لقمه چرب احتکارکنندگان روغن
این‌روزها بازار روغن با برخی مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند. گزارش‌ها و اظهارات مسئولان و فعالان بازار نشان می‌دهد که ریشه این وضعیت، نه در کمبود مواد اولیه بلکه در سیاست‌های متناقض ارزی، نبود شفافیت در تخصیص ارز، تأخیر در اعلام قیمت‌های مصوب و همچنین انحصارطلبی برخی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده است اما اکنون چشم امید بازار به وعده مسئولان برای برخورد با متخلفان و بازگشت ثبات به زنجیره تأمین دوخته شده است.
در روزهایی که افکار عمومی با خبرهای نوسانات قیمت و کمبود روغن خوراکی روبه‌روست، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی عمده‌فروشان تنها در ازای خرید نقدی و چکی به‌صورت همزمان، حاضر به تحویل روغن هستند. این درحالی است که برخی شرکت‌ها از ارائه فاکتور خودداری می‌کنند یا با دریافت مبالغ اضافه واریزی به حساب‌های غیررسمی، شفافیت در معاملات را زیر سؤال برده‌اند.
یکی از عمده‌فروشان در این‌خصوص می‌گوید: برای یک محموله روغن، فاکتور رسمی به مبلغ ۶۱۰ میلیون تومان صادر شده، درحالی که تنها ۳۲۰ میلیون تومان به‌حساب رسمی شرکت و باقی مبلغ باید به حسابی دیگر واریز شود؛ یعنی نیمی از معامله به‌صورت غیرشفاف انجام گیرد.
تأیید مشکلات از سوی اتحادیه بنکداران
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران نیز با تأیید این وضعیت، علت اصلی تلاطم بازار را در کاهش تولید و عرضه از سوی شرکت‌ها دانسته و اعلام کرده برخی شرکت‌ها صرفا به خانوارها فروش دارند و تولیدات‌شان را به عمده‌فروشان و بنکداران ارائه نمی‌دهند. شهرام آذین، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به همزمانی تعطیلات نوروز و ماه رمضان، افزایش تقاضا را طبیعی دانسته و اطمینان داده که مواد اولیه به‌صورت مستمر تأمین می‌شود. او وعده داده که مشکل عرضه در روزهای آینده حل خواهد شد و با شرکت‌های متخلف نیز برخورد جدی صورت می‌گیرد. آذین همچنین از مردم و فعالان بازار خواست تا تخلفات را از طریق شماره‌های ۱۲۴ یا ۱۳۵ گزارش کنند.
دلیل کمبود و گرانی به‌نقل از اتحادیه بنکداران مواد غذایی
حسین فرهادی، عضو هیأت‌مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تأکید کرده که بسیاری از کارخانجات هنوز فعالیت خود را بعد از نوروز آغاز نکرده‌اند. وی دلیل کاهش عرضه را نبود قیمت‌گذاری مصوب و سردرگمی تولیدکنندگان و واردکنندگان دانسته است. او با اشاره به تغییر سیاست ارزی دولت، از نیمایی به توافقی گفت: تولیدکنندگانی که با ارز نیمایی واردات انجام داده بودند، پس از تغییر ناگهانی سیاست ارزی از توزیع کالا خودداری کردند. این موضوع عملا به احتکار قانونی کالاها در انبار انجامید.
توزیع قطره‌چکانی
فرهادی همچنین از توزیع قطره‌چکانی کالا توسط تولیدکنندگان و اختصاص سهم بالای آن به فروشگاه‌های زنجیره‌ای انتقاد کرد. این امر موجب شده تا خرده‌فروشان با قیمت بالاتری کالا را تهیه کرده و با سود حداقلی، آن را به مصرف‌کننده عرضه کنند؛ نتیجه، گرانی بی‌ضابطه در سطح مصرف‌کننده است.
به گفته وی،تولیدکنندگان تنها۳درصدازقیمت‌مصرف‌کننده رابه‌عنوان تخفیف به‌عمده‌فروشان‌می‌دهند،درحالی که خرده‌فروشان برای بقا به حداقل۱۰تا۱۲درصد سود نیاز دارند؛ همین مسأله منجربه فروش بالاتر از قیمت درج‌شده در سطح خرده‌فروشی شده است. فرهادی هشدار داد که تداوم این وضعیت می‌تواند به ایجاد انحصار مشابه بازار برنج منجر شود؛ جایی که تنها برخی شرکت‌ها امکان واردات و توزیع پیدا کردند و همین مسأله به گرانی و فشار بر مصرف‌کننده دامن زد.
بازار روغن در شرایط مبهمی قرار دارد. سیاست‌های متغیر ارزی، نبود شفافیت در نظام توزیع، انحصار در واردات و ضعف نظارت، مجموعه عواملی است که وضعیت کنونی را رقم زده‌اند. اکنون چشم امید بازار به وعده مسئولان برای برخورد با متخلفان و بازگشت ثبات به زنجیره تأمین دوخته شده است.
یکی از عمده‌فروشان در این‌خصوص می‌گوید: برای یک محموله روغن، فاکتور رسمی به مبلغ ۶۱۰ میلیون تومان صادر شده، درحالی که تنها ۳۲۰ میلیون تومان به‌حساب رسمی شرکت و باقی مبلغ باید به حسابی دیگر واریز شود؛ یعنی نیمی از معامله به‌صورت غیرشفاف انجام گیرد.
تأیید مشکلات از سوی اتحادیه بنکداران
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران نیز با تأیید این وضعیت، علت اصلی تلاطم بازار را در کاهش تولید و عرضه از سوی شرکت‌ها دانسته و اعلام کرده برخی شرکت‌ها صرفا به خانوارها فروش دارند و تولیدات‌شان را به عمده‌فروشان و بنکداران ارائه نمی‌دهند. شهرام آذین، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به همزمانی تعطیلات نوروز و ماه رمضان، افزایش تقاضا را طبیعی دانسته و اطمینان داده که مواد اولیه به‌صورت مستمر تأمین می‌شود. او وعده داده که مشکل عرضه در روزهای آینده حل خواهد شد و با شرکت‌های متخلف نیز برخورد جدی صورت می‌گیرد. آذین همچنین از مردم و فعالان بازار خواست تا تخلفات را از طریق شماره‌های ۱۲۴ یا ۱۳۵ گزارش کنند.
دلیل کمبود و گرانی به‌نقل از اتحادیه بنکداران مواد غذایی
حسین فرهادی، عضو هیأت‌مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تأکید کرده که بسیاری از کارخانجات هنوز فعالیت خود را بعد از نوروز آغاز نکرده‌اند. وی دلیل کاهش عرضه را نبود قیمت‌گذاری مصوب و سردرگمی تولیدکنندگان و واردکنندگان دانسته است. او با اشاره به تغییر سیاست ارزی دولت، از نیمایی به توافقی گفت: تولیدکنندگانی که با ارز نیمایی واردات انجام داده بودند، پس از تغییر ناگهانی سیاست ارزی از توزیع کالا خودداری کردند. این موضوع عملا به احتکار قانونی کالاها در انبار انجامید.
توزیع قطره‌چکانی
فرهادی همچنین از توزیع قطره‌چکانی کالا توسط تولیدکنندگان و اختصاص سهم بالای آن به فروشگاه‌های زنجیره‌ای انتقاد کرد. این امر موجب شده تا خرده‌فروشان با قیمت بالاتری کالا را تهیه کرده و با سود حداقلی، آن را به مصرف‌کننده عرضه کنند؛ نتیجه، گرانی بی‌ضابطه در سطح مصرف‌کننده است.
به گفته وی،تولیدکنندگان تنها۳درصدازقیمت‌مصرف‌کننده رابه‌عنوان تخفیف به‌عمده‌فروشان‌می‌دهند،درحالی که خرده‌فروشان برای بقا به حداقل۱۰تا۱۲درصد سود نیاز دارند؛ همین مسأله منجربه فروش بالاتر از قیمت درج‌شده در سطح خرده‌فروشی شده است. فرهادی هشدار داد که تداوم این وضعیت می‌تواند به ایجاد انحصار مشابه بازار برنج منجر شود؛ جایی که تنها برخی شرکت‌ها امکان واردات و توزیع پیدا کردند و همین مسأله به گرانی و فشار بر مصرف‌کننده دامن زد.
بازار روغن در شرایط مبهمی قرار دارد. سیاست‌های متغیر ارزی، نبود شفافیت در نظام توزیع، انحصار در واردات و ضعف نظارت، مجموعه عواملی است که وضعیت کنونی را رقم زده‌اند. اکنون چشم امید بازار به وعده مسئولان برای برخورد با متخلفان و بازگشت ثبات به زنجیره تأمین دوخته شده است.
