بغداد یک توافق‌نامه «منصفانه و برابر» درباره منابع آبی و یک فرصت اقتصادی جذاب داده شد. قرار شد عراق با سرمایه‌گذاری ترکیه در زیرساخت‌های مواصلاتی‌اش، به پروژه ژئواکونومیک «راه توسعه» بپیوندد: کریدوری که کالاها را از اقیانوس هند، به واسطه امارات، قطر، عراق و ترکیه به اروپا منتقل می‌کند. این پروژه چهارجانبه می‌تواند رقیبی برای «آیمک» (کریدور هند، عربستان، اردن، اسرائیل و اروپا) باشد. توسعه بندر فاو در ساحل 58 کیلومتری عراق، با سرمایه‌گذاری شش‌میلیارد دلاری شرکت دووی کره‌جنوبی، می‌تواند مشارکت عراق در «راه توسعه» را تسهیل کند.محتمل است که ترکیه در این میان، حزب دموکرات کردستان (پ‌د‌ک) و به ویژه اتحادیه میهنی کردستان (ی‌ن‌ک) را به بهانه سابقه همکاری‌اش با پ‌ک‌ک دور بزند، همان‌طور که اکنون هم پروازهای مستقیم آنکارا به سلیمانیه ــمقر ی‌ن‌ک ــ همچنان درتعلیق است.از1402به خاطراختلاف آنکارا ــ اربیل بر سر مکانیسم‌‌های پرداخت و شرایط قرارداد (بدهی 5.1میلیاردی ترکیه به اقلیم خودمختار)، صادرات نفت از خط لوله کرکوک ــ جیهان متوقف شده است و اردوغان به‌دنبال این است که از طریق افزایش همکاری با بغداد، واردات نفت ازعراق را در هماهنگی مستقیم با دولت مرکزی انجام دهد. اکنون که عبدا...اوجالان، رهبر پ‌ک‌ک، این گروه را به ترک سلاح و انحلال فراخوانده است، ترکیه و عراق می‌توانند با تمرکز بیشتر بر اقتصاد و انرژی، همکاری را پیش ببرند.
علی حریت - گروه بین‌الملل