۹۶ درصد کارگران قرارداد موقت دارند
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به وضعیت نگران‌کننده کارگران اعلام کرد: اغلب کارگران ایران با قراردادهای موقت و پیمانی مشغول به کار هستند ومعیشت و امنیت شغلی آنان بامخاطرات جدی مواجه است.فتح‌الله بیات معتقد است که با وجود افزایش جمعیت جامعه کارگری کشور، مطالبات این قشر همچنان بر زمین مانده و نیاز است به این خواسته که در صدر آنها بهبود معیشت و امنیت شغلی کارگران است، توجه ویژه شود.بیات با تشریح ابعاد پیچیده مشکلات کارگران کشور، آن را حاصل سال‌ها اجرای ناقص قوانین کار و نبود همت جدی برای رفع تبعیض و ناامنی‌های شغلی در جامعه کارگری دانست.
وی با اشاره به گستردگی روزافزون قراردادهای موقت و پیمانی در بازار کار ایران، تاکید کرد: امروز بیشتر از ۹۶ درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت، کوتاه‌مدت و پیمانی کار می‌کنند. این یعنی بخش عمده‌ای از جمعیت کارگری فاقد امنیت شغلی‌اند و هرساله مجبور به تمدید قراردادهایی هستند که آینده شغلی‌شان را نامطمئن و زندگی‌شان را پریشان کرده است.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور بر این نکته اصرار داشت که رواج قراردادهای موقت، نه‌تنها یک مشکل صنفی بلکه معضلی جدی برای جامعه است تشریح کرد: وقتی یک کارگر با دغدغه تمدید قرارداد و اخراج ناگهانی، برای کمترین حق و حقوق خود باید بجنگد، دیگر فرصت، انرژی وانگیزه‌ای برای بهتر کار کردن و برنامه‌ریزی زندگی باقی نمی‌ماند.این وضعیت مستقیم روی سلامت روانی،امیداجتماعی وحتی روابط خانوادگی کارگران تأثیر می‌گذارد.
ورود پیمانکاران، نقطه آغاز بحران
این فعال حوزه کارگری خاطرنشان کرد: در گذشته بسیاری از نیروهای کار با قرارداد دائم و حقوق و مزایای مشخص شاغل بودند اما ورود نظام پیمانکاری و سیاست‌های تعدیل نیروی انسانی باعث شد کارگران زیادی بدون چشم‌انداز شغلی باثبات، تنها با قول و قرارهای شفاهی یا قراردادهای سه‌ماهه و شش‌ماهه جذب پروژه‌ها شوند. این سبک قرارداد، بیشتر از همه در صنایع بزرگ، ساختمان‌سازی، نفت و گاز، پتروشیمی و خدمات رواج یافت.بیات ادامه داد: شاهد آن هستیم که برخی پیمانکاران حتی از امضای قرارداد کتبی نیزطفره می‌روند وکارگر باید مدام نگران فسخ یک‌طرفه یا پرداخت نکردن حقوق خود باشد. این وضعیت به کاهش شدید امنیت شغلی وگسترش بی‌اعتمادی درمحیط‌های کارگری منتهی شده است.
دستمزد ناکافی و تورم افسارگسیخته
نماینده جامعه کارگری اعلام کرد: شکایت بسیاری ازکارگران این است که بعد ازدریافت حقوق وکسربیمه وسایر کسورات، درآمد ماهانه هیچ تناسبی با مخارج روزمره‌شان ندارد. هزینه اجاره مسکن، پوشاک، آموزش فرزندان و سایر نیازهای ابتدایی زندگی روز به روز افزایش می‌یابد اما رقم دستمزد یا ثابت می‌ماند یا به شکلی افزایش می‌یابد که حتی اثر تورم ماه‌های گذشته را هم جبران نمی‌کند.وی تصریح کرد: درسال‌های اخیر، بسیاری از شکایات اتحادیه ما پیرامون نادیده گرفتن همین حقوق ساده بوده است. وقتی کارفرما بداند هیچ نظارت یا برخورد جدی صورت نمی‌گیرد، طبعا کارگر را ناچار به پذیرش شرایط نامنصفانه کرده و هر حقی را نادیده می‌گیرد.
سهم نظارت دولتی در بهبود شرایط
بیات یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات را ضعف نظارت دانست وضمن انتقاد از دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: اگر وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی وبازرسی‌های زیرمجموعه آن بادقت و قدرت به نظارت بر اجرای قانون کار بپردازند، بدون شک بساط بسیاری از تخلفات جمع می‌شود اما متاسفانه در بسیاری از نقاط کشور، کارگران در عمل راهی برای پیگیری حقوق تضییع‌شده خود ندارند و گاهی برای دریافت ساده‌ترین مطالبات خود ماه‌ها سرگردان می‌شوند.
وی همچنین به ضرورت حمایت از تشکل‌های مستقل کارگری برای افزایش صدای کارگران اشاره و تاکید کرد: تشکل‌های قانونی و مستقل کارگری می‌توانند تبدیل به بازوی اجرایی واقعی برای پیگیری حقوق صنفی و اجتماعی شوند اما در عمل، حتی این تشکل‌ها نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند و باید زمینه نقش‌آفرینی مؤثرتر آنها از طرف دولت فراهم شود.
راه برون‌رفت؛ اصلاح قانون و اراده جدی دولت
وی بر اراده جدی دولت، اصلاحات ساختاری و بازنگری در سیاست‌های فعلی تاکید و اضافه کرد: دولت باید در تدوین قوانین جدید و اصلاح قوانین فعلی، بیش ازهر چیز امنیت شغلی و معیشتی کارگران را تضمین کند. هیچ جامعه‌ای بدون نیروی کار سالم، توانمند و باانگیزه، مسیر رشد و توسعه را طی نمی‌کند.بیات حضور موثرتر دولت در بازرسی میدانی، حمایت عملی از تشکل‌های کارگری، برخورد قاطع با پیمانکاران متخلف و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای آگاهی‌بخشی را از مهم‌ترین راهکارهای بهبود وضعیت کارگران برشمرد.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ابراز امیدواری کرد که این بار تصمیم‌گیرندگان شرایط کارگران را با عینک واقع‌بینانه ببینند و حداقل حقوق قانونی آنها را در اولویت قرار دهند و اگر این معضل حل نشود، قطعا اقتصاد صدمه خواهد دید جامعه درگیر آسیب‌های بیشتر خواهد شد.
ورود پیمانکاران، نقطه آغاز بحران
این فعال حوزه کارگری خاطرنشان کرد: در گذشته بسیاری از نیروهای کار با قرارداد دائم و حقوق و مزایای مشخص شاغل بودند اما ورود نظام پیمانکاری و سیاست‌های تعدیل نیروی انسانی باعث شد کارگران زیادی بدون چشم‌انداز شغلی باثبات، تنها با قول و قرارهای شفاهی یا قراردادهای سه‌ماهه و شش‌ماهه جذب پروژه‌ها شوند. این سبک قرارداد، بیشتر از همه در صنایع بزرگ، ساختمان‌سازی، نفت و گاز، پتروشیمی و خدمات رواج یافت.بیات ادامه داد: شاهد آن هستیم که برخی پیمانکاران حتی از امضای قرارداد کتبی نیزطفره می‌روند وکارگر باید مدام نگران فسخ یک‌طرفه یا پرداخت نکردن حقوق خود باشد. این وضعیت به کاهش شدید امنیت شغلی وگسترش بی‌اعتمادی درمحیط‌های کارگری منتهی شده است.
دستمزد ناکافی و تورم افسارگسیخته
نماینده جامعه کارگری اعلام کرد: شکایت بسیاری ازکارگران این است که بعد ازدریافت حقوق وکسربیمه وسایر کسورات، درآمد ماهانه هیچ تناسبی با مخارج روزمره‌شان ندارد. هزینه اجاره مسکن، پوشاک، آموزش فرزندان و سایر نیازهای ابتدایی زندگی روز به روز افزایش می‌یابد اما رقم دستمزد یا ثابت می‌ماند یا به شکلی افزایش می‌یابد که حتی اثر تورم ماه‌های گذشته را هم جبران نمی‌کند.وی تصریح کرد: درسال‌های اخیر، بسیاری از شکایات اتحادیه ما پیرامون نادیده گرفتن همین حقوق ساده بوده است. وقتی کارفرما بداند هیچ نظارت یا برخورد جدی صورت نمی‌گیرد، طبعا کارگر را ناچار به پذیرش شرایط نامنصفانه کرده و هر حقی را نادیده می‌گیرد.
سهم نظارت دولتی در بهبود شرایط
بیات یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات را ضعف نظارت دانست وضمن انتقاد از دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: اگر وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی وبازرسی‌های زیرمجموعه آن بادقت و قدرت به نظارت بر اجرای قانون کار بپردازند، بدون شک بساط بسیاری از تخلفات جمع می‌شود اما متاسفانه در بسیاری از نقاط کشور، کارگران در عمل راهی برای پیگیری حقوق تضییع‌شده خود ندارند و گاهی برای دریافت ساده‌ترین مطالبات خود ماه‌ها سرگردان می‌شوند.
وی همچنین به ضرورت حمایت از تشکل‌های مستقل کارگری برای افزایش صدای کارگران اشاره و تاکید کرد: تشکل‌های قانونی و مستقل کارگری می‌توانند تبدیل به بازوی اجرایی واقعی برای پیگیری حقوق صنفی و اجتماعی شوند اما در عمل، حتی این تشکل‌ها نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند و باید زمینه نقش‌آفرینی مؤثرتر آنها از طرف دولت فراهم شود.
راه برون‌رفت؛ اصلاح قانون و اراده جدی دولت
وی بر اراده جدی دولت، اصلاحات ساختاری و بازنگری در سیاست‌های فعلی تاکید و اضافه کرد: دولت باید در تدوین قوانین جدید و اصلاح قوانین فعلی، بیش ازهر چیز امنیت شغلی و معیشتی کارگران را تضمین کند. هیچ جامعه‌ای بدون نیروی کار سالم، توانمند و باانگیزه، مسیر رشد و توسعه را طی نمی‌کند.بیات حضور موثرتر دولت در بازرسی میدانی، حمایت عملی از تشکل‌های کارگری، برخورد قاطع با پیمانکاران متخلف و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای آگاهی‌بخشی را از مهم‌ترین راهکارهای بهبود وضعیت کارگران برشمرد.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ابراز امیدواری کرد که این بار تصمیم‌گیرندگان شرایط کارگران را با عینک واقع‌بینانه ببینند و حداقل حقوق قانونی آنها را در اولویت قرار دهند و اگر این معضل حل نشود، قطعا اقتصاد صدمه خواهد دید جامعه درگیر آسیب‌های بیشتر خواهد شد.