در این میان دولت توانست با قیمت هر کیلوگرم 17 هزار و 500 تومان، حدود 12 میلیون تن گندم به ارزش بیش از 210 هزار میلیارد تومان را به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری کند.  با این حال امری که در سال گذشته نمود زیادی داشت این بود که دولت چهاردهم به‌دلیل عدم پیش‌بینی خرید 12میلیون تن گندم با تأخیر فراوان، مطالبات گندمکاران را از طریق صندوق توسعه ملی تسویه کرد.کشورمان توانست با این میزان در تولید آرد و نان خودکفا شود، هر‌چند که حدود یک میلیون تن گندم برای ذخایر استراتژیک مانند هر سال وارد شد. سپس برای سال زراعی جاری که از مهرماه سال گذشته آغاز شد، دولت نرخ 20 هزار و 500 تومان را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم اعلام کرد، این در حالی است که از همان ابتدا نیز برخی فعالان بخش خصوصی روی26هزار تومان و برخی دیگر روی23هزارو500تومان‌ تاکید کردند. گندمکاران معتقد بودند دولت به‌راحتی برای واردات گندم مبلغ بیشتری اختصاص می‌دهد و بدون درنگ نیز این پول را به واردکنندگان و تجار پرداخت می‌کند اما وقتی نوبت کشاورزان می‌رسد با چند ماه تأخیر اقدام به پرداخت مطالبات آنها می‌کند. 
از سوی دیگر با افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی شامل کود، سم، کارگر و... نرخ 20 هزار و 500 تومان با این میزان تورم موجود در کشور سنخیت ندارد، از این رو پیش‌بینی می‌شود گندمکاران مانند سال آخر دولت دوازدهم (1400-1399) محصول خود را به دولت نفروخته و به دلالان بفروشند تا سر از مرزهای غربی و شرقی کشور دربیاورد (قاچاق) و یا این که با افزایش قیمت نهاده‌های دامی آن را به خورد دام‌های خود بدهند.همین امر در سال مذکور زمینه ارزبری بیش از 7 میلیارد دلاری واردات گندم در آن سال را در پیش داشت که بخش قابل توجهی از درآمد نفتی ایران بود. 
 
اختلاف‌نظر درباره نرخ خرید تضمینی
درهمین خصوص عطاالله هاشـمی، رئیـس بنیــاد ملـی گندمکاران کشور و عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی اظهار داشت: در جلسه شورای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی که برگزار شد، اختلاف‌نظر‌هایی میان اعضای بخش خصوصی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد درباره نرخ خرید تضمینی گندم وجود داشت. وی افزود: سازمان برنامه و بودجه برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به نرخ‌های وارداتی گندم اعتقاد داشت و نرخ تورم تولید را 10.5درصد اعلام کردند تا نرخ خرید تضمینی گندم نیز براساس آن تعیین شود، در حالی که قیمت کود توسط خود دولت ۱۳۲ درصد افزایش داشته است. 
عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ادامه داد: نماینده‌ ساز‌مان برنامه و بودجه در این جلسه معتقد بود که با قیمت هر کیلوگرم ۱۴هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان می‌توان گندم وارد کرد و تشکل‌ها با اعتراض به این موضوع، لزوم توجه به خودکفایی را گوشزد کردند. 
هاشمی گفت: نرخ پیشنهادی تشکل‌های بخش خصوصی با در‌نظر‌گرفتن هزینه‌های تولید برای هر کیلوگرم گندم با سود متعارف ۲۵ هزار تومان است که نرخ وزارت جهاد کشاورزی به ما نزدیک است. وی تصریح کرد: ما درخواست داشتیم که شاخص تورم در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم مورد توجه قرار گیرد. 

کاهش خرید توسط وزارت جهاد کشاورزی
عدم تعیین منطقی نرخ خرید تضمینی و تأخیر در مطالبات گندمکاران هم‌اکنون باعث کاهش خرید تضمینی دولت در سال جاری شده که از فروردین‌ماه سال جاری آغاز شده است.وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده تاکنون ۹۸۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده است. این میزان خرید، نسبت به مدت مشابه سال گذشته که یک میلیون و ۶۵ هزار تن بوده، کاهش ۸ درصدی را نشان می‌دهد.  این در حالی است که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نظر دیگری دارند و این امر را به کاهش بارندگی مرتبط دانسته‌اند، به‌طوری که چندی پیش سهراب سهرابی، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی یکی از دلایل این کاهش را کمبود بارش‌ها و کاهش ۳۰ درصدی میزان بارندگی در فصل‌های پاییز تا بهار عنوان کرده است. این مسأله موجب کاهش تولید گندم در مزارع شده است.در نتیجه باید به این نکته اشاره کرد که کشاورزان اکنون به‌شدت از تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها و پرداخت‌های دولتی ناراضی هستند و این نارضایتی می‌تواند به کاهش تولید گندم و افزایش مشکلات در تأمین نان مردم منجر شود.در نتیجه،نیازبه تجدیدنظر درسیاست‌های قیمت‌گذاری وحمایت از تولیدکنندگان بیش از پیش احساس می‌شود.به همین‌دلیل احتمالا در سال جاری نباید شاهد تکرار خودکفایی گندم باشیم، امری که می‌تواند زمینه‌ساز واردات افسارگسیخته این کالای اساسی به کشور را با میلیاردها دلار ارزبری در پی داشته باشد.

زینب صفری - گروه اقتصاد