
اصلاح کنکور نسخه درمان دانشگاه
نوبت اول کنکور سراسری ۱۴۰۴ در حالی ۱۱و۱۲ اردیبهشت برگزار شد که نزدیک به 800هزار نفر در آن ثبتنام کردند؛ عددی که در نگاه اول چشمگیر بهنظر میرسد، اما درواقع سایهای از بحران را بر سر آموزشعالی کشور نشان میدهد؛ پشت این آمار، نه اشتیاق برای تحصیل، که انبوهی از بیانگیزگی، بلاتکلیفی و صندلیهای خالی در دانشگاهها پنهان است.
بسیاری از داوطلبان فقط برای «امتحان شانس» یا حفظ وجهه اجتماعی پای برگه آزمون مینشینند؛ درحالیکه ظرفیت اعلامشده دانشگاهها از مرز 1.2میلیون صندلی عبور کرده، سال گذشته تنها حدود 5۰۰هزار نفر واقعا وارد دانشگاه شدند.این افت استقبال، بیارتباط با تصمیمات شتابزده و گاه متضاد نهادهای سیاستگذار نیست. حالا حتی ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم نیز «حکمرانی درهمتنیده و پیچیده» در نظام پذیرش دانشجو سخن به میان آورده است.
صندلیهای بدون دانشجو!
اگر تا دهههای قبل تعداد دانشجویان متقاضی در رشتههای مختلف به صندلیهای موجود در دانشگاهها میچربید اما چند سالی است که این فرآیند رنگ دیگری گرفته وحالا که دربسیاری از رشتههاصندلی اضافه شده،دیگر دانشجویی علاقهمند به حضور در کلاسهای درس نیست! گواه این ماجراهم مرور تعداد داوطلبان کنکور وظرفیت خالیمانده دانشگاههاست.در سال 1393، یکمیلیون و 31هزار و 322 نفردرکنکور سراسری درمقطع کارشناسی ثبتنام کردند.دانشگاههای ایران دراین سال مجموعا 695هزار و 697 نفر ظرفیت داشتند و625هزار و 878 نفر هم انتخاب رشته کردند و یک فاصله 70هزار نفری در این سال خالی ماند. سال 94 نیز 706هزار و 128 نفر ظرفیت در دانشگاه وجود داشت اما 200هزار صندلی خالی ماند، چون تنها ۵۶۶هزار و ۱۲۵ نفر انتخابرشته کرده بودند و این اختلاف صندلیهای خالی طی یکسال ناگهان تقریبا سهبرابر شد! در سالهای بعد اما هر سال (از سال 95) به ترتیب با اختلافهای حدودی بین 150هزار تا 250هزار نفر مواجه بودیم. در نهایت، ظرفیتهای خالی باقیمانده در دانشگاهها و آموزشکدههای کشور در سال گذشته به حدود 500 هزار نفر رسید، اما با وجود تمدیدهای متعدد، تنها ۱۱۵هزار نفر در این ظرفیتها ثبتنام کردند! بررسی این مسأله نشان میدهد کمبودن تعداد افرادی که انتخابرشته میکنند بعد از آزمون کنکور و ظرفیت اعلامی توسط مسئولان امری است که تا همین امسال هم ادامه دارد، چراکه اگرچه هنوز رقابت بر سر صندلی برخی از دانشگاههای برتر همچنان بالاست اما آن طرف قضیه نیز صندلیهایی هستند که در انتظار دانشجو خاک میخورند!
ناکارآمدی برخی تصمیمات
درسالهای اخیر بهویژه پس ازتغییرات بحثبرانگیز در نحوه پذیرش دانشجو،شاهد کاهش تمایل داوطلبان به شرکت در کنکور هستیم. روز گذشته ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم درباره این تصمیمات ناگهانی و اختلافنظرها درباره شیوه پذیرش در دانشگاه گفت: واقعیت این است که ما اکنون بایک حکمرانی درهمتنیده و پیچیده در این زمینه روبهرو هستیم و شاید باید قدری در این مورد بیندیشیم که چگونه بتوانیم شرایط را تسهیل کنیم که چنین مواردی اتفاق نیفتد.
هامون سبطی، دبیر کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت وعدالت درگفتوگو باجامجم،این مسأله را ازمنظر آسیبشناسی اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار داده و درباره تبعات آن هشدار میدهد.وی این بیمیلی روزافزون را آسیب جدی میداند و میگوید: ما در کشوری زندگی میکنیم که متأسفانه ساختار اقتصادی و اجتماعی آن به گونهای است که طبقات ضعیف و متوسط تنها راه فراروی اجتماعی خود را در تحصیل و کسب مدرک میبینند. این انتخاب از سر ناآگاهی نیست، بلکه نتیجه مسیری است که پیش پای آنها گذاشته شده و البته از زاویهای دیگر، این مسأله یک امتیاز فرهنگی نیز برای کشور محسوب میشود.آنطور که او میگوید اینکه در ایران، خانوادهها همچنان دانشگاه را مسیر خوشبختی و موفقیت فرزندانشان میدانند یک ارزش اجتماعی مثبت و مزیت فرهنگی است.
سبطی با انتقاد از برخی تصمیمگیران آموزشی ادامه میدهد:وقتی تنهاراه ارتقای اقتصادی واجتماعی دانشگاه است و مسئولان این مسیر را هم با قوانین پرابهام و ناکارآمدیهای متعدد دشوار میکنند نتیجهاش این میشود که خانوادهها از همین مسیر هم صرفنظر میکنند. این صرفنظر، نشانه یک سرخوردگی شدید اجتماعی است و اگر مهار نشود، تبعات امنیتی، سیاسی، اجتماعی و طبقاتی بهدنبال خواهد داشت.
کنکور حذفشدنی نیست اما اصلاحپذیر است
سبطی، راهکارهای بازسازی اعتماد عمومی به نظام سنجش و آموزش کشور را تشریح میکند و میگوید: راهکار کوتاهمدت این است که برای سال آینده، قانونگذاری درباره نحوه سنجش و پذیرش دانشجو دوباره به شورای سنجش و پذیرش سپرده شود. این شورا متشکل از افراد باتجربه و متخصص است که میتوانند تصمیماتی بگیرند که کمترین آسیب را به داوطلبان کنکور در دو سال آینده وارد کند. وی میافزاید: در بلندمدت، تا زمانی که تحصیلات عالی تنها مسیر رو به رشد اجتماعی برای طبقات متوسط و پایین جامعه است و به نظر نمیرسد در 10 سال آینده تغییر قابل توجهی رخ دهد، باید آزمونی طراحی شود که تصحیح آن بهصورت ماشینی انجام گیرد.این تنها راه تأمین عدالت نسبی است. در غیر این صورت، همیشه ابهام وجود دارد و عدهای از این فضا سوءاستفاده خواهند کرد.
دبیر کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت، مخالفت خود را با حذف کنکور اعلام اما بهطور جدی بر لزوم اصلاح آن تأکید میکند: باید بهجای حذف کنکور، آن را اصلاح کنیم. در هرحال با توجه به آنچه در این گزارش گفته شد، کنکور ۱۴۰۴ با وجود آمار بالای ثبتنام، بازتابی از بحران بیانگیزگی و بیاعتمادی نسل جوان به مسیر آموزش عالی است؛ بحرانی که ریشه در تصمیمات متناقض، سیاستگذاریهای چندگانه و فقدان چشمانداز روشن دارد. اگر نظام پذیرش اصلاح نشود، نهتنها دانشگاهها که جامعه هم تاوان این بیاعتمادی را خواهد داد.
زهرا حامدی - گروه جامعه
صندلیهای بدون دانشجو!
اگر تا دهههای قبل تعداد دانشجویان متقاضی در رشتههای مختلف به صندلیهای موجود در دانشگاهها میچربید اما چند سالی است که این فرآیند رنگ دیگری گرفته وحالا که دربسیاری از رشتههاصندلی اضافه شده،دیگر دانشجویی علاقهمند به حضور در کلاسهای درس نیست! گواه این ماجراهم مرور تعداد داوطلبان کنکور وظرفیت خالیمانده دانشگاههاست.در سال 1393، یکمیلیون و 31هزار و 322 نفردرکنکور سراسری درمقطع کارشناسی ثبتنام کردند.دانشگاههای ایران دراین سال مجموعا 695هزار و 697 نفر ظرفیت داشتند و625هزار و 878 نفر هم انتخاب رشته کردند و یک فاصله 70هزار نفری در این سال خالی ماند. سال 94 نیز 706هزار و 128 نفر ظرفیت در دانشگاه وجود داشت اما 200هزار صندلی خالی ماند، چون تنها ۵۶۶هزار و ۱۲۵ نفر انتخابرشته کرده بودند و این اختلاف صندلیهای خالی طی یکسال ناگهان تقریبا سهبرابر شد! در سالهای بعد اما هر سال (از سال 95) به ترتیب با اختلافهای حدودی بین 150هزار تا 250هزار نفر مواجه بودیم. در نهایت، ظرفیتهای خالی باقیمانده در دانشگاهها و آموزشکدههای کشور در سال گذشته به حدود 500 هزار نفر رسید، اما با وجود تمدیدهای متعدد، تنها ۱۱۵هزار نفر در این ظرفیتها ثبتنام کردند! بررسی این مسأله نشان میدهد کمبودن تعداد افرادی که انتخابرشته میکنند بعد از آزمون کنکور و ظرفیت اعلامی توسط مسئولان امری است که تا همین امسال هم ادامه دارد، چراکه اگرچه هنوز رقابت بر سر صندلی برخی از دانشگاههای برتر همچنان بالاست اما آن طرف قضیه نیز صندلیهایی هستند که در انتظار دانشجو خاک میخورند!
ناکارآمدی برخی تصمیمات
درسالهای اخیر بهویژه پس ازتغییرات بحثبرانگیز در نحوه پذیرش دانشجو،شاهد کاهش تمایل داوطلبان به شرکت در کنکور هستیم. روز گذشته ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم درباره این تصمیمات ناگهانی و اختلافنظرها درباره شیوه پذیرش در دانشگاه گفت: واقعیت این است که ما اکنون بایک حکمرانی درهمتنیده و پیچیده در این زمینه روبهرو هستیم و شاید باید قدری در این مورد بیندیشیم که چگونه بتوانیم شرایط را تسهیل کنیم که چنین مواردی اتفاق نیفتد.
هامون سبطی، دبیر کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت وعدالت درگفتوگو باجامجم،این مسأله را ازمنظر آسیبشناسی اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار داده و درباره تبعات آن هشدار میدهد.وی این بیمیلی روزافزون را آسیب جدی میداند و میگوید: ما در کشوری زندگی میکنیم که متأسفانه ساختار اقتصادی و اجتماعی آن به گونهای است که طبقات ضعیف و متوسط تنها راه فراروی اجتماعی خود را در تحصیل و کسب مدرک میبینند. این انتخاب از سر ناآگاهی نیست، بلکه نتیجه مسیری است که پیش پای آنها گذاشته شده و البته از زاویهای دیگر، این مسأله یک امتیاز فرهنگی نیز برای کشور محسوب میشود.آنطور که او میگوید اینکه در ایران، خانوادهها همچنان دانشگاه را مسیر خوشبختی و موفقیت فرزندانشان میدانند یک ارزش اجتماعی مثبت و مزیت فرهنگی است.
سبطی با انتقاد از برخی تصمیمگیران آموزشی ادامه میدهد:وقتی تنهاراه ارتقای اقتصادی واجتماعی دانشگاه است و مسئولان این مسیر را هم با قوانین پرابهام و ناکارآمدیهای متعدد دشوار میکنند نتیجهاش این میشود که خانوادهها از همین مسیر هم صرفنظر میکنند. این صرفنظر، نشانه یک سرخوردگی شدید اجتماعی است و اگر مهار نشود، تبعات امنیتی، سیاسی، اجتماعی و طبقاتی بهدنبال خواهد داشت.
کنکور حذفشدنی نیست اما اصلاحپذیر است
سبطی، راهکارهای بازسازی اعتماد عمومی به نظام سنجش و آموزش کشور را تشریح میکند و میگوید: راهکار کوتاهمدت این است که برای سال آینده، قانونگذاری درباره نحوه سنجش و پذیرش دانشجو دوباره به شورای سنجش و پذیرش سپرده شود. این شورا متشکل از افراد باتجربه و متخصص است که میتوانند تصمیماتی بگیرند که کمترین آسیب را به داوطلبان کنکور در دو سال آینده وارد کند. وی میافزاید: در بلندمدت، تا زمانی که تحصیلات عالی تنها مسیر رو به رشد اجتماعی برای طبقات متوسط و پایین جامعه است و به نظر نمیرسد در 10 سال آینده تغییر قابل توجهی رخ دهد، باید آزمونی طراحی شود که تصحیح آن بهصورت ماشینی انجام گیرد.این تنها راه تأمین عدالت نسبی است. در غیر این صورت، همیشه ابهام وجود دارد و عدهای از این فضا سوءاستفاده خواهند کرد.
دبیر کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت، مخالفت خود را با حذف کنکور اعلام اما بهطور جدی بر لزوم اصلاح آن تأکید میکند: باید بهجای حذف کنکور، آن را اصلاح کنیم. در هرحال با توجه به آنچه در این گزارش گفته شد، کنکور ۱۴۰۴ با وجود آمار بالای ثبتنام، بازتابی از بحران بیانگیزگی و بیاعتمادی نسل جوان به مسیر آموزش عالی است؛ بحرانی که ریشه در تصمیمات متناقض، سیاستگذاریهای چندگانه و فقدان چشمانداز روشن دارد. اگر نظام پذیرش اصلاح نشود، نهتنها دانشگاهها که جامعه هم تاوان این بیاعتمادی را خواهد داد.
زهرا حامدی - گروه جامعه