بعد از آغاز مجلس دوازدهم رئیس‌جمهور محترم، آقای دکتر پزشکیان طی نامه‌ای دو لایه از این لوایح دولت در مجلس یازدهم را برای رسیدگی در مجلس دوازدهم معرفی کرد که یکی از آن‌دو همان لایحه مزبور بود که به‌همین دلیل هم بررسی آن در مجلس فعلی مجددا ادامه یافت. در همین ارتباط فراکسیون زنان و خانواده پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه را با‌حضور نمایندگان زن کشور در مجلس در عرصه تقنینی مرتبط با این موضوع مطرح کرد تا با توجه به مشارکت فعال بانوان نماینده بتوان قانونی متناسب با دیدگاه خود زنان را به جامعه تحویل داد اما در پی ارجاع مجدد این لایحه به کمیسیون اجتماعی از سوی هیأت رئیسه، طی نزدیک به ۴۰ جلسه در کمیسیون اجتماعی با محوریت کمیته زنان و خانواده و مسئولیت خانم لاجوردی رسیدگی به آن انجام شد و حاصل آن۳۰ ماده‌ای بود که در هشتم اردیبهشت‌ماه در کمیسیون اجتماعی کلیات آن رأی آورد. طی بررسی این لایحه ما در فراکسیون دو جلسه با معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری داشتیم که در هر دو جلسه تاکید دو طرف بر تشکیل کارگروه مشترک حقوقی بین مجلس و دولت در حوزه زنان و خانواده بود تا بتوانیم موارد مغفول یا موارد مورد نیاز اصلاحی یا مواردی را که ممکن است باعث اختلاف شوند، مورد بررسی قرار بدهیم و به نقاط مشترک برسیم. البته در تمامی جلسات کمیسیون اجتماعی هم نماینده دولت و وزارت دادگستری و هم نماینده قوه قضاییه  حضور داشتند و درواقع برخی ازمواد به‌دلیل مشابهت‌ها و وجود قانون متناظرشان در مصوبات قبلی یا تکراری‌بودن یا مغایرت با اسناد بالادستی حذف شدند و یک‌سری هم براساس ملاحظات امنیتی و ملاحظات اجتماعی مورد تاکید قرار گرفتند. در واقع قوانین جمهوری اسلامی ایران باید با قوانین بالادستی اسناد و سیاست‌های کلی جمعیت مطابق باشد لذا برخی مورد تأیید قرار نگرفتند. همچنین از حیث تسهیل اجرای قانون سعی شده بود تعداد بندهای این لایحه کم‌حجم باشد. در ادامه انتظار داشتیم در پی تصویب و رأی‌آوردن کلیات، همین روند ادامه پیدا کند و در‌قالب کارگروه ‌مشترک فراکسیون زنان و معاونت امور زنان و خانواده درکنار اعضای محترم کمیسیون اجتماعی،این موضوع را مجددا مورد بررسی قرار دهیم که متأسفانه شاهد استرداد ناگهانی این لایحه توسط دولت شدیم‌.
متن کامل را در «جام‌جم آنلاین» بخوانید

دکتر فاطمه محمد‌بیگی | رئیس فراکسیون زنان مجلس