روایت تاریخ از کارنامه روحانیت
میرزای نایینی و ولایت فقیه
در طول تاریخ، نوآورانى ظهور کرده‌اند که با ابتکارات خود، ساحت زندگى را پویا و شاداب ساخته و آن را از حالت ایستایى و پژمردگى، به سوى تحول و تکامل رهنمون شده‌اند. در میدان دین و شریعت نیز فقیهان فرزانه‌اى بوده‌اند که با شناخت انسان و نیازهاى او و نیز شناخت پرسش‌هاى زمان، سراغ دین و منابع دینى رفته و با مهارت، اقدام به پاسخ‌گویى آن نیازها کرده‌اند.
آیت‌ا... میرزا محمد‌حسین نایینی معروف به میرزاى نائینى، از جمله چهره‌هاى ماندگار تاریخ حوزه‌هاست که توانست در یک برهه تاریخى، موضع مناسب با زمان و موافق با مصلحت دین و دنیاى مردم گزیند و نام خود را در ردیف احیاگران و نوآوران دین و فقاهت به ثبت رساند.نگرش فراگیر فقهى محقق نائینى در زمینه امامت و رهبرى نیز جلوه ویژه‌اى دارد. او که به نقش زیربنایى امامت و رهبرى در حیات امت اسلامى پى برده بود، مسأله ولایت امامان معصوم (علیهم‌السلام) و سپس ولایت فقهاى عادل در عصر غیبت را به شایستگى مطرح کرد و با شیوه فقیهانه و مستدل و منطقى آن را به اثبات رساند. گواه روشن این ادعا، نوشته محققانه ایشان به نام «تنبیه الامة و تنزیه الملة» است که اساس آن را همین مسأله تشکیل داده است و با همین کتاب است که میرزای نایینی را تئوریسین مشروطه لقب داده‌اند.
ایشان در این کتاب مسأله رهبری و ولایت را در چند محور پى مى‌گیرد:
1- ضرورت رهبرى و این که همه امت‌ها و ملت‌ها براى نظم دادن به امور وحفظ استقلال و باورهاى ملى و مذهبى خویش، به فرمانده و رهبر نیاز دارند.
2- وظیفه حاکمان و والیان؛ حفظ نظام، ایجاد عدالت اجتماعى، جلوگیرى از دست‌اندازى به حقوق دیگران، آمادگى نیروهاى دفاعى و پروراندن استعدادهاى نظامى و جلوگیرى از مداخله بیگانگان و… است.
3- گونه‌هاى حکومت‌ها: «تملیکیه» و «ولایتیه» و ویژگی‌هاى هر یک.
در پایان این بحث به این نتیجه مى رسد: «حکومت اسلام بر شیوه ولایت یک نفر شایسته بدون هیج گونه مزیت براى وى از اظهر ضروریات دین اسلام و تحویل حکومت ولایتیه به سلطنت از زمان معاویه و شجره ملعونه بنى‌امیه آغاز شده است.»
4- حقیقت حکومت اسلامى، از باب ولایت و امانت ولى است. در صورت خارج شدن ولی از این محدوده، شایستگى عهده‌دارى آن مقام را نخواهد داشت.
5- در زمانى که دسترسى به امام معصوم (علیه‌السلام) و پذیرش ولایت او ممکن نباشد، فقیهان عادل، خودساخته و خدا محور، ولایت خواهند داشت.براى ثابت کردن ولایت فقیهان در عصر غیبت، دلیل‌ها را بررسى مى‌کند و در پایان، پس از نقد و تحلیلى، از توقیع مبارک «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیکمْ وَ أَنَا حُجَّةُ‌ا...»
ولایت گسترده فقها را برداشت مى‌کند و بر این برداشت فقهى، سه شاهد مى‌آورد:
الف. در این توقیع آمده است: مردم در خود حوادث به فقیهان مراجعه کنند، نه در احکام آنها.
ب. دور است که پرسش‌کننده، بایستگى رجوع به فقها را در احکام موضوعات جدید، نداند. پس معلوم مى‌شود که از ولایت عامه فقیهان پرسیده است.
ج. دلیل‌آورى امام علیه‌السلام در توقیع، مبنى بر این که فقها حجت هستند بر شما، با جنبه ولایت و سرپرستى آنان سازگارتر است، تا بیان‌گرى احکام.
در فرض دسترسى نداشتن به معصوم (علیهم‌السلام) و فراهم نبودن اعمال ولایت مستقیم براى فقیه، اگر زمام امور به دست غیرفقیه بیفتد، با تأیید و تنفیذ فقیه، آن نیز مشروعیت پیدا مى‌کند از این روى، ایشان در آن برهه تاریخى، به راه حل عینى و عملى دیگرى اندیشید: وقتى ولایت فقیه با تمام شرایط آن میسور نبود و از سویى آنان که امر سیاست و حکومت را بر عهده گرفته‌اند، ستم پیشه بودند، فقهاى اسلام، باید حکومت و دست‌اندازی‌هاى زمامداران غاصب را محدود و مشروط سازند و به هر میزان که مى‌توانند، از ستم بکاهند.
براى ثابت کردن این مبناى فقهى و سیاسى خویش، به امورى چند استدلال جست:
1- از کارهاى حتمى و واجب مسلمانان که اساس و پایه دیگر واجب‌ها شمرده شده مسأله امر به معروف و نهى از منکر است. هر مسلمانى وظیفه دارد جلو ناراستی‌ها را بگیرد و جامعه را از آنها پاک سازد و معروف‌ها و ارزش‌ها را حاکم سازد.
فقها درباره نهى از منکر گفته‌اند:هر منکرى که در جامعه پدید مى‌آید، یک تکلیف مستقل براى مسلمانان در رابطه باجلوگیرى و برطرف کردن آن نیز به وجود مى‌آید.اگر کسى منکرهاى بسیارى انجام داد و نتوانستیم از همه آنها جلو بگیریم، به قدر امکان باید از گسترش آنها بکاهیم. نمى‌توان به بهانه این که چون جلوگیرى از تمام ضد‌ارزش‌ها، ممکن نیست، دست روى دست گذاشت و شاهد گسترش فساد ومنکرهاى بیشتر بود.بر این اساس، مرحوم نائینى، اندازه‌دار کردن سلطنت غاصب و ظالم را وظیفه شرعى فقها و مردم مى‌داند تا بدین وسیله از ظلم چند چندان جلو گیرد. او در کتاب «المکاسب و البیع» می‌نویسد:«در باب نهى از منکر بالضروره من الدین معلوم است که چنانچه شخص واحد فرضا در آن واحد منکرات عدیده را مرتکب شود ردعش از هر یک از آنها تکلیفى است مستقل و غیر مرتبط به تمکن از ردع و منع از سایر آنچه که مرتکب است.»
2- در بحث ولایت فقیهان، دو دیدگاه است:
یکى ولایت مطلقه و همه جانبه و دیگر ولایت در امور حسبیه.
مقصود از امور حسبیه آن مسائلى است که مى‌دانیم شارع مقدس بر ترک آن رضایت نمى‌دهد. حفظ نظم و نظام و تدبیر درست مملکت اسلامى، از نمونه‌هاى روشن امور حسبى‌اند. اگر فقیهى، ولایت مطلقه فقیهان را در عصر غیبت نپذیرد، هیچ راهى براى انکار ولایت فقها در امور حسبیه براى وى وجود ندارد. به هر حال، فقیه نمى‌تواند شاهد ظلم به مردم و دست‌اندازى به حقوق آنان باشد و در جلوگیرى، کنترل یا محدود کردن آن گامى برندارد.
بر این اساس، میرزاى نائینى در همان کتاب المکاسب و البیع مى‌نویسد:«از جمله قطعیات مذهب ما، طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن حتى (دراین زمینه) معلوم باشد، وظائف حسبیه نامیده و نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتى با عدم ثبوت نیابت عامه درجمیع مناصب و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام… از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابتِ فقها و نواب عام عصرغیبت دراقامه وظایف مذکوره، از قطعیات مذهب خواهد بود.»
3- از کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» چنین برمی‌آید که: «...تمام فقها برآنند که ولایت فقها بر اوقاف عمومى یا خصوصى و مانند آن، از امور قطعى و مسلّم فقه شیعى است، چنانچه شخصى از راه ظلم و زور، بر موقوفه و مانند آن مسلط شود و خلع ید و برداشتن وى از آن ممکن نباشد، باید با گماردن گروهى، رفتار و دست‌اندازی‌هاى او را محدود سازند، تا از حیف و میل اموال عمومى و موقوفات جلوگیرى شود...»
همین گونه از ولایت، براى فقیهان در امور حکومت نیز وجود دارد. اگر فقیه دارنده همه شرط‌ها، به هر دلیلى، نتواند ستم پیشه را از کار برکنار کند، باید به مقدار ممکن در کاهش ستم، دست‌اندازى، اسراف و… تلاش ورزد.
ایشان در این کتاب مسأله رهبری و ولایت را در چند محور پى مى‌گیرد:
1- ضرورت رهبرى و این که همه امت‌ها و ملت‌ها براى نظم دادن به امور وحفظ استقلال و باورهاى ملى و مذهبى خویش، به فرمانده و رهبر نیاز دارند.
2- وظیفه حاکمان و والیان؛ حفظ نظام، ایجاد عدالت اجتماعى، جلوگیرى از دست‌اندازى به حقوق دیگران، آمادگى نیروهاى دفاعى و پروراندن استعدادهاى نظامى و جلوگیرى از مداخله بیگانگان و… است.
3- گونه‌هاى حکومت‌ها: «تملیکیه» و «ولایتیه» و ویژگی‌هاى هر یک.
در پایان این بحث به این نتیجه مى رسد: «حکومت اسلام بر شیوه ولایت یک نفر شایسته بدون هیج گونه مزیت براى وى از اظهر ضروریات دین اسلام و تحویل حکومت ولایتیه به سلطنت از زمان معاویه و شجره ملعونه بنى‌امیه آغاز شده است.»
4- حقیقت حکومت اسلامى، از باب ولایت و امانت ولى است. در صورت خارج شدن ولی از این محدوده، شایستگى عهده‌دارى آن مقام را نخواهد داشت.
5- در زمانى که دسترسى به امام معصوم (علیه‌السلام) و پذیرش ولایت او ممکن نباشد، فقیهان عادل، خودساخته و خدا محور، ولایت خواهند داشت.براى ثابت کردن ولایت فقیهان در عصر غیبت، دلیل‌ها را بررسى مى‌کند و در پایان، پس از نقد و تحلیلى، از توقیع مبارک «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیکمْ وَ أَنَا حُجَّةُ‌ا...»
ولایت گسترده فقها را برداشت مى‌کند و بر این برداشت فقهى، سه شاهد مى‌آورد:
الف. در این توقیع آمده است: مردم در خود حوادث به فقیهان مراجعه کنند، نه در احکام آنها.
ب. دور است که پرسش‌کننده، بایستگى رجوع به فقها را در احکام موضوعات جدید، نداند. پس معلوم مى‌شود که از ولایت عامه فقیهان پرسیده است.
ج. دلیل‌آورى امام علیه‌السلام در توقیع، مبنى بر این که فقها حجت هستند بر شما، با جنبه ولایت و سرپرستى آنان سازگارتر است، تا بیان‌گرى احکام.
در فرض دسترسى نداشتن به معصوم (علیهم‌السلام) و فراهم نبودن اعمال ولایت مستقیم براى فقیه، اگر زمام امور به دست غیرفقیه بیفتد، با تأیید و تنفیذ فقیه، آن نیز مشروعیت پیدا مى‌کند از این روى، ایشان در آن برهه تاریخى، به راه حل عینى و عملى دیگرى اندیشید: وقتى ولایت فقیه با تمام شرایط آن میسور نبود و از سویى آنان که امر سیاست و حکومت را بر عهده گرفته‌اند، ستم پیشه بودند، فقهاى اسلام، باید حکومت و دست‌اندازی‌هاى زمامداران غاصب را محدود و مشروط سازند و به هر میزان که مى‌توانند، از ستم بکاهند.
براى ثابت کردن این مبناى فقهى و سیاسى خویش، به امورى چند استدلال جست:
1- از کارهاى حتمى و واجب مسلمانان که اساس و پایه دیگر واجب‌ها شمرده شده مسأله امر به معروف و نهى از منکر است. هر مسلمانى وظیفه دارد جلو ناراستی‌ها را بگیرد و جامعه را از آنها پاک سازد و معروف‌ها و ارزش‌ها را حاکم سازد.
فقها درباره نهى از منکر گفته‌اند:هر منکرى که در جامعه پدید مى‌آید، یک تکلیف مستقل براى مسلمانان در رابطه باجلوگیرى و برطرف کردن آن نیز به وجود مى‌آید.اگر کسى منکرهاى بسیارى انجام داد و نتوانستیم از همه آنها جلو بگیریم، به قدر امکان باید از گسترش آنها بکاهیم. نمى‌توان به بهانه این که چون جلوگیرى از تمام ضد‌ارزش‌ها، ممکن نیست، دست روى دست گذاشت و شاهد گسترش فساد ومنکرهاى بیشتر بود.بر این اساس، مرحوم نائینى، اندازه‌دار کردن سلطنت غاصب و ظالم را وظیفه شرعى فقها و مردم مى‌داند تا بدین وسیله از ظلم چند چندان جلو گیرد. او در کتاب «المکاسب و البیع» می‌نویسد:«در باب نهى از منکر بالضروره من الدین معلوم است که چنانچه شخص واحد فرضا در آن واحد منکرات عدیده را مرتکب شود ردعش از هر یک از آنها تکلیفى است مستقل و غیر مرتبط به تمکن از ردع و منع از سایر آنچه که مرتکب است.»
2- در بحث ولایت فقیهان، دو دیدگاه است:
یکى ولایت مطلقه و همه جانبه و دیگر ولایت در امور حسبیه.
مقصود از امور حسبیه آن مسائلى است که مى‌دانیم شارع مقدس بر ترک آن رضایت نمى‌دهد. حفظ نظم و نظام و تدبیر درست مملکت اسلامى، از نمونه‌هاى روشن امور حسبى‌اند. اگر فقیهى، ولایت مطلقه فقیهان را در عصر غیبت نپذیرد، هیچ راهى براى انکار ولایت فقها در امور حسبیه براى وى وجود ندارد. به هر حال، فقیه نمى‌تواند شاهد ظلم به مردم و دست‌اندازى به حقوق آنان باشد و در جلوگیرى، کنترل یا محدود کردن آن گامى برندارد.
بر این اساس، میرزاى نائینى در همان کتاب المکاسب و البیع مى‌نویسد:«از جمله قطعیات مذهب ما، طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن حتى (دراین زمینه) معلوم باشد، وظائف حسبیه نامیده و نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتى با عدم ثبوت نیابت عامه درجمیع مناصب و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام… از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابتِ فقها و نواب عام عصرغیبت دراقامه وظایف مذکوره، از قطعیات مذهب خواهد بود.»
3- از کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» چنین برمی‌آید که: «...تمام فقها برآنند که ولایت فقها بر اوقاف عمومى یا خصوصى و مانند آن، از امور قطعى و مسلّم فقه شیعى است، چنانچه شخصى از راه ظلم و زور، بر موقوفه و مانند آن مسلط شود و خلع ید و برداشتن وى از آن ممکن نباشد، باید با گماردن گروهى، رفتار و دست‌اندازی‌هاى او را محدود سازند، تا از حیف و میل اموال عمومى و موقوفات جلوگیرى شود...»
همین گونه از ولایت، براى فقیهان در امور حکومت نیز وجود دارد. اگر فقیه دارنده همه شرط‌ها، به هر دلیلى، نتواند ستم پیشه را از کار برکنار کند، باید به مقدار ممکن در کاهش ستم، دست‌اندازى، اسراف و… تلاش ورزد.
