برای برخورد با این پدیده بهتر است در گام نخست در جامعه آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی کنیم. وقتی جامعه آگاه شود که ادعاهای این رمالان واهی بوده و فقط به دنبال پرکردن جیب خود هستند، دیگر سراغ‌شان نمی‌روند. از سوی دیگر وقتی مشتری نباشد، بازار مکاره این کلاهبرداران کساد شده و مجبور به تعطیلی دکان شیادی خود هستند. در این مسیر نقش نهادهای فرهنگ‌ساز مثل آموزش و پرورش و رسانه‌ملی، پررنگ است و باید با یک برنامه مدون، آگاه‌سازی در این زمینه را آغاز کرد. 
بررسی مشتریان این شیادان نشان می‌دهد برخی از آنها از افراد پولدار و با سطح سواد بالا، مثل دکتری هستند، پس نباید آموزش‌ها مختص به افراد با سطح سواد پایین باشد و باید گستردگی را هم درنظر گرفت. در مرحله بعد باید سراغ اقدامات سلبی رفت و با رمالان برخورد کرد. قانون‌گذار این عنوان را جرم‌انگاری نکرده است؛ متقلبانه بودن ابزار و وسایلی که این افراد جهت فریب مردم استفاده می‌کنند، فریب قربانی و پرداخت مال سه رکنی است که عمل این افراد را در قالب جرم کلاهبرداری قرار می‌دهد. 
با استناد به ماده1 قانون ارتشاء،اختلاس وکلاهبرداری؛جرم فالگیری،دعانویسی ورمالی، کلاهبرداری محسوب می‌شود،فالگیر کلاهبردار بوده و این جرم در زمره جرایمی است که حتی دادستان هم می‌تواند آن را پیگیری کند. بنابراین کلاهبرداری ناشی از جرم فالگیری و دعانویسی هم دارای شاکی عمومی و هم شاکی خصوصی است.البته برخی حقوق‌دانان عمل رمالان را مصداق کلاهبرداری نمی‌دانند و آن را تحصیل مال نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌دانند. 
در پایان دوباره تاکید می‌شود برای برخورد با این پدیده شوم، بیشتر باید در بحث پیشگیری و فرهنگ‌سازی کار کنیم تا مجازات.