کشورهای غربی با ابزار سانسور نرم و حتی بازداشت خشن به جنگ مردم رفته‌اند
سراب آزادی بیان در غرب
آزادی بیان، این سنگ بنای ادعایی دموکراسی‌های غربی، امروز در قلب اروپا و انگلیس بیش از هر زمان دیگری دچار تزلزل شده است. برخلاف آنچه رسانه‌های غربی در باب «آزادی مطلق بیان» تبلیغ می‌کنند، شواهد روزافزون نشان می‌دهد که شهروندان این کشورها به‌خاطر کوچک‌ترین نقدها و اظهار‌نظر‌های غیرهمسو، با بازداشت، محاکمه و حتی زندان مواجه می‌شوند.
نمونه‌های این سرکوب گسترده را می‌توان در کشورهای مختلف اروپایی، به‌ویژه در آلمان و انگلیس مشاهده کرد، جایی که مقامات دولتی، با بهره‌گیری از قوانین مبهم و گسترده عملا آزادی بیان را به ابزاری در‌خدمت منافع خود بدل کرده‌اند.
آلمان؛ دموکراسی مبارز یا سرکوبگر آزادی؟
در آلمان، کشوری که به‌خاطر تاریخ پس از جنگ جهانی دوم خود را یک «دموکراسی مبارز» معرفی می‌کند، سانسور و برخورد قضایی با منتقدان به رویه‌ای عادی بدل شده است. نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان و عضو حزب سوسیال‌دموکرات، در مدت سه سال مسئولیت خودبارها شهروندان منتقد درفضای مجازی رابه پلیس معرفی کرده وزمینه بازداشت و محکومیت آنان را فراهم آورده است. مورد مشهور، ماجرای روزنامه‌نگاری است که تصویری طنز از نانسی فایزر منتشر کرد؛ تصویری که در آن تابلویی در دستان وزیر کشور تغییر داده شده و روی آن نوشته شده بود: «من از آزادی بیان متنفرم.» پاسخ مقامات آلمانی چه بود؟ خبرنگار به هفت‌ماه حبس تعلیقی محکوم شد. اما فایزر تنها فرد فعال در این مسیر نیست.
رابرت هابک، معاون صدراعظم و رهبر حزب سبزها، بیش از ۸۰۰ شکایت جنایی علیه شهروندان به جریان انداخته است. محدودیت‌های آزادی بیان در آلمان سابقه‌ای طولانی دارد اما در دهه‌های اخیر، برخی قوانین این محدودیت‌ها را تشدید کرده است. طبق قانون جدید و موسوم به اقدام شبکه‌ای، شبکه‌های اجتماعی ملزم شده‌اند برای حذف محتواهایی که«مشکوک به غیرقانونی‌بودن» هستند، سریعا اقدام کنند وگرنه با جریمه‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند. به تعبیر منتقدان، این قانون پلتفرم‌ها را به بازوهای سانسور دولتی بدل کرده است. در گام بعدی، بند ۱۸۸ قانون جزای آلمان وضع شد که انتقاد اثبات‌نشده از شخصیت‌های سیاسی را جرم‌انگاری می‌کند؛ مصوبه‌ای که مجازات‌هایی تا سه‌سال زندان را شامل می‌شود. این قوانین حالا دست سیاستمداران را برای تعقیب قضایی مخالفان به‌طور بی‌سابقه‌ای باز گذاشته است.
انگلیس و دستگیری یک منتقد واتساپی
انگلیس که روزگاری به‌خاطر سنت دیرینه حمایت از آزادی بیان، شهرت جهانی داشت، امروز در سراشیبی خطرناکی قرار گرفته است. در سال ۲۰۲۳، بنا بر گزارش تایمز لندن، روزانه به‌طور متوسط بیش از ۳۳نفر در انگلیس به‌خاطر آنچه در اینترنت نوشته‌اند،دستگیر شده‌اند.ماجرای ماکسی آلن و روزالیند لوین، نمونه‌ای گویاست.این زوج تنهابه‌خاطر ارسال پیام‌هایی انتقادی درباره مدیریت مدرسه دخترشان در یک گروه واتساپی والدین، بازداشت و برای هشت ساعت زندانی شدند. پلیس شش افسر را برای این بازداشت اعزام کرد. انگلیس فاقد قانون اساسی مدون است و متکی بر قوانین عرفی است اما تغییرات قوانین طی دهه‌های اخیر، دست پلیس را در برخورد با اظهارات مردم بسیار باز گذاشته است.
رسول قبادی - گروه بین‌الملل
آلمان؛ دموکراسی مبارز یا سرکوبگر آزادی؟
در آلمان، کشوری که به‌خاطر تاریخ پس از جنگ جهانی دوم خود را یک «دموکراسی مبارز» معرفی می‌کند، سانسور و برخورد قضایی با منتقدان به رویه‌ای عادی بدل شده است. نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان و عضو حزب سوسیال‌دموکرات، در مدت سه سال مسئولیت خودبارها شهروندان منتقد درفضای مجازی رابه پلیس معرفی کرده وزمینه بازداشت و محکومیت آنان را فراهم آورده است. مورد مشهور، ماجرای روزنامه‌نگاری است که تصویری طنز از نانسی فایزر منتشر کرد؛ تصویری که در آن تابلویی در دستان وزیر کشور تغییر داده شده و روی آن نوشته شده بود: «من از آزادی بیان متنفرم.» پاسخ مقامات آلمانی چه بود؟ خبرنگار به هفت‌ماه حبس تعلیقی محکوم شد. اما فایزر تنها فرد فعال در این مسیر نیست.
رابرت هابک، معاون صدراعظم و رهبر حزب سبزها، بیش از ۸۰۰ شکایت جنایی علیه شهروندان به جریان انداخته است. محدودیت‌های آزادی بیان در آلمان سابقه‌ای طولانی دارد اما در دهه‌های اخیر، برخی قوانین این محدودیت‌ها را تشدید کرده است. طبق قانون جدید و موسوم به اقدام شبکه‌ای، شبکه‌های اجتماعی ملزم شده‌اند برای حذف محتواهایی که«مشکوک به غیرقانونی‌بودن» هستند، سریعا اقدام کنند وگرنه با جریمه‌های سنگین روبه‌رو می‌شوند. به تعبیر منتقدان، این قانون پلتفرم‌ها را به بازوهای سانسور دولتی بدل کرده است. در گام بعدی، بند ۱۸۸ قانون جزای آلمان وضع شد که انتقاد اثبات‌نشده از شخصیت‌های سیاسی را جرم‌انگاری می‌کند؛ مصوبه‌ای که مجازات‌هایی تا سه‌سال زندان را شامل می‌شود. این قوانین حالا دست سیاستمداران را برای تعقیب قضایی مخالفان به‌طور بی‌سابقه‌ای باز گذاشته است.
انگلیس و دستگیری یک منتقد واتساپی
انگلیس که روزگاری به‌خاطر سنت دیرینه حمایت از آزادی بیان، شهرت جهانی داشت، امروز در سراشیبی خطرناکی قرار گرفته است. در سال ۲۰۲۳، بنا بر گزارش تایمز لندن، روزانه به‌طور متوسط بیش از ۳۳نفر در انگلیس به‌خاطر آنچه در اینترنت نوشته‌اند،دستگیر شده‌اند.ماجرای ماکسی آلن و روزالیند لوین، نمونه‌ای گویاست.این زوج تنهابه‌خاطر ارسال پیام‌هایی انتقادی درباره مدیریت مدرسه دخترشان در یک گروه واتساپی والدین، بازداشت و برای هشت ساعت زندانی شدند. پلیس شش افسر را برای این بازداشت اعزام کرد. انگلیس فاقد قانون اساسی مدون است و متکی بر قوانین عرفی است اما تغییرات قوانین طی دهه‌های اخیر، دست پلیس را در برخورد با اظهارات مردم بسیار باز گذاشته است.
رسول قبادی - گروه بین‌الملل