رئیس‌جمهور در بخشی از این احکام تصریح کرده است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین سند حقوقی کشور و تجلی‌بخش اراده مردم در تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و میثاق ملت و مسئولان و محور وفاق آنان است. اجرای دقیق این قانون تضمین‌کننده عادلانه حقوق، آزادی‌های بنیادین و منافع آحاد مردم و موجب تعالی و پیشرفت همه‌جانبه کشور در تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی خواهد بود.دکتر پزشکیان همچنین در اجرای اصل 123قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» را که در جلسه علنی روز چهار‌شنبه 22 اسفند‌ 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20 فروردین 1404 به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضاییه و وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد.