چالش کم‌آبی، خشکسالی و تغییرات اقلیم، ضرورت تغییر الگوی کشت را اجتناب‌ناپذیر کرده است، طرحی که نیازمند جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات منطقه‌ای، آموزش، تامین نهاده‌ها، تسهیلات ارزان‌قیمت و همراهی و ترغیب کشاورزان برای مدیریت منابع آب است.اصلاح الگوی کشت یکی از برنامه‌های راهبردی دولت در بخش کشاورزی است که در کنار الزامات، مشوق‌ها و تامین به‌موقع منابع اعتباری، همکاری کشاورزان و البته تشویق آنها را می‌طلبد.
​​​​​​​از یک طرف کشاورزی از بخش‌های مهم اقتصادی به‌شمار می‌آید و سهم بالایی در اشتغال‌زایی و تامین امنیت ‌غذایی دارد و از طرف دیگر بیشتر استان‌های ایران با مشکل کم‌آبی و خشکسالی مواجه هستند. پس در چنین شرایطی اصلاح الگوی کشت راهکار مهمی برای حفظ منابع آبی و خاکی، خودکفایی و تامین امنیت غذایی بوده و می‌تواند ناجی زمین بحران‌زده از کم‌آبی باشد.به گفته دکتر رضا پورمحمدیان، کارشناس کشاورزی، با توجه به این‌که منابع آبی و خاکی رو به کاهش است و استفاده بی‌رویه از آب و خاک موجود، تهدیدی برای آینده و امنیت غذایی به‌شمار می‌رود، از این رو باید کشاورزان را از کاشت محصولات پرآب‌بر و غیرراهبردی برحذر و آنها را به کشت محصولات کم‌آب‌بر، راهبردی و همچنین دارای زنجیره ارزش تشویق کرد.این کارشناس می‌گوید: «اصلاح الگوی کشت به معنای کاهش وسعت کشت نیست و باید این باور غلط در جامعه اصلاح شود تا بتوان از پشتیبانی مشارکت همگانی برای تحقق این راهبرد کمک گرفت و درحقیقت اصلاح الگوی کشت در بخش کشاورزی، راهکار موثر در کاهش مصرف آب و افزایش تولید محصولات کشاورزی با افزایش‌ بهره‌وری در مدیریت مصرف آب است.»
   
به‌کارگیری الگوی کشت بهینه
طراحی و الگوی کشت بهینه در قالب برنامه‌ای مشخص به‌منظور مدیریت درست ترکیب مکانی گیاهی با توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای اکولوژیکی، عوامل تولید، مسائل اقتصادی، عوامل فرهنگی ، اجتماعی و تکنولوژی‌های نوین در سال‌های متوالی در بسیاری از کشورهای جهان به کار گرفته‌شده است و به کمک آن بسیاری از مشکلات تولید محصولات زراعی، باغی و مرتعی نیز رفع شده است.تعیین الگوی بهینه کشت از دهه 50 تاکنون در قوانین بسیاری مورد تأکید قرار گرفته اما به دلایل متعدد ازجمله مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاست‌گذاری متناقض در زمان‏‌های مختلف به‌طور کامل اجرایی نشده است.عدم پیش‌‏بینی ضمانت اجرایی در راهکارها و قوانین و مقررات مصوب نیز از دیگر عوامل اجرایی‌نشدن این طرح در سال‌های گذشته به‌شمار می‌رود.
در دولت سیزدهم و طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مصوب جلسه علنی ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و بر اساس بند (ب) تبصـره ۸ این قانون، وزارت جهادکشاورزی مکلف به ابلاغ الگوی کشت کشور شد.
به‌این ترتیب، این طرح پس از سال‌ها پژوهش در سال ۱۴۰۱ توسط دولت سیزدهم رونمایی و برای سال زراعی به کشاورزان کشور ابلاغ شد؛ طرحی که به گفته کارشناسان اگر به‌خوبی اجرا شود، می‌تواند در دوران خشکسالی کمک شایانی به تولید انبوه محصولات کشاورزی کند.شهره مصلحتی، محقق بخش خاک و آب با اشاره به این‌که بدون شناخت منابع تولید، مدیریت آنها امکان‌پذیر نیست، می‌گوید: «مطالعات خاک‌شناسی مبنای مطالعات تناسب اراضی و درنهایت بهینه‌سازی الگوی کشت محصولات کشاورزی است.»این محقق بابیان این‌که تناسب اراضی،تعیین قابلیت‌هاومحدودیت‌های اراضی برای کشت یک‌محصول کشاورزی است، ادامه می‌دهد: «در تناسب اراضی، خاک، اقلیم و ویژگی‌های اراضی در نظر گرفته می‌‎شود، گرچه در تعیین الگوی کشت نگاهی همه‌جانبه به مسائل وجود دارد وعلاوه بر پارامترهای فوق، مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز دارای اهمیت است.» مصلحتی تاکید می‌کند: «متاسفانه تاکنون اهرم و ضمانت اجرایی در رابطه با مطالعات الگوی کشت وجود ندارد، ولی شاید بتوان با ارائه توصیه‌های فنی زمینه را برای اجرای آن فراهم کرد، کما این‌که این امر نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های ذی‌ربط است.»

احمد هاشمی - گروه ایران