
انتظارات تورمی، مهمترین علت افزایش نرخ ارز
بانک مرکزی طی گزارشی به بررسی تحولات نرخ ارز و حجم بدهیهای خارجی کشور در دی ماه امسال پرداخته که براساس آن مهمترین عامل افزایش نرخ ارز، افزایش انتظارات تورمی بوده است.
براساس این گزارش، در دی ماه امسال هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی با نرخ متوسط ۸۰ هزار تومان معامله شد که نسبت به آذرماه ۱۱درصد افزایش داشته است. همچنین در این ماه نرخ فروش حواله و اسکناس دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلا هر دو با 2/20 درصد افزایش نسبت به آذرماه به ترتیب به رقم 2/655 و 5/673 هزار ریال رسیدند. طبق اعلام بانک مرکزی، تداوم درگیریهای نظامی در منطقه و برخی تحولات و تنشهای سیاسی و تأثیرگذاری رویدادهای مورد اشاره بر انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، دلیل اصلی افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی در این ماه بوده است؛ ضمن اینکه راهاندازی سامانه ارز تجاری در اواخر آذرماه سالجاری و شکلگیری نرخ حواله از برآیند عرضه و تقاضا در این سامانه، منجر به کاهش شکاف نسبی نرخ حواله و به تبع آن نرخ اسکناس در بازار رسمی و بازار غیررسمی در دیماه سالجاری نسبت به ماه قبل از آن شد.
بنا بر گزارش بانک مرکزی، مانده بدهیهای خارجی کشور در پایان دی ماه 5/4 میلیارد دلار بود که در مقایسه با پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ معادل 7/11 درصد کاهش نشان میدهد؛ از این میزان بدهی 5/61 درصد (معادل
7/2 میلیارد دلار به بدهیهای کوتاهمدت و 5/38 درصد معادل 7/1 میلیارد دلار) به بدهیهای بلندمدت اختصاص داشت. بنابراین در پایان دیماه 1403 نسبت به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲، سهم بدهیهای کوتاهمدت از کل بدهیهای خارجی کشور 6/14 واحد درصد افزایش را نشان میدهد.
براساس آمار بازرگانی خارجی گمرکی در 10 ماهه سال ۱۴۰۳ ارزش صادرات (بدون احتساب میعانات گازی) و واردات گمرکی به ترتیب 7/47 و 1/56 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 3/18 و 2/3 درصد افزایش نشان میدهند. به علاوه ارزش هر تن کالای صادراتی و وارداتی نیز در این دوره به ترتیب 8/4 و 6/9 درصد افزایش یافته است. همچنین طی ۱۰ ماهه سالجاری وزن صادرات و واردات گمرکی به ترتیب 3/127 و 8/3 میلیون تن بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 9/12 درصد افزایش و 8/5 درصد کاهش را نشان میدهد.
بنا بر گزارش بانک مرکزی، مانده بدهیهای خارجی کشور در پایان دی ماه 5/4 میلیارد دلار بود که در مقایسه با پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ معادل 7/11 درصد کاهش نشان میدهد؛ از این میزان بدهی 5/61 درصد (معادل
7/2 میلیارد دلار به بدهیهای کوتاهمدت و 5/38 درصد معادل 7/1 میلیارد دلار) به بدهیهای بلندمدت اختصاص داشت. بنابراین در پایان دیماه 1403 نسبت به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲، سهم بدهیهای کوتاهمدت از کل بدهیهای خارجی کشور 6/14 واحد درصد افزایش را نشان میدهد.
براساس آمار بازرگانی خارجی گمرکی در 10 ماهه سال ۱۴۰۳ ارزش صادرات (بدون احتساب میعانات گازی) و واردات گمرکی به ترتیب 7/47 و 1/56 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 3/18 و 2/3 درصد افزایش نشان میدهند. به علاوه ارزش هر تن کالای صادراتی و وارداتی نیز در این دوره به ترتیب 8/4 و 6/9 درصد افزایش یافته است. همچنین طی ۱۰ ماهه سالجاری وزن صادرات و واردات گمرکی به ترتیب 3/127 و 8/3 میلیون تن بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 9/12 درصد افزایش و 8/5 درصد کاهش را نشان میدهد.
تیتر خبرها