حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: ادعا می‌شود برخی محکومان این پرونده صرفا به سبب سهل‌انگاری و عدم نظارت، حکم محکومیت دریافت کرده‌اند! به‌هیچ‌وجه این‌گونه نیست؛ مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقی، متضمّن عنوان مجرمانه هستند و ترک فعل ساده محسوب نمی‌شوند.
قاضی‌القضات تصریح کرد: متهم اصلی ارز تخصیصی را دریافت می‌کرد اما چایی وارد کشور نمی‌شد؛ آنگاه آقایان نمی‌رفتند بررسی و نظارت کنند که چرا چایی وارد کشور نشده است. نکته قابل تأمل آن‌که وقتی واردکنندگان چای نامه‌ای را به آقای‌مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور وقت نوشتند و وی موضوع را پیگیری کرد، آقایان توجیه‌شان این بود که می‌خواهیم چای را ذخیره کنیم! آیا این مقدار ذخیره چای در شرایط ارزی خاص کشور و نیاز به تخصیص ارز به واردات کالا‌های اساسی واقعا ضروری بود؟