براساس این قانون، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مجموعه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان مکلف هستند که در صورت درخواست شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای مستقر در پارک‌های علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای مربوط به خود یا دستگاه‌های اجرایی دیگر به‌عنوان تضمین معتبر برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان از مطالبات شرکت تا زمان اجرای تعهداتش را مسدود کنند. به این ترتیب چالش مطالبات شرکت از دستگاه‌های اجرایی و دولتی به ابزاری برای تضمین فعالیت‌ها و قراردادهای بعدی‌اش تبدیل می‌شود که خود این تهیه تضامین گاهی چالش مهمی برای شرکت‌های دانش‌بنیان محسوب می‌شود.حالا اگر این مطالبات کمتر از مبلغ تضامین درخواست‌شده از شرکت باشد، کافی است شرکت فقط به اندازه میزان کسری مطالباتش از مبلغ درخواست‌شده ضمانت‌نامه معتبرتهیه وارائه کند.به این ترتیب شرکت قادرخواهدبود تا زمانی که مطالباتش وصول شوند از اعتباری که نزد نهادها و ارگان‌ها دارد برای پروژه‌های بعدی خود استفاده کند.این حمایت علاوه بر شرکت‌های دانش‌بنیان برای شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های مستقر در مراکز رشدهم قابل استفاده است. برای بهره‌مند شدن از این حمایت، شرکت متقاضی باید به دستگاه بدهکار مراجعه کرده، آن دستگاه مبلغ مورد نظر را تا سقف کل مطالبه متقاضی با کاربرگ مربوط مسدود و این مبلغ را به دستگاه پذیرنده به‌عنوان ضمانت اعلام کند. نکته مهم این است که دستگاه پذیرنده هم مکلف است این مطالبه قطعی‌شده را به‌عنوان تضمین معتبر در قراردادهایش بپذیرد و نمی‌تواند اما و اگری برای شرکت در پذیرش این ضمانت به‌وجود بیاورد.