هرچند طی یک دهه گذشته هر سال از میزان اعتبارات عمرانی و به‌خصوص سهم تکمیل پروژه‌های ناتمام کاسته می‌شد اما لایحه بودجه 1404 نشان می‌دهد با رشد 40‌درصدی، دولت چهاردهم قصد دارد برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کاری کند. 

«پروژه‌های نیمه‌تمام» معضلی که هر دولتی با روی کار آمدنش وعده‌هایی جهت تکمیل و بهره‌‌برداری آنها را می‌دهد اما با گذشت چند ماه، نه‌تنها کاری در این‌باره نمی‌کند، بلکه با زدن کلنگ‌های جدید به زمین، به نوعی به تولید پروژه‌های نیمه‌تمام دیگر می‌پردازد. بی‌شک اکثر پروژه‌هایی که روی زمین مانده‌اند بدون برنامه و توجیه اقتصادی تعریف شده و بعد از هدر دادن بودجه و اعتبارات زیادی به حال خود رها شده‌اند. یکی از معضلات پروژه‌های نیمه‌تمام این است که هنوز حتی آمار مشخص و دقیقی برای آنها ارائه نمی‌شود و این عدد از 50 هزار پروژه تا حدود 85 هزار متغیر است.اما آخرین آمارهای رسمی که به سال گذشته باز می‌گردد اعلام می‌کند ۶۲‌هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که حدود ۵۷‌هزار پروژه استانی و 5000 پروژه هم ملی هستند.البته برای اعتبارات مورد نیاز جهت تکمیل و به نتیجه رساندن این پروژه‌ها نمی‌توان رقم دقیقی گفت، چون با توجه به تورم و نوسان قیمت‌ها هرسال چند هزار میلیارد به رقم قبلی اضافه می‌شود.به همین خاطر ازهمان سال گذشته ارقام 500هزارمیلیارد و650هزار میلیارد و حالا 800هزار میلیارد تومان برای تکمیل این طرح‌ها اعلام شده که باید تأمین شود. ارقام بزرگ و نجومی که خودش ثابت می‌کند نمی‌توان به تکمیل این پروژه‌ها امید داشت. 
     
نیمه‌کاره‌های، هزینه‌های مضاعف 
با نگاهی به روند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نمی‌توان به آمار خوبی دست یافت. مثلا یک دهه در سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ هر ساله سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به نسبت کل بودجه کاهش یافته به‌طوری که این نسبت از ۲۴‌درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۱‌درصد در سال ۱۴۰۰ رسید. همچنین سهم این پروژه‌ها از بودجه ۱۴۰۱ نیز حدود ۱۷‌درصد بود. با این اوصاف، آن‌طور که بودجه 1404 نشان می‌دهد، دولت چهاردهم قصد دارد برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کاری کند. 
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با عنوان این مطلب که در لایحه بودجه سال آینده دولت عزم خود را جزم کرده تا پروژه‌های ناتمام عمرانی را به تکمیل و مرحله افتتاح برساند، به جام‌جم می‌گوید: «در این لایحه رشد اعتبارات پروژه‌های عمرانی با نگاه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در نظر گرفته شده تا دولت بتواند تکمیل پروژه‌ها را تسریع کند، چرا که با تأخیر در روند تکمیل پروژه‌ها، هزینه‌ها افزایش خواهد یافت. ضمن این‌که سعی می‌شود تا از شروع پروژه‌های جدید خودداری شود تا پروژه‌هایی که دچار عقب‌ماندگی شده‌اند به بهره‌برداری برسند.»
سیدجمال موسوی با تاکید بر این‌که اعتبارات پروژه‌های عمرانی در لایحه بودجه سال آینده رشد ۴۰‌درصدی دارد، ادامه می‌دهد: «وقتی برای تکمیل یک پروژه بازه زمانی درنظرگرفته می‌شود،اعتبارات نیز مطابق با تورم همان زمان تعیین می‌شود؛ بنابراین با گذشت زمان و تأخیر در روند تکمیل پروژه و با توجه به تورم موجود وگرانی مصالح، هزینه تکمیل پروژه افزایش پیدا خواهدکردوهزینه مضاعف برای دولت رقم خواهد زد.»نماینده مردم ماهنشان وعضو کمیسیون عمران درمجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: «درکنار تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره باید توجه ویژه‌ای هم به توسعه زیرساخت‌ها در حوزه عمرانی و جاده‌ای شود، زیرا با این کار شرایط سرمایه‌گذاری تسریع و تسهیل خواهد شد وبه این ترتیب گامی روبه جلو برای رشدو آبادانی مناطق محروم در کل کشور برداشته می‌شود.»
     
اولویت تکمیل با پروژه‌های ورزشی
بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام اماکن ورزشی است که تکمیل و بهره‌‌برداری از آنها می‌تواند کمک شایانی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد. سرپرست حقوقی و امور مجلس وزارت ورزش و جوانان با بیان این‌که حدود 5000 پروژه نیمه‌کاره در کشور داریم و شروع پروژه جدید جز در شرایط خاص در دولت ممنوع شده، می‌گوید: «بنای دولت چهاردهم تعیین تکلیف و تکمیل پروژه‌های بالای ۷۰‌درصد است.»
سیدغنی نظری‌خانقاه بابیان این‌که عدالت‌محوری وانصاف درتوزیع امکانات و اعتبارات ازاولویت‌های ورزش است، ادامه می‌دهد: «برنامه ما پرداختن به مناطق کمتر برخوردار و ضعیف، حمایت از هیأت‌های ورزشی و ورزشکاران است و مکلف به تعهد به عهد خود هستیم.»وی ضمن تاکید بر حمایت مجلس شورای اسلامی در به سرانجام رسیدن این پروژه‌ها تصریح می‌کند: «بزرگ‌ترین مشکل ما فقدان آمایش سرزمین است و متناسب با وضعیت کشور باید برنامه‌ریزی شود.»
هرچندگروهی معتقدندبرای زودترانجام شدن کارهابایدبخش‌خصوصی راوارد میدان‌کرداما سرپرست حقوقی وامورمجلس وزارت ورزش وجوانان با اشاره به این‌که باواگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی باهدف پیشگیری ازگران‌شدن ورزش مخالفیم و درتلاش‌هستیم این مکان‌ها به ذی‌نفعانی داده شود،می‌گوید:«به دنبال این نیستیم که اماکن ورزشی انتفاعی شده‌و ورزش گران شود، بلکه دنبال راهکاری هستیم که این اماکن را به ذی‌نفعان که تعهد بیشتری در نگهداری این مکان‌ها دارند، بدهیم.» 

سجاد مرسلی - گروه ایران