نسخه Pdf

طبق قانون چند سالگی می‌توان ازدواج کرد؟

طبق قانون چند سالگی می‌توان ازدواج کرد؟

 ازدواج از‌جمله مهم‌ترین نهادهای شرعی و قانونی است که برای تشکیل خانواده و بقای نسل، مورد تاکید است و در کشور ایران در قوانینی چون قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، قوانین مرتبط با آن، پیش‌بینی شده و در برخی موارد، ضمانت اجراهای ویژه‌ای برای عدم رعایت قواعد و تشریفات ازدواج در‌نظر گرفته شده است.

ازجمله موارد مربوط به ازدواج که در قانون جدید حمایت از خانواده و برخی مواد اصلاحی قانون مدنی، درخصوص آن، حساسیت به خرج داده شده، سن قانونی ازدواج در ایران بوده که با توجه به پیش‌بینی ضمانت اجرا درخصوص ازدواج زیر سن قانونی دختران و پسران، بهتر است با این قوانین آشنا بود.

قانون جدید سن ازدواج در ایران
قانون جدید سن ازدواج در ایران، قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده بوده و این‌گونه نیست که قانونی جداگانه تحت‌عنوان قانون ازدواج،پیش‌بینی و تصویب شده باشد. ماده1041قانون مدنی وماده50قانون حمایت ازخانواده،موادی هستندکه درخصوص قواعد سن قانونی ازدواج در ایران و تبعات تخطی ازاین قواعد‌(یعنی ازدواج زیر سن قانونی بدون رعایت شرایط)، تعیین‌تکلیف کرده‌اند.مستفاد از مواد مذکور در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، سن قانونی ازدواج در ایران برای دختران ۱۳‌سال تمام شمسی و برای پسران ۱۵سال تمام شمسی است. البته قبل از این سن نیز ازدواج میسر است، به‌شرطی که اولا ولی قهری (پدر و جد پدری) اذن دهد، ثانیا مصلحت دختر و پسر محرز شود و دادگاه، ازدواج دختر زیر 13سال و پسر زیر 15 سال تمام شمسی را اجازه دهد.

شرایط ازدواج زیر سن قانونی
برای بررسی شرایط ازدواج زیرسن قانونی، باید ماده1041قانون مدنی(اصلاحی 1381.4.1مجمع تشخیص مصلحت نظام) را مورد بررسی قرار داد که مقرر داشته:«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به  ۱۳سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ‌۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی،به‌شرط رعایت مصلحت باتشخیص دادگاه صالح.»براساس این ماده، شرایط ازدواج زیر سن قانونی در ایران عبارت است از:
 اذن ولی
رعایت مصلحت طفل

تشخیص دادگاه مبنی بر این‌که ازدواج دختر زیر‌13‌‌سال تمام شمسی و پسر زیر‌15سال تمام شمسی، به مصلحت آنان است. صغیر، سفیه و مجنون، از‌جمله محجورین هستند که ازدواج دائم و موقت آنها، قواعد مخصوص به خود را دارد که مطالعه مقاله ازدواج محجورین‌، به ولی، نماینده قانونی یا قیم افراد محجور برای کسب اطلاعات بیشتر توصیه می‌شود.

محمد زمانی - خبرنگار چاردیواری