ماجرای علی سلامت زمانی سر زبان‌هاافتاد که برخی زنان ودختران از مرد متجاوز میانسالی شکایت ‌کردند که به بهانه‌های مختلف آنها را به زور مورد تجاوز قرار داده بود. به گفته محمدی‌مهر، رئیس‌کل دادگستری استان همدان،محمدعلی سلامت معروف به علی سلامت در سال‌های گذشته، قربانیانش را به بهانه ازدواج، دوستی و تهیه دارو و برخی را به زور و اجبار اغفال کرده بود. با اعلام حفاظت اطلاعات دادگستری، 31 اردیبهشت سال 1402، روند تحقیقات برای یافتن سرنخ از شکاتی که برای طرح شکایت مراجعه کرده بودند، آغاز شد. اقدامات این مرد 40 ساله طی سالیان متمادی صورت گرفته بود و او قربانیان خود را به‌زور و اجبار مورد تعرض قرار داده بود. با گسترش دامنه تحقیقات، مجرم در دی‌ماه همان سال در شهرستان دماوند تهران دستگیر و پس از انجام تحقیقات اولیه، دستور جلب، بازداشت و ممنوعیت خروج این فرد ازکشورصادرشد. پس از تحقیقات،متهم و وکلای او درچند نوبت، درخواست تجدیدنظر کردند و در فروردین‌ماه کیفرخواست پرونده توسط دادسرا صادر شد.با فرجام‌خواهی وحضور سه قاضی که هر یک بیش از 30 ‌سال سابقه کاری داشتند، این پرونده مجدد مورد بررسی قرار گرفت که مهر تاییدی بر حکم صادره از دادگاه همدان بود. در ادامه، وکیل محکوم، درخواست اعاده دادرسی را مطرح کرد که پرونده به شعبه نهم دیوان‌عالی کشور ارسال و در آن شعبه نیز درخواست اعاده دادرسی فرد رد شد. علاوه‌بر این، محکوم درخواستی برای توبه مطرح کرده بود که این تقاضا نیز پس از بررسی در شعبه رد و درنهایت حکم اعدام وی در شعبه 39 دیوان‌عالی کشور تایید شد.
خبرگزاری تسنیم در خبری مدعی شد، متهم در چندین سال 200 زن را اغفال کرده و مورد آزار و اذیت قرار داده است.همچنین برخی قربانیان این مرد در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند؛ علی مسئول داروخانه‌ای بوده و تعدادی از قربانیانش را در آنجا فریب داده بود. او زنانی که برای خرید داروی سقط جنین می‌آمدند را شناسایی و از آنها سوء‌استفاده می‌کرد. آنها همچنین از خودکشی یکی از قربانیان این مرد بعد از فریب و سوء‌استفاده خبر دادند. مردم همدان نیز که در جریان تجاوزهای به عنف علی سلامت بودند، در گفت‌وگو با خبرنگاران از قضات پرونده درخواست اشد مجازات و اعدام را برای متجاوز مطرح کردند تا درس عبرت برای کسانی باشد که چنین افکاری را در سر می‌پرورانند. 
طبق قوانین، تجاوز جنسی مترادف با زنای به عنف است و مواد ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی حد زنا را اعدام تعیین کرده که قاضی حق تخفیف، تبدیل یا تعلیق آن را ندارد.