مصائب تولید از برنامه تا اجرا
کشورهایی که صنعتی شدند و به توسعه رسیدند، سیاست صنعتی داشتند و بر اساس آن اولویت‌ها و برنامه‌های خود را اجرایی کردند؛ با این حال امروز تولید و صنعت در ایران همچنان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و کالاهای ایرانی توانایی رقابت در بازارهای جهانی را ندارند و صنایع نمی‌دانند مسیر پیش رو چیست؟
رهبرمعظم انقلاب در مقاطع مختلف و دربهمن ماه سال1400 در دیدار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بر ضرورت تدوین نقشه راهبردی صنعتی با تاکید بر ارتقای رقابت‌پذیری و توان تولید داخل تاکید کردند. پس از آن، شهید رئیسی به تیم اقتصادی دولت سیزدهم دستور داد نقشه راهبردی صنعت را تدوین کنند. مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نیز به عنوان مسئول تدوین این سند تعیین شد و قرار بود سند اولیه نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید تا ۱۵ اردیبهشت امسال در دولت مطرح شود. پیش از این نیز چند سند در مورد توسعه صنعتی در کشور تدوین شده بود، اما دولت‌ها در فرآیند اجرای آن موفق نبودند.نخستین سند سال 81 با عنوان راهبرد توسعه صنعتی کشور و دومین سند سال ۹۲ تحت عنوان برنامه راهبری صنعت، معدن و تجارت تدوین شده بود. سال ۹۴ نیز سومین سند تحت عنوان سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تدوین شد، البته سال ۹۶ نیز وزارت صمت وقت، سندی با عنوان سند راهبرد توسعه صنعتی تدوین کرد. اینها نشان می‌دهد از اوایل دهه 80 تاکنون شش سند توسعه صنعتی در کشور تدوین شده، اما در اجرا موفق نبوده‌ایم. حال براساس بند ت ماده 48 قانون برنامه هفتم، وزارت صمت باید هفتمین سند را با عنوان «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره‌ها و غیره تدوین کند و ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه، آن رابه‌تصویب هیأت وزیران برساند.این سند در طول اجرای برنامه، مبنای کلیه تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. همچنین کلیه حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین در این سند در بر اساس چارچوب قوانین مقرر می‌شود. حال با گذشت بیش از حدود پنج ماه از ابلاغ قانون برنامه هفتم، خبری از تدوین سند راهبردی پیشرفت صنعتی نیست و نبود یک سند جامع در این زمینه احساس می‌شود.گرچه کشور تجربه تدوین سند توسعه صنعتی را دارد اما تاکنون در این زمینه موفق نبوده‌ایم و باید سند توسعه صنعتی بتواند سیاست‌های صنعتی را پایه‌گذاری و ارائه کند. با این حال در سال‌های گذشته چند سند توسعه صنعتی تدوین و در نهایت بایگانی شده است و این بار وزارت صمت به عنوان یک تکلیف قانونی در برنامه هفتم باید سند توسعه صنعتی کشور را تدوین کند. با گذشت بیش از 22 سال از تدوین نخستین سند توسعه صنعتی، همچنان تصویری کلی از صنعت کشور وجود ندارد و برخی کارشناسان می‌گویند با نداشتن استراتژی توسعه صنعتی، رسیدن به توسعه محقق نخواهد شد.
برنامه می‌نویسیم اما اجرا نمی‌شود
عضو اتاق بازرگانی ایران در مورد تدوین سند استراتژی صنعتی کشور،اظهار کرد: آن‌قدری که اقتصاد وصنعت کشور از فضای کسب وکار ومحیط اقتصاد کلان آسیب دیده، از نداشتن استراتژی آسیب ندیده است. سیدحمید حسینی درگفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم، گفت: تدوین استراتژی و برنامه جامع برای اقتصادهای دولتی است و کشورهای دنیا به سمت این نوع برنامه‌ها نمی‌روند. دولت‌ها، اولویت‌ها را مشخص و براساس اهمیت آنها اقدام می‌کنند ولی مانع فعالیت‌های مردم و بخش خصوصی در سایر بخش‌های اقتصاد نمی‌شوند.وی افزود: فعالان اقتصادی و مردم در اقتصادهای آزاد تصمیم می‌گیرند که چه نوع کسب و کاری راه‌اندازی یا چه کالایی را تولید کنند. بنده اعتقادی به این گزاره ندارم که نداشتن استراتژی صنعتی، یکی از علت‌های عدم موفقیت و مشکلات است؛ زیرا در سال‌هایی که استراتژی توسعه صنعتی داشتیم، عملا خیلی کمکی به پیشرفت اقتصاد کشور نکرد. این فعال اقتصادی تاکید کرد: امروزباید نگران فضای کسب وکار وسرمایه‌گذاری در کشور باشیم و باید موارد را اصلاح کنیم. اگر در این مورد اقدام شود، مردم خود به خود اولویت‌ها را باتوجه به وضعیت، تکنولوژی، امکانات و توان مالی تشخیص می‌دهند و درست عمل می‌کنند. حسینی تصریح کرد:متاسفانه چند سال برای تدوین سند استراتژی صنعتی وقت می‌گذاریم و بودجه به آن اختصاص پیدا می‌کند اما بعد از نهایی شدن، اجرا نمی‌شود و در شرایط کنونی این را ضروری نمی‌دانم. دولت باید اولویت‌ها را مشخص کند و منابع را براساس این اولویت‌ها تخصیص دهد.
تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی در وزارت صمت
رئیس کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی در موردتهیه سندراهبرد ملی پیشرفت صنعتی وارتقای زنجیره‌های ارزش کشور، گفت: در نیمه اول سال اتفاقاتی رخ داد و وزرای دولت در روز پایانی مردادماه رای اعتماد گرفتند، با این حال وزارت صمت قطعا به دنبال تدوین این سند است و مجلس هم آن را پیگیری می‌کند. رضا علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم، با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توفیق در حوزه‌های اقتصادی، نداشتن سند راهبردی و استراتژی صنعتی است، بیان کرد: تدوین این سندمی‌تواندبه رشد اقتصاد ایران خیلی کمک کند؛ البته تدوین این سندهمه کار برای رسیدن به توسعه نیست اما میتواند کمک کند تا برنامه‌ها به صورت هدفمند اجرا شود.وی تصریح کرد: این سندباید اهداف وبرنامه‌های کلی توسعه صنعتی را تدوین وسیاست‌ها و رویکردهای کشوردرحوزه صنعت رابارویکردپیشرفت همه‌جانبه در آینده نظیم کند تا در همه موضوعات و ازجمله بحث‌های صنعتی، پیشرفت بنیادی و پایدار داشته باشیم. این امر نیازمند استراتژی درست است. این نماینده مجلس اظهار کرد: اگر سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی درست تنظیم شود، میتواند خیلی به توسعه و رشد صنعتی کشور کمک کند؛ البته این سند نباید تئوری و کلی‌گویی باشد.طرح آمایش سرزمین که تنظیم شده بود، یک سند کامل و کافی نیست وسند استراتژی صنعتی باید براساس واقعیت‌ها بوده وقابل اجرا وعملیاتی شدن داشته باشد.علیزاده با تاکید بر این‌که مجلس تدوین وتصویب سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی را پیگیری می‌کندتازودتر اجرایی شود،گفت:تدوین این سندیکی از موضوعات بسیار مهم کشور است و به تمام ارکان وزارت صمت و حتی به برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر نیز مربوط می‌شود. ظرفیت‌های کشور در این سند باید دیده شود.
محسن نظری - گروه اقتصادبرنامه می‌نویسیم اما اجرا نمی‌شود
عضو اتاق بازرگانی ایران در مورد تدوین سند استراتژی صنعتی کشور،اظهار کرد: آن‌قدری که اقتصاد وصنعت کشور از فضای کسب وکار ومحیط اقتصاد کلان آسیب دیده، از نداشتن استراتژی آسیب ندیده است. سیدحمید حسینی درگفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم، گفت: تدوین استراتژی و برنامه جامع برای اقتصادهای دولتی است و کشورهای دنیا به سمت این نوع برنامه‌ها نمی‌روند. دولت‌ها، اولویت‌ها را مشخص و براساس اهمیت آنها اقدام می‌کنند ولی مانع فعالیت‌های مردم و بخش خصوصی در سایر بخش‌های اقتصاد نمی‌شوند.وی افزود: فعالان اقتصادی و مردم در اقتصادهای آزاد تصمیم می‌گیرند که چه نوع کسب و کاری راه‌اندازی یا چه کالایی را تولید کنند. بنده اعتقادی به این گزاره ندارم که نداشتن استراتژی صنعتی، یکی از علت‌های عدم موفقیت و مشکلات است؛ زیرا در سال‌هایی که استراتژی توسعه صنعتی داشتیم، عملا خیلی کمکی به پیشرفت اقتصاد کشور نکرد. این فعال اقتصادی تاکید کرد: امروزباید نگران فضای کسب وکار وسرمایه‌گذاری در کشور باشیم و باید موارد را اصلاح کنیم. اگر در این مورد اقدام شود، مردم خود به خود اولویت‌ها را باتوجه به وضعیت، تکنولوژی، امکانات و توان مالی تشخیص می‌دهند و درست عمل می‌کنند. حسینی تصریح کرد:متاسفانه چند سال برای تدوین سند استراتژی صنعتی وقت می‌گذاریم و بودجه به آن اختصاص پیدا می‌کند اما بعد از نهایی شدن، اجرا نمی‌شود و در شرایط کنونی این را ضروری نمی‌دانم. دولت باید اولویت‌ها را مشخص کند و منابع را براساس این اولویت‌ها تخصیص دهد.
تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی در وزارت صمت
رئیس کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی در موردتهیه سندراهبرد ملی پیشرفت صنعتی وارتقای زنجیره‌های ارزش کشور، گفت: در نیمه اول سال اتفاقاتی رخ داد و وزرای دولت در روز پایانی مردادماه رای اعتماد گرفتند، با این حال وزارت صمت قطعا به دنبال تدوین این سند است و مجلس هم آن را پیگیری می‌کند. رضا علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم، با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توفیق در حوزه‌های اقتصادی، نداشتن سند راهبردی و استراتژی صنعتی است، بیان کرد: تدوین این سندمی‌تواندبه رشد اقتصاد ایران خیلی کمک کند؛ البته تدوین این سندهمه کار برای رسیدن به توسعه نیست اما میتواند کمک کند تا برنامه‌ها به صورت هدفمند اجرا شود.وی تصریح کرد: این سندباید اهداف وبرنامه‌های کلی توسعه صنعتی را تدوین وسیاست‌ها و رویکردهای کشوردرحوزه صنعت رابارویکردپیشرفت همه‌جانبه در آینده نظیم کند تا در همه موضوعات و ازجمله بحث‌های صنعتی، پیشرفت بنیادی و پایدار داشته باشیم. این امر نیازمند استراتژی درست است. این نماینده مجلس اظهار کرد: اگر سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی درست تنظیم شود، میتواند خیلی به توسعه و رشد صنعتی کشور کمک کند؛ البته این سند نباید تئوری و کلی‌گویی باشد.طرح آمایش سرزمین که تنظیم شده بود، یک سند کامل و کافی نیست وسند استراتژی صنعتی باید براساس واقعیت‌ها بوده وقابل اجرا وعملیاتی شدن داشته باشد.علیزاده با تاکید بر این‌که مجلس تدوین وتصویب سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی را پیگیری می‌کندتازودتر اجرایی شود،گفت:تدوین این سندیکی از موضوعات بسیار مهم کشور است و به تمام ارکان وزارت صمت و حتی به برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر نیز مربوط می‌شود. ظرفیت‌های کشور در این سند باید دیده شود.
